به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبرمعظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.
مجددا در ابلاغیه سیاست‌های کلی  اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 92 و در بند 18 این سیاست‌ها افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل  از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
با این حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق بر مبنای آن تاسیس شد، نادیده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه تنها براساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملا این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.
حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال 95 مالیات 10 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت  می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده وبا این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات 10 هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.
دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 1394 و 1395، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به 35 درصد افزایش می‌یافت.
براساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 1396  که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین شده، در حالی که براساس این برنامه باید در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.
همچنین نحوه هزینه کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال 1396 به گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
تبدیل صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی  امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.
الفبای توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به خصوص اگر  این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد، امیدی به توسعه همه جانبه کشور نمی‌توان داشت.
همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب انحراف از این مسیر خواهد شد.