kayhan.ir

کد خبر: ۱۹۲۹۲۰
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴

درام دادگاهی، سینمایی که جای ظلم و عدل را عوض می‌کند



سعید مستغاثی

مقام معظم رهبری صبح شنبه هفتم تیرماه 1399 در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ضمن ارائه رهنمودهایی درباره قوه قضائیه و مسائل قضایی کشور، از عدم توجه رسانه‌های تصویری مانند سینما به پیشرفت‌ها و عدالت قضایی در ایران گلایه کردند که «متأسفانه با غفلت برخی مسئولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند» و افزودند:
«غربی‌ها برخلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی‌، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی برعکس نشان می‌دهیم.»
یکی از موارد مهمی‌که در سینمای غرب و به خصوص ‌هالیوود، سیستم قضایی آمریکا را عادلانه نشان می‌دهد، نمایش هیئت منصفه است. فی‌المثل در فیلم معروف «دوازده مرد خشمگین»، وجود همین هیئت منصفه در دادگاه‌های آمریکا به موثرترین وجه تبلیغ می‌شود که چگونه آراء صادره را ظاهرا به عدالت نزدیک‌تر می‌سازد. «دوازده مرد خشمگین» در سال 1957، به‌عنوان نخستین فیلم سیدنی لومت (فیلمساز مشهور آثاری مانند «تپه»، «سرپیکو»، «قتل در قطار سریع‌السیر شرق»، «بعدازظهر سگی» و «شبکه») با بازی هنرپیشگانی همچون «هنری فاندا»، «لی‌جی کاپ»، «ای‌جی مارشال» و «مارتین بالسام» جلوی دوربین رفت. فیلم «دوازده مرد خشمگین»، تلاش طاقت فرسای یک هیئت منصفه دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که قرار است درباره گناهکار بودن یا بی‌گناهی پسر بچه‌ای 18 ساله (متهم به قتل پدرش با چاقو)، تصمیم بگیرند. در فیلم گفته می‌شود هر تصمیم این هیئت منصفه که از اقشار مختلف و ظاهرا با سوابق خوب و مثبت برگزیده شده‌اند، بایستی با رای هر 12 نفر بوده و چنانچه یکی از آنها هم مخالف رای دیگران باشد، تا اجماع بر سر یک تصمیم، رای هیئت منصفه اعتباری ندارد. ظاهرا بر اساس آنچه در دادگاه گذشته همه چیز به ضرر پسر 18 ساله بوده و اعلام گناهکار بودن وی از سوی هیئت منصفه که منجر به صدور رای اعدام با صندلی الکتریکی خواهد شد، قطعی به‌نظر می‌رسد. اما در اتاق تصمیم‌گیری هیئت منصفه، نفر شماره 8 که در انتها متوجه می‌شویم نام دیویس دارد (با بازی هنری فاندا) با رای دیگران مبنی بر گناهکار بودن پسر مخالف بوده و براین باور است که برای تصمیم گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم باید بیشتر تأمل و بررسی کرد. کل فیلم 96 دقیقه‌ای «دوازده مرد خشمگین» به جز سه دقیقه آغازین و برخی معدود صحنه‌ها، در همین اتاق و به بحث آن 12 نفر اعضای هیئت منصفه می‌گذرد و آنچه در نهایت عاید تماشاگر می‌شود (فارغ از گناهکار بودن یا بی‌گناهی پسر 18 ساله)، بحث بر سر عدالت در نظام قضایی آمریکاست که گویا به رای یک نفر  قاضی متکی نبوده و عده‌ای تحت عنوان هیئت منصفه از اقشار و طبقات گوناگون اجتماع درباره‌اش تصمیم می‌گیرند.
فیلم «دوازده مرد خشمگین» از فیلم‌های برجسته و از معروفترین آثار درام دادگاهی تاریخ سینما به شمار آمده که در همان سال نمایش، نامزد دریافت سه جایزه اسکار بهترین فیلم و کارگردانی و فیلمنامه شد. این فیلم در سال 1997 توسط ویلیام فریدکین و با بازیگرانی همچون جرج سی اسکات، جک لمون و جیمز گاندولفینی بازسازی شد.
آثار موسوم به درام دادگاهی درباره سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا، بخش عظیمی ‌از فیلم‌ها و سریال‌های سینمای غرب را تشکیل می‌دهد. فیلم‌هایی که جایگاه ویژه‌ای در به اصطلاح پانتئون تاریخ سینما دارند، همچون «کشتن مرغ مقلد» (رابرت مولیگان)، «کریمر علیه کریمر» (رابرت بنتون)، «حکم» (سیدنی لومت)، «چند مرد خوب» (راب راینر)، «شاهدی برای تعقیب» (بیلی وایلدر)، «تشریح یک قتل» (اتو پرمینجر)، «در کمال خونسردی» (ریچارد بروکس) و... فیلم‌های فوق‌الذکر فارغ از صدور احکام عادلانه یا ظالمانه اغلب در جهت احقاق حق ساخته شده و تصویری تأثیرگذار از سیستمی‌قضایی بودند که در آن فریاد عدالتخواهی حتی اگر نتیجه‌ای در صدور حکم ندهد اما به گوش همگان می‌رسد. آنچه در این فیلم‌ها اهمیت داشته، این بوده که سیستم قضایی آمریکا، سیستمی‌برپایه قانون و مستندات و رای عادلانه بنا شده که البته ممکن است در زمان‌هایی به دلیل عدم وجود اسناد و شواهد لازم، رای صادره برحق نباشد.
مثلا در فیلم «کشتن مرغ مقلد» (1962) اگرچه در انتهای دادگاه، سیاهپوستی به نام تام رابینسن برای جرم ناکرده محکوم می‌شود اما آنچه در فیلم و نتیجه آن اهمیت دارد، این است که حتی در زمان وقوع داستان فیلم، یعنی سال 1932 و در اوج نژادپرستی در آمریکا که کسی جرات دفاع از سیاهپوستان را نداشت اما سیستم قضایی این کشور، وکیلی به نام فینچ (گریگوری پک) را برای دفاع از یک سیاهپوست متهم به تجاوز به یک دختر سفید پوست، مأمور می‌کند. دفاع آزادانه فینچ در طول جلسات دادگاه از تام سیاهپوست علی‌رغم همه فشارهایی که از بیرون به او و خانواده‌اش وارد می‌شود، فضایی آزاد و دمکراتیک در دادگاه‌های آمریکا را ولو در جو نژادپرستانه دهه 1930 به نمایش می‌گذارد، آنچنانکه در صحنه پایانی دادگاه نشان داده می‌شود اغلب حاضرین حتی دادستان و آنان که بر مجرم بودن تام اصرار داشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه شادی و رضایت در مقابل حکمی‌که به نفعشان صادر شده تنها سکوت پیشه کرده‌اند.
بسیاری از سریال‌های دادگاهی یا راجع به دادگاه‌ها و سیستم قضایی آمریکا در دهه‌های 60 و 70 میلادی ساخته شدند، مثل سریال «وکلای جوان» درباره گروهی از وکیل‌های تازه‌کار و فعالیت آنها در سیستم قضایی ایالات متحده یا سریال‌هایی که اصلا قهرمانش یک قاضی بود، مثل «ویرجینیایی» با شخصیت اصلی وسترنری به نام قاضی گارت (با بازی لی‌جی کاپ) و یا فیلم‌هایی درباره قاضی‌های بدنامی‌که اصلا قانون‌شکن بودند و بعدا برای خود قانون وضع کرده و به‌عنوان قاضی آن قوانین من درآوردی، در تاریخ ایالات متحده آمریکا معروف شدند همچون «قاضی روی بین» که فیلم‌ها و سریال‌های متعددی درباره‌اش ساخته شد و مهم‌ترین آنها فیلم «زندگی و دوران قاضی روی بین» ساخته جان هیوستن با شرکت پل نیومن و ژاکلین بیسه و آنتونی پرکینز و. .. در سال 1973 بود.
واقعیات پشت صحنه فیلم‌ها
و سریال‌های آمریکایی
اما خارج از این فیلم‌ها و سریال‌ها، سیستم قضایی ایالات متحده سرشار از بی‌عدالتی و ظلم و ستم بوده و هست. در تاریخ همین دو سه دهه اخیر آمریکا، شاهد انبوهی از این نوع قضاوت‌های ناعادلانه بوده‌ایم. همین چند ماه پیش بود که سه مرد زندانی شده در ایالت «مریلند» آمریکا، بعد از ۳۶ سال با بازبینی پرونده‌هایشان توسط دادگاه تبرئه و از زندان آزاد شدند. آنها در سال 1983 به جرم قتل یک نوجوان شانزده ساله به حبس ابد محکوم شده بودند اما هیچگاه ادله کافی برای محکومیتشان اقامه نشد و حتی شاهدان بسیاری از تیراندازی فرد دیگری به آن نوجوان شهادت داده بودند.
یا سال گذشته مقامات شهر «سیمی‌ولی» در کالیفرنیای آمریکا فردی که به طور اشتباهی ۴۰ سال به جرم کشتن یک زن و فرزند چهار ساله‌اش زندانی شده بود را پس از آزمایش «دی ان ای» و اسناد و مدارک دیگر، تبرئه و از زندان آزاد کردند.
من، هم بی‌گناهم و هم گناهکار
فیلم مستند «بهشت گمشده 3: برزخ» ساخته جو برلینگر و بروس سینوفسکی در سال 2011 به قانونی به نام قانون «کارولینای شمالی علیه آلفورد» Carolina Vs Alford North‌ اشاره دارد. قانونی که به متهم می‌گوید برای آزادی خود باید اتهام وارده را بپذیری! یعنی اعتراف کنی که بی‌گناهی ولی در عین حال گناهکاری!
در فیلم «بهشت گمشده 3: برزخ «که سومین قسمت از یک‌تریلوژی مستند به شمار می‌رود، متهمین یک ماجرای پیچیده قضایی که حدود 18 سال قبل‌تر، یعنی از سال 1993 برای قتل سه پسربچه محکوم شده بودند، پس از طی این مدت در زندان به دلیل آنکه هیچ مستنداتی برای این محکومیت بدست نیامد، بر اساس همین قانون «کارولینای شمالی علیه آلفورد» ناگزیر برای آزادی از زندان ضمن بی‌گناه دانستن خویش، به جرم خود اعتراف کردند یعنی خود را در عین بی‌گناهی مجرم دانستند!این اعتراف آن‌قدر مسخره و بی‌مورد بود که در فیلم یاد شده،پدر یکی از مقتولین به آن اعتراض کرده و در میان جمعیت فریاد زد:
«... این درست نیست، مردم آرکانزاس باید شورش به پا کنند، چون سه تا آدم بی‌گناه امروز مجبور شدند به گناهی که مرتکب نشدند، اعتراف کنند و این حرف مزخرف است. آنها بی‌گناه هستند. آنها پسر من را نکشتند. عمل دادگاه ایالت آرکانزاس در آزادی این‌گونه آنها اشتباه است. حالم به هم خورد. چون قاتل واقعی آزادانه راه می‌رود.»
قسمت اول این‌تریلوژی در سال 1996  توسط همین جو برلینگر و بروس سینوفسکی تحت عنوان «بهشت گمشده: بچه‌هایی که در تپه رابین هود به قتل رسیدند»، ساخته شد. تپه رابین هود همان محل پیدا شدن جسد سه پسر بچه در ممفیس غربی در ایالت آرکانزاس واقع شده است. در آن فیلم ماجرای دادگاه سه متهم اصلی فیلم یعنی «دیمین اکولز»، «جیسن بالدوین» و «جسی میس کلی» روایت می‌شد و شواهد و اسنادی که بسیار سؤال‌برانگیز بودند، مطرح گردید. اما آنها در دادگاه محکوم شناخته شدند، دو نفر به حبس ابد و دیمین اکولز به اعدام محکوم گردید.
فیلم دوم این‌تریلوژی در سال 2000 تحت عنوان «بهشت گمشده 2: افشاگری» توسط همان فیلمسازان قبلی ساخته شده، در زمانی که مسئله DNA محکومین مطرح شد و پرونده یاد شده بار دیگر به جریان افتاد.
اما قسمت سوم در زمانی جلوی دوربین رفت که به دلیل فقدان مدارک و شواهد لازم و محکمه‌پسند، قرار بر آزادی موقت 3 محکوم گرفته شد، در حالی که اعلام گردید پرونده یاد شده همچنان تا یافتن شواهد متقن، باز می‌ماند و از همین روی این قسمت، عنوان «برزخ» گرفت که به نوعی حال و اوضاع متهمین یا محکومین پرونده «بچه‌هایی که در تپه رابین هود به قتل رسیدند»، را در میان زمین و هوا و بهشت و جهنم، نشان می‌دهد.
ولیدر فیلم «بهشت گمشده 3: برزخ» نشان داده می‌شود که پس از آزادی مشروط دیمین اکولز و دوستانش، پرونده پیگیری نشد و با سؤال‌های بی‌پاسخ بسیاری باز ماند. در حالی که گفته می‌شود، هر سه نفر که در سال 1993 بازداشت شدند دوران سختی را گذراندند، مثل جیسون بالدوین که در زمان دستگیری نوجوانی 16 ساله بود و حالا یعنی زمان ساخت فیلم، به یک مرد 34 ساله‌ای تبدیل شده که بهترین سال‌های جوانی و زندگیش را بدون دلیل در زندان سپری کرده است.
فیلم «بهشت گمشده 3: برزخ» از جهت اینکه یک ماجرای حقیقی را در سیستم قضایی آمریکا نمایش داده و لنگی این سیستم در برخورد با صریح‌ترین جرم‌ها را علی‌رغم همه ادعاهای شداد و غلاظ در مورد شناخت جرم نشان می‌دهد، قابل توجه است.
دو هزار و 110 سال زندان
برای کودک نیازاری!
فیلم مستند «شکار شرارت» Witch Hunt ساخته دانا ناکمن و دان‌ هاردی جونیور و به تهیه‌کنندگی شان پن، محصول 2010 به پرونده کودک آزاری‌های دهه 1980 آمریکا پرداخته است. پرونده‌های جنجالی موسوم به کودک آزاری که در سال 1984 با ورود دادستانی به نام «اد جاکلز» به ایالت کالیفرنیا و منطقه بیگرفیلد مطرح گردید و عده‌ای از پدران و مادران و یا زوج‌های خوش نام بدون آنکه دلائل و مستندات کافی وجود داشته باشد، به حبس‌های نجومی محکوم شدند که در طول تاریخ بی‌نظیر به شمار آمده است. افرادی همچون جان استول، خانواده نیفن، خانواده مک کیون، جف نودال (پدر دو دختر) و 28 نفر دیگر، ناگهان در سال 1984 مورد اتهام قرار گرفته و پلیس آنها را بازداشت کرده و در دادگاه ایالتی مجرم شناخته شدند.در خانواده مک کیون، آلن به 268 سال و دبورا مک کیون به 252 سال زندان محکوم شدند. از خانواده نیفن، اسکات و برندا هرکدام به 240 سال محکوم گردیدند و این دو زوج و جان استول و جف مودال، مارسلا و ریک پیت و پنج نفر دیگر در مجموع به دوهزار و 110 سال زندان محکوم شدند.
تنها مستنداتی که دادگاه روی آن تأکید کرد و حکم‌های نجومی خود را ارائه نمود، حرف‌های کودکانی بود که در آن زمان پنج- شش سال بیش نداشتند و تحت فشار پلیس، ناگزیر از اعترافاتی شده بودند که دادگاه و پلیس تمایل داشت. ماجرا ادامه پیدا کرد و متهمین به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند، بدون آنکه جای هیچ اعتراض و دادگاه تجدید نظری باقی بگذارند تا اینکه به تدریج بچه‌ها بزرگ شدند و اقرار کردند اعترافات قبلی را تحت فشار پلیس انجام داده بودند و هیچ یک از متهمین، آنها را آزار نداده و آزار‌دهندگان واقعی کسان دیگری بودند مانند جانی گونزالس و همسرش و همچنین جک کامنیگز که هرگز دستگیر نشدند.
بازخوانی و شنیدن نوار صوتی آن بازجویی‌ها از کودکان، به خوبی مشخص کرد که چگونه پلیس، آن کودکان را تحت فشار قرار داده و آنها را ناگزیر از اعتراف به کودک آزاری متهمینی نمود که پلیس بازداشت شان کرده بود. در آن زمان هیچ یک از اسنادی که قابل توجه بوده و می‌توانست دال بر بی‌گناهی متهمین باشد، اساساً مورد توجه قرار نگرفت. از جمله حتی کودکان یاد شده مورد آزمایش پزشکی هم قرار نگرفتند تا موضوع کودک آزاری به لحاظ علمی ‌و قانونی اثبات شود.
اما با اذعان کودکان سابق (که اینک بزرگ شده بودند) به دروغ بودن حرف‌های قبلی‌شان، مارسلا و ریک پیت در دسامبر 1990 پس از شش سال و پنج ماه و سه روز که در پشت میله‌های حبس بودند، آزاد شدند. اسکات و برندا نیفن پس از شش سال و یک محاکمه طولانی سرانجام توانستند همدیگر را ملاقات کنند و همچنین بچه‌هایشان را ببینند. اما آزادیشان تا شش سال دیگر یعنی اوت سال 1996 به طول انجامید و هنگامی‌که پس از 12 سال آزاد شدند، مادر و پدر اسکات فوت کرده بودند.
آلن و دبورا مک‌کیون هم پس از آنها آزاد شدند و سه سال بعد جف مودال پس از افشای مدارک پنهان شده از جمله شهادت پزشک، و نوار بازجویی یک مددکار از کودکان آزار دیده، بیگناهی‌اش را ثابت کرد و پس از 15 سال از زندان آزاد شد.
و بالاخره آخرین نفر جان استول بود که پس از 20 سال در چهارم ماه مه 2004، بی‌گناهی‌اش ثابت شد و از زندان خارج شد. در میان 34 مورد اتهام دروغین، دو نفر نیز جان سپردند و البته پس از آن هیچ اقدامی علیه هیچ مسئول قضایی صورت نگرفت.
پسر بچه‌ای 14 ساله
که با صندلی الکتریکی اعدام شد
در نمونه‌ای تاریخی از این بی‌رحمی‌ها، پسر بچه‌ای 14 ساله بدون هیچ شواهد و مدارکی به اتهام قتل، به اعدام محکوم شد و صرفاً با همین اتهام بی‌مورد به طرز فجیعی با «صندلی برقی» جان خود را از دست داد اما بعد از گذشت سالیان سال، بی‌گناهی این کودک سیاه پوست ثابت گردید!
پایگاه خبری»ایندیپندنت»در سال 2014 نوشت: پسر بچه‌ای 14 ساله به نام (جورج استینی)   «George Stinney» در سال 1944 به جرم قتل، محکوم به اعدام توسط صندلی الکتریکی شد که بعد از 70 سال، بی‌گناهی او در دادگاهی در «کارولینای جنوبی» اثبات گردید! این پسربچه 14 ساله به جرم قتل دو دختر سفید پوست در یک کارخانه در کارولینای جنوبی بدون هیچ‌گونه شواهد و مدارکی و تنها در دادگاهی که کمتر از سه ساعت به طول انجامید، به اعدام محکوم شد.اعدام‌کنندگان او بیان کردند که هنگام اجرای حکم او برای صندلی الکتریکی بسیار کوچک بود و تسمه‌ها مناسب دستان او نبودند.
قاضی «کارمن مولن» (شخصی که در سال 2014 بعد از 70 سال جورج را تبرئه کرد) در مورد این پرونده گفت:
«سرعتی که برای اجرای عدالت در برابر این پسر بچه انجام شد، تکان‌دهنده و بسیار ناعادلانه بود و پرونده وی یکی از بی‌عدالتی‌های بزرگ علیه سیاه پوستان در تاریخ آمریکا است.»
اعدام یک نوجوان
با تزریق داروی سمّی
فیلم مستند «درون ورطه» Into the Abyss»
ساخته ورنر هرتزوگ، فیلمساز برجسته آلمانی در سال 2010 و در آمریکا و ایالت تگزاس ساخته شد. زمانی که قرار بود تا هشت روز بعد، جوانی به نام «مایکل پری» با تزریق داروی سمی، اعدام شود. او به دلیل قتل پرستار بازنشسته‌ای به نام «ساندرا استوتلر» در 24 اکتبر 2001 به اعدام محکوم شد اما چون در آن زمان هنوز به سن قانونی نرسیده بود، اعدام وی به تعویق افتاد.
مایکل پری به همراه دوستش جیسون بارکت، برای تصاحب اتومبیل گرانقیمت ساندرا استوتلر، وی را تهدید کرده و سپس به قتل رسانند و بعد از آن پسر 18 ساله ساندرا به نام آدام و همچنین دوست 17 ساله او به نام جرمی‌ریچاردسون را با فریب دادن کشتند.
دوربین هرتزوگ وقتی به ماجرا رسیده که حدود 9 سال  از آن قتل‌های فجیع گذشته بود. قتل‌هایی که خیلی غیرمنتظره و بدون برنامه‌ریزی دقیقاً مانند آنچه در فیلم «درکمال خونسردی» ساخته ریچارد بروکس اتفاق افتاد، به وقوع پیوست. اما برخلاف روایت بروکس و‌ترومن کاپوتی که فیلم یاد شده را شکل داد، ورنر هرتزوگ در طرف مقتولین و خانواده آنها قرار گرفت و تنها رنج آنها را به تصویر کشید. دختر ساندرا به نام لیزا در فیلم می‌گوید که تنها با اعدام مایکل پری است که
آرام می‌گیرد.
فیلم «درون ورطه» از گورستان شهر و صحبت‌ها مسئول کفن و وفن شروع می‌شود و بدون توضیح دیگری به مایکل پری درون زندان می‌رسد که قرار است تا هشت روز دیگر اعدام شود. او نیز به این اعدام راضی است و می‌گوید بر اساس اعتقاداتش در دنیایی دیگر، بخشیده خواهد شد.
فیلمساز با دوست مایکل و نامزدش و پلیس و حتی مسئول اعدام هم صحبت می‌کند و حتی تخت اعدام را هم نشان داده می‌شود که قرار است مایکل پری به روی آن بسته شده و ماده مسموم درون رگهایش تزریق شود.
هنر دوربین ورنر هرتزوگ آنجاست که برخلاف اغلب فیلم‌های ایرانی درباره قصاص، اساساً در طرف قاتلین و محکومین قرار نمی‌گیرد. هرتزوگ دوربینش را در سوی مقتولین و مصیبتی که به آنها وارد شده، باقی نگاه می‌دارد و هرگز به سراغ آدم‌ها و منسوبین و دوستان و خویشاوندان مایکل نمی‌رود و بدینصورت علی‌رغم سن کم او و ظاهر بی‌گناهش، از این ویژگی برای برانگیختن احساسات تماشاگر اصلا استفاده نمی‌کند تا اصل مجازات اعدام را زیر علامت سؤال ببرد.
این‌چنین فیلمساز، همراهی تماشاگر را با اعدام مایکل تا به آخر حفظ می‌کند. اغلب فیلم‌هایی ایرانی از این دست برعکس، سراغ مصیبت و رنج بازماندگان مقتولین نرفته و دوربین خود را در طرف قاتلین و منسوبین آنها خصوصاً خانواده نزدیک مثل فرزند و همسر نگاه داشته تا احساسات تماشاگر را علی‌رغم درست بودن حکم اما علیه اعدام وی، برانگیخته و آن را زیر علامت سؤال ببرند. آنچه در سینما و فیلم‌های آمریکایی کاملاً برعکس انجام می‌شود تا مخاطب از سیستم قضایی آمریکا، با وجود همه بی‌عدالتی‌ها و بی‌رحمی‌هایی (که تنها بخشی از آن روایت شد) عدالتی پرشکوه و عظیم را مشاهده کند.