«مطلب منتشر شده توسط روزنامه کیهان با بیان انتقادات وارد بر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت آغاز می‌شود و برخی ایرادات سیاست مزبور یک به یک بیان می‌شود. پس از بیان انتقادات و ایرادات مزبور که عمدتأ صحیح و کارشناسی می‌باشد، ناگهان دادگاه برگزار شده برای اینجانب و برخی مدیران بانک مرکزی را مربوط به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند. این در حالی است که دادگاه مزبور مرتبط با یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ بوده و هیچ ارتباطی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۱۳۹۷ اتخاذ و اجرا شد و عوارض ناشی از آن، ندارد. علاوه بر این، مدیران و کارشناسان بخش ارزی بانک مرکزی، منتقد سیاست ارز
۴۲۰۰ تومانی بودند و همین نکته باعث شد که سیاست مزبور راساً توسط دولت و نه توسط بانک مرکزی اعلام شود و بر اساس مصوبه هیئت وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
در مطلب منتشر شده توسط روزنامه کیهان، به توزیع ۱۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی نیز‌ اشاره شده است و آن را مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی و دادگاه اخیر دانسته است. این در حالی است که توزیع ۱۸ میلیارد دلار ارز در راستای سیاست رسمی ‌و ابلاغی دولت و شخص رئیس‌جمهور بوده و به پرونده مطروحه در دادگاه هیچ ارتباطی ندارد. علاوه بر این، اینجانب و همکاران بخش ارزی بانک مرکزی منتقد مداخله غیرهدفمند ارزی در سال‌های اخیر بوده و مدارک و مستندات استدلال‌های کارشناسی اینجانب و کارشناسان بانک مرکزی در مخالفت با مصرف منابع ارزی به‌صورت یادشده در سوابق بانک مرکزی موجود است.
در بخشی از این مطلب‌ اشاره شده است که پسر وحید مظلومین نیز از متهمان این پرونده است که همچنان متواری است. چنین ادعایی از طرف نگارنده مطلب بسیار عجیب است. کیفرخواست صادره برای این پرونده از طرف قوه قضائیه به‌طور رسمی ‌اعلام و قابل مراجعه است. در عین حال اتهامات وحید مظلومین و مرتبطین وی، در یک پرونده مستقل و در دادگاهی مستقل از این پرونده و دادگاه بررسی و حکم نهایی صادر شد. لذا برشمردن نام پسر مظلومین در ردیف متهمین این پرونده اقدامی‌ تأمل‌برانگیز است.
از سوی دیگر در قسمت پایانی مطلب منتشر شده توسط روزنامه کیهان به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی‌ اشاره شده است که مربوط به سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ می‌باشد؛ حال آنکه اینجانب در سال ۱۳۹۸ در دولت و بانک مرکزی سمتی نداشته‌ام تا ایراد در تخصیص ارز مزبور به بنده منتسب شود.»
کیهان: شایان ذکر است توضیحات احمد عراقچی در حالی است که کیهان درخصوص ارز
4200 تومانی و رانت سنگینی که ماحصل آن بود و البته سرنوشت نامعلوم اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، گزارشی را تنظیم کرده و در آن آمده بود: «در حالی که ماجرای چگونگی تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز دولتی و نحوه برباد رفتن 18 میلیارد دلار ارز دولتی هنوز حل نشده و هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت بزرگ نیست، عده‌ای می‌کوشند ماجرا را در حد سوءمدیریت تقلیل داده و از برخورد با عوامل اصلی قضیه جلوگیری کنند.» از این جهت باید گفت این گزارش اساساًً درباره آقای عراقچی و اتهامات وی نبوده و تنها در بخش مختصری از گزارش به وی‌ اشاره شده بود.
از سویی درخصوص عوامل اصلی به‌وجود آمدن رانت 18 هزار میلیاردی و عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، سویه‌های انتقادی کیهان به دولت و به‌ویژه طراحان ارز 4200 تومانی بوده و در انتهای آن گزارش هم آمده بود: «انتظار می‌رود متصدیان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی با استفاده از سازوکارهای قانونی و همچنین نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و تا رانت دیگری مانند رانت 18 میلیارد دلاری به نام این دولت ثبت نشده است، از حیف‌ومیل بیت‌المال ممانعت به عمل آید.»
درباره آن بخش از جوابیه آقای عراقچی که در آن آمده است مدیران بانک مرکزی منتقد دلار 4200 تومانی بوده‌اند باید پرسید اگر مخالف بوده‌اند چرا مخالفت خود را علنی اعلام نکرده و در این مورد و سایر موارد مشابه تن به اجرای تصمیمات غلط داده‌اند؟!