بابک نگاهداری(مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی)
مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسماً آغاز به‌کار کرد. رهبر انقلاب، این مجلس را «مظهر امید و انتظار مردم» و از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب دانستند و رهنمودهایی را به این مجلس متذکر شدند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز پیام رهبر معظم انقلاب را «نقشه راه مجلس» معرفی کرد و هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی را رویکردهای اساسی ۴ گانه مجلس یازدهم دانست و بر اجرای آنها تأکید کرد.
مجلس شورای اسلامی در نظر دارد با توجه به رویکردهای یادشده و در جهت فراهم آوردن زمینه برای نقد منصفانه و اصولی، گزارش عملکرد خود را به‌طور مستمر به مردم ارائه کند و با بررسی و نقد مستمر عملکردها و به تبع آن روشن شدن نقاط قوت و ضعف، امکان تقویت و تکمیل رویکردهای مثبت و برطرف ساختن نقاط ضعف را فراهم نماید و مشارکت و همفکری مدیران ارشد کشور را برای ارائه پیشنهادها و دیدگاه‌ها در جهت کارآمدسازی و بهینه‌سازی عملکرد مجلس انقلابی جلب کند.
برای تبیین عملکرد مجلس، می‌توان فعالیت‌های آن را در دو محور اصلی دسته‌بندی کرد:
محور اول: قانونگذاری و نظارت (وظایف ذاتی مجلس بر اساس قانون اساسی)
محور دوم: مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفافیت و کارآمدسازی (رویکردهای تحولی 4گانه مجلس یازدهم)
همچنین اهم راهبردهایی که مجلس در این 6 ماه برای انجام وظایف و تحقق رویکردهای 4گانه خود دنبال کرده عبارتند از:
راهبرد «حل مسائل مردم و ساماندهی وضعیت معیشتی»
راهبرد «مشارکت دادن مردم و متخصصان در فرآیند تقنین و نظارت» در جهت رویکرد مردمی‌سازی
راهبرد «دسترس‌پذیر کردن اطلاعات فرآیندهای تقنینی و نظارتی» در جهت رویکرد شفاف‌سازی
راهبرد «سامانه‌سپاری و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها» در جهت رویکرد هوشمندسازی
راهبرد «توجه ویژه به سیاست‌های کلان کشور، اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری» در جهت رویکرد کارآمدسازی
راهبرد «برنامه‌محوری» در جهت رویکرد کارآمدسازی
راهبرد «اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای تقنینی و نظارتی» در جهت رویکرد کارآمدسازی
راهبرد «تقویت رویکرد کارشناسی» در جهت رویکرد کارآمدسازی
راهبرد «حمایت مجلس از نماینده در امور محلی» در جهت رویکرد کارآمدسازی
راهبرد «تقدم نظارت بر تقنین» در جهت رویکرد کارآمدسازی
محور اول: وظایف ذاتی مجلس بر اساس قانون اساسی
الف. قانونگذاری
در حوزه قوانین مصوب و طرح‌ها و لوایح در مدت مذکور 49 نشست صحن و 608  نشست کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد و در این جلسات 7 لایحه و 10 طرح در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مواردی نیز به تصویب رسید:
1. قوانینی که به تایید شورای نگهبان رسیده است:
قانون تامین کالاهای اساسی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و یکپارچه‌سازی اطلاعات این حوزه، لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، لایحه دائمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بیمه همگانی حوادث، احکام کلی قوانین سالانه بودجه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
2. طرح‌هایی که در کمیسیون‌ها نهایی و تصویب شده و در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارند:
مهم‌ترین آنها عبارتند از: طرح ساماندهی زنجیره فولاد، طرح جهش تولید مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح جهش تولید دانش‌بنیان.
3. طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی هستند:
طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، طرح سهمیه‌بندی بنزین خانوار، طرح ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، طرح مالیات بر مجموع درآمد‌ اشخاص حقیقی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه مشارکت عمومی-  خصوصی در حوزه‌های عمرانی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده و لایحه بودجه سال 1400 که هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
4. قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
در ماه‌های پیش رو، موضوع تصویب برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، بر همین اساس مجلس یازدهم در 6 ماه گذشته محورهای بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه را بررسی و به تایید رسانده است و تأکید شده این برنامه با رویکردهای تمرکززدایی در تدوین برنامه، تکلیف‌محوری به جای تجویزمحوری، اولویت‌بندی مسائل در سه سطح ملی، منطقه‌ای و استانی، عدم وابستگی به نفت، مردمی‌سازی فعالیت‌ها و درون‌زایی بررسی و تصویب شود.
نگاه غالب در تصویب یا اصلاح بیشتر قوانین یادشده راهبرد «حل مسائل مردم و ساماندهی وضعیت معیشتی» بوده است.
ب. نظارت
مجلس یازدهم با تعیین «نظارت» به‌عنوان اولویت این مجلس کار خود را آغاز کرد. چرا که معتقد است ضعف مدیریت و ناکارآمدی عامل اصلی مشکلات کشور است و با این رویکرد، یکی از برنامه‌های راهبردی این مجلس، تقویت و توجه بیشتر و اولویت دادن به ابزارهای نظارتی نسبت به امور تقنینی شد و به‌طور کلی، کارنامه مجالس گذشته در ایران نشان می‌دهد که مجلس ما از ابتدای انقلاب مشروطه تا کنون، بیشتر مجلس قانون‌گذار بوده و بعد نظارتی آن فرعی و ضعیف‌تر از بعد قانونگذاری عمل کرده است و این یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف مجالس ما بوده است. چرا که نظارت قوی پشتوانه قانونگذاری و رفع فساد و ناکارآمدی و سوءمدیریت است.
به‌طوركلي مطابق قانون اساسی، ظرفیت‌های نظارتی مجلس شوراي اسلامي را می‌توان در انواع زير دسته‌بندی کرد که مجلس یازدهم برحسب مقتضیات 6 ماه اول، از اغلب آنها استفاده کرده است:
1. نظارت تأسيسي و تشكيلاتي (تسلیم برنامه دولت به مجلس، رأي اعتماد به هيئت وزيران)
2. نظارت اطلاعي: مكانيسم‌هاي نظارت‌ اطلاعي عبارتند از:
اول: كميسيون اصل ‌90 قانون اساسی (بر اساس اصل 90 قانون اساسی هر كس مي‌تواند شكايت خود را از طرز كار هر يك از قواي سه‌گانه به‌صورت كتبي به مجلس منعكس كند و خواستار رسيدگي شود)
در 189 روز ابتدایی مجلس، 1041 فقره شکایت به قوه مقننه ارسال شد که تعدادی از آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شد و کمیسیون نیز برای پیگیری شکایت‌ها 897 فقره نامه‌نگاری با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام داد که ۸۰۲ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسید و ۳۴۴ فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال و 537 فقره نامه به منظور راهنمایی شکات ارسال و راهنمایی شدند که برای شکوائیه به کدام مراجع ذی‌ربط رجوع کنند یا نواقص پرونده‌شان را تکمیل و به کمیسیون بفرستند.
دوم: تحقيق و تفحص: بر اساس اصل ‌76 قانون اساسی «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». در 6 ماه اول مجلس یازدهم، تحقیق و تفحص‌ها ۱۴۸ درصد نسبت به مجلس قبل افزایش داشته و تاکنون ۸۲ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس ثبت شده که از این تعداد، 6 طرح در صحن علنی به تصویب رسیده و روند اجرایی آنها آغاز شده است.
تعدد تحقیق و تفحص‌ها در شرایطی موجب ارتقای کارکرد نظارتی مجلس می‌شود که مجلس پیگیر حصول نتیجه آن باشد اما اگر بی‌نتیجه بماند، موجب زیر سؤال رفتن عملکرد مجلس خواهد شد. در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد در دوره اول مجلس هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸ مورد عنوان شده است.
سوم: اطلاع رئيس مجلس از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي: طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب اساسنامة سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در صلاحيت مجلس است
چهارم: نمایندگان ناظر: بر اساس برخي قوانين، نماينده يا نمايندگاني از مجلس در انواع مجامع و شوراهاي دولتي و عمومي به‌عنوان عضو ناظر شركت مي‌كنند و از اين طريق در جريان بعضي از امور اجرايي مهم و روند تصميم‌گيري سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور قرار گرفته و مراتب را به مجلس منعكس مي‌كنند تا در صورت لزوم، اقدامات لازم نظارتي و كنترلي انجام شود. مجلس یازدهم مصمم است به این حوزه نظارتی عمق بدهد. مجلس در حوزه نظارتی طی 6 ماه گذشته، نمایندگان ناظر خود را در 263 شورای ملی و استانی (77 شورای ملی و 186 شورای استانی) انتخاب کرده است.
3. نظارت مالي
نظارت مالي مجلس بر قوة مجريه به دو شكل صورت مي‌گيرد:
اول، تصويب بودجه كه بر اساس اصل 52 قانون اساسي انجام مي‌شود. در مجلس یازدهم در کنار تصویب بودجه سالانه کشور، برنامه اصلاحات ساختاری بودجه نیز دنبال شد که چند سال است از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، لذا به همت ریاست محترم مجلس و روسای کمیسیون‌های ذی‌ربط در جلساتی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در 12 محور به توافق رسید و 60 مولفه ذیل این 12 محور سازماندهی شده و سعی بر این است در طول مجلس یازدهم هر سال درصدهایی از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سالانه لحاظ و حداقل 25 درصد اصلاحات در بودجه 1400 اعمال شود.
دوم، نظارت بر اجراي بودجه سالانه كه از طريق «ديوان محاسبات» انجام مي‌گیرد. به‌موجب اصول 54 و 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور زير نظر مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود.
در این دوره، دیوان محاسبات به‌طور خاص به خصوصی‌سازی‌های مشکل‌دار ورود و چند تصمیم سرنوشت‌ساز درباره آنها اتخاذ کرد. خلع ید مالک هفت تپه و ارجاع پرونده سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور، ارجاع گزارش دیوان محاسبات استان خوزستان درخصوص تخلفات منطقه آزاد اروند به دادسرای دیوان محاسبات و ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی موثر قبل از واگذاری، عدم قیمت‌گذاری مناسب و مخدوش بودن مزایده از جمله اقدامات نظارتی دیوان محاسبات در این دوره بوده است. 
در همین حال آغاز تهیه گزارش تفریغ بودجه 1398، آسیب‌شناسی بودجه و پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه کشور و بررسی اجرای احکام برنامه ششم از دیگر مواردی است که دیوان در این دوره پیگیری کرده است.
4. نظارت استصوابي (مانند تصویب پیمان‌نامه‌های خارجی، تغییر در خطوط مرزی کشور، اعلام حکومت نظامی، اخذ و اعطای وام بلاعوض، استخدام کارشناس خارجی، واگذاری اموال دولتی و...)
5. نظارت سياسي (اين نوع نظارت ناشي از مسئوليت سیاسی رئيس‌جمهور، هيئت وزيران يا هر يك از وزيران به‌طور جداگانه در برابر مجلس است كه تا سرحد عزل حق مواخذه آنها را خواهد داشت و در اصول 122، 134 و 137 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به این مسئولیت‌ اشاره شده است) نظارت سياسي را مي‌توان در دو محور دسته‌بندي كرد:
اول: رأي اعتماد فردي به وزرا
دوم: مسئوليت وزرا و رئيس‌جمهور در برابر مجلس که بر اساس این مسئولیت، ابزارهای نظارتی تحت عناوین زیر برای مجلس در نظر گرفته شده است:
تذكر: از تذکراتی که در 6 ماه اول در مجلس مطرح شد، بیشترین تذکرها نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور و پس از آن وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی بوده است.
سؤال: (اصل 88 قانون اساسي) 4 سؤال در صحن مطرح شده که حدود 6 درصد کل سؤالات نمایندگان را شامل می‌شود. درخصوص سؤالاتی که نمایندگان طی 6 ماه گذشته در مجلس مطرح کرده‌اند، بیشترین سؤال از وزیر راه و شهرسازی بوده و به‌ترتیب وزرای نیرو، اقتصاد و کشور بیشترین سؤالات را از نظر کارکردی مجلس در این 6 ماه اختصاص داده‌اند.
استيضاح (در اصل 89 قانونی اساسی آمده است) در طول این مدت، موضوع استیضاح چند وزیر در مجلس مطرح شد اما با توجه به اینکه بهره‌گیری از این ابزار به‌عنوان آخرین مرحله نظارتی در نظر گرفته شده و ابتدا از ابزارهایی مانند سؤال و تذکر و گفت‌وگو، مطالبات نظارتی دنبال می‌شود و از طرف دیگر در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به سر می‌بریم، لذا نمایندگان‌ترجیح دادند این ابزار به کار برده نشود. آمار و ارقام نشان‌دهنده آن است که مجلس در این ۶ ماه از این ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده کرده است. در حالی که در ۶ ماه نخست دوره دهم مجلس تعداد تذکرات کتبی ۷۹۸ مورد بود و بر این اساس تاکنون ۹۰ درصد استفاده از این ابزار نظارتی افزایش یافته است. تاکنون 1136 سؤال از دولتمردان مطرح شده که نسبت به دوره مشابه مجلس دهم ۱۲۷ درصد بیشتر شده است، چرا که مجلس دهم در ۶ ماه نخست فعالیت خود ۴۹۹ سؤال از وزیر داشت. تعداد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم تاکنون ۸۲ مورد بوده و نسبت به ۶ ماه نخست دوره دهم مجلس ۱۴۸ درصد افزایش یافته و فعالیت‌های نظارتی یادشده بر اساس راهبرد «تقدم نظارت بر تقنین» صورت گرفته است.