بنا بر گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف که صبح دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سخن می‌گفت، با ‌اشاره به آغاز بررسی لایحه اصلاح شده بودجه در این کمیسیون گفت: ما در تصمیم‌گیری درباره بودجه 1400 باید علاوه‌بر اینکه برای یک سال آینده فکر می‌کنیم باید تلاش کنیم نگاه بلندمدت داشته باشیم چرا که متاسفانه تاکنون بودجه‌های سالانه از برنامه‌های 5 ساله تبعیت نکرده‌اند و برنامه‌های 5 ساله هم از سند بالادستی یعنی سند 20 ساله تبعیت نکرده‌اند لذا وقتی به عملکرد این برنامه‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم گزارش قابل دفاعی از اجرای این برنامه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: دلیل این آسیب این است که همیشه قوانین را یکساله و مقطعی دیده‌ایم و یا آن را به یک جغرافیا یا نهاد خاص محدود کرده‌ایم لذا تاجایی که ممکن است نباید از اصول برنامه توسعه ششم خارج شویم.
رئیس ‌قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: بودجه نه متعلق به مجلس است نه دولت، این بودجه، بودجه مردم است و پیش از هر تصمیمی که می‌گیریم باید زندگی مردم را مقابل چشمان‌مان تصور کنیم و براساس همین مهم تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس ‌مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه نیز نه مسئله مجلس است نه دولت بلکه مسئله نظام جمهوری اسلامی و مردم است گفت: رهبر معظم انقلاب نیز دستور و تاکید ویژه برای اصلاح ساختار بودجه داشته‌اند لذا هیچ تصمیم و مصوبه و حتی مصلحتی نباید ما را از اصلاح ساختار بودجه دور کند.
قالیباف در عین حال گفت: واضح است که اصلاح ساختار بودجه در یک سال امکان‌پذیر نیست اما این به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سال‌های بعد موکول کنیم. این همان ‌اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است.
رئیس ‌قوه مقننه با اشاره به مسئله مهم حقوق بازنشستگان و کارمندان در لایحه بودجه 1400 تاکید کرد: در افزایش دستمزد و حقوق باید عدالت را رعایت کنیم و این وظیفه مهم ما در پیشگاه مردم و خداوند است.
وی افزود: در موضوع همسان‌سازی حقوق و دستمزد اقدام ‌اشتباهی انجام شده و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از سایر بازنشستگان افزایش یافته و تفاوت ماهوی پیدا کرده است که این کار غلطی است.
قالیباف با بیان اینکه در بودجه باید مراقبت شود که منابعی برای درآمد لحاظ نشود که این منابع خارج از دسترس ما باشد تصریح کرد: مثلا اگر قیمت نفت به 60 دلار رسیده و می‌خواهیم این قیمت را لحاظ کنیم باید اولا حجم فروش را هم واقع‌بینانه لحاظ کنیم و ثانیا به مشکلات برگشت این درآمدها به کشور هم توجه کنیم و تصمیمی نگیریم که نشود اجرا کرد.
رئیس ‌مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم منضبط کردن بودجه ‌اشاره کرد و گفت: در حوزه احکام انضباطی بودجه در عین اینکه نباید مانعی برای اجرا ایجاد کنیم و نباید چوب لای چرخ بگذاریم اما نباید این گونه هم باشد که هرکس هرکاری کرد بگوید در بودجه وجود دارد یا اولویت‌ها را متناسب با خواست خودش تغییر دهد.
گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کل کشور در نشست خبری دیروز خود با تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاحی بودجه، اظهار داشت: با توجه به اصرار دولت و درخواست مکرر درباره قیمت ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 برای سال آینده موافقت شد. البته کمیته‌ای متشکل از رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت تشکیل خواهد شد تا با نظارت این کمیته کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به دست مردم برسد.
زارع ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کمیته‌ای متشکل از رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صمت و کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت داشته و گزارش آن را به صورت مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد کرد تا ما در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم تا از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، 20 درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق 38 درصد خواهد بود. مبلغ مابه‌التفاوت 18 درصد و 20 درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود.
زارع ادامه داد: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد  تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.
وی با ‌اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای کنترل نرخ ارز در کشور گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا 2 درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و 500 میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه امروز همان 2 هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه‌های نیمه‌تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت‌خیر و مناطق کوهستانی و صعب‌العبور در نظر گرفته شد. هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری‌ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می‌شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم 500 میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.
زارع در خاتمه به دیگر مصوبات کمیسیون خود گفت: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل‌ونقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش‌بنیان هزینه خواهد شد.