تعیین تکلیف بانک آینده گامی مثبت در اصلاح نظام بانکی

سرویس اقتصادی -
تصمیم مسئولان کشور برای پایان دادن به خسارت‌های حضور بانک آینده در شبکه بانکی کشور و کنار زدن تهدید معیشت مردم، اقدامی ارزنده و راه‌گشا برای سایر اصلاحات اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار ما، ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد؛ مسئله‌ای که در دو دهه گذشته، انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت‌های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم و بی‌ثباتی مالی را در پی داشته است. ازاین‌رو، پایش ثبات و سلامت بانک‌ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است.
در همین چارچوب، موضوع انحلال و ادغام برخی از بانک‌های ناتراز طی سال‌های اخیر بارها در سطوح عالی اقتصادی کشور مطرح و ضرورت تعیین تکلیف آنها تأکید شده است. در این میان، طی روزهای اخیر در خصوص انحلال «بانک آینده» مباحثی مطرح شده، اما چگونگی و شرایط آن قرار است به‌زودی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
اظهارات رئیس قوه قضائیه در جریان دیدار اخیر با دانشجویان، مبنی بر تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت بانک آینده، برخورد با تخلفات و انحرافات این بانک را جدی‌تر کرده است و به نظر می‌رسد روند تعیین تکلیف یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور وارد مرحله نهائی شده است. اگرچه رسانه‌ها از ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران سخن می‌گویند، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد روند آغازشده ترکیبی از ادغام و انحلال است.
  غده‌ای که بدخیم شد
وقتی ۱۳ سال قبل شورای پول و اعتبار با تشکیل بانک آینده با سرمایه پایه ۸۰۰ میلیارد تومان از محل ادغام بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی موافقت کرد، شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که این بنگاه اقتصادی تا این اندازه وبال گردن اقتصاد ایران شود که سال‌ها کسی نتواند گره کور آن را باز کند.
آمار و ارقام ترازنامه و صورت سود و زیان بانک آینده در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان اصل استقراض این بانک از بانک مرکزی، بدون احتساب رقم جریمه و سود، از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی به‌تازگی، بر اساس گزارش ارسالی بانک‌ها منتشر کرده، مانده تسهیلات کلان پرداختی بانک آینده معادل ۱۲۴ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان است. از این میزان تسهیلات پرداختی که تقریباً همه آن تا قبل از سال ۱۳۹۹ پرداخت شده، ۱۰۵ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان آن به شرکت‌های وابسته و سهام‌داران بانک آینده پرداخت شده است؛ رقمی معادل ۸۴.۶ درصد که ۹۸.۶ درصد آن معوق شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر، بیشترین تسهیلات پرداختی بانک آینده، تسهیلاتی است که به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به میزان ۵۷ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان اعطا شده و به روایت رسمی، ۹۹.۵ درصد از این تسهیلات معوق شده است. علاوه‌بر این، بانک آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال پرداخت کرده که این تسهیلات به سرمایه‌گذاری مستقیم تبدیل شده است.
مالکان بانک آینده به ایران‌مال می‌نازند، حال آنکه شواهد نشان می‌دهد ایران‌مال نه مشتری دارد و نه توان پرداخت هزینه‌های جاری. در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳، درآمدهای عملیاتی شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال، ۴۹۵ میلیارد تومان از هزینه‌های اداره مجموعه کمتر بوده و با احتساب ۶ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان هزینه مالی، زیان شرکت در آن سال مالی به
 ۷ هزار و ۴۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
تمام این اعداد و ارقام، که نهایتاً با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی پوشانده می‌شوند، به معنای افزایش خلق پول و تحمیل تورم به سفره مردم است.
  تجدید ارزیابی چاره‌ساز است؟
هرچند سهام‌داران اصلی بانک تلاش دارند القا کنند که بانک آینده با ابزارهایی همچون افزایش سرمایه قابل اصلاح است و در روزهای اخیر نیز از طریق برخی رسانه‌های مدعی اصلاحات این برنامه خیالی را منتشر می‌کنند، اما بررسی‌های کارشناسی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» در مهرماه ۱۴۰۲ نوشته است: شاخص و نماگرهای بانک آینده، مانند اضافه‌برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، زیان ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ و نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در همان سال، نشان‌دهنده ساختار معیوب درآمد - هزینه‌ای و ناترازی دارایی - بدهی است؛ ازاین‌رو، اقدام‌هایی همچون تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد.
این گزارش می‌افزاید: روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه‌تنها از عمق ناترازی بانک نکاهیده، بلکه هزینه‌های حل‌وفصل آن را افزایش داده است. به نظر می‌رسد اقدام فوری انتظامی و قضائی با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت‌گرفته نشان می‌دهد دستیابی کامل به نتیجه مطلوب، علاوه‌بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، نیازمند حمایت‌ها و تفاهمات فرا قوه‌ای در کشور است.
  سناریوی ادغام
در رسانه‌ها موضوع ادغام بانک آینده در بانک ملی مطرح شده است، اما تا زمان تنظیم گزارش، بانک مرکزی به طور رسمی چنین موضوعی را تأیید نکرده است.
گفته می‌شود در صورت ادغام، همه حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات بانک آینده به‌صورت برخط و بدون وقفه به بانک ملی منتقل می‌شود و بانک ملی با نظارت بانک مرکزی، متعهد به تداوم کامل خدمات بانکی و صیانت از سپرده‌های مردم است.
به نظر می‌رسد در این زمینه نگرانی برای سپرده‌گذاران و مشتریان بانک وجود ندارد چرا که تجربه ادغام مؤسسه نور در بانک ملی نشان داد این نوع انتقال می‌تواند بدون کوچک‌ترین نگرانی یا اختلال انجام شود.
 حل‌وفصل یک پرونده چندساله
از طرفی برخی منابع آگاه به خبرنگار ما گفتند فعلاً عملیات بانکی مشتریان به بانک ملی منتقل می‌شود تا خللی در خدمات بانکی پیش نیاید، ولی اقدام درست و محتمل آن است که از هفته آینده، فرآیند «گزیر» (فیصله) در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی کلید بخورد.
ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی درباره موضوع گزیر مؤسسه اعتباری تصریح دارد:
چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند.
بر اساس این قانون، احتمالاً «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به‌ عنوان نخستین گام برای اجرای مرحله گزیر تشکیل می‌شود. در ادامه، مدیر گزیر می‌تواند در چارچوب قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیئت عالی اقدام کند:
۱. فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر؛ ۲. انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک مؤسسه اعتباری انتقالی؛ ۳. تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط؛ ۴. ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام‌شونده؛ ۵. انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر.
  مزایای انحلال برای شبکه بانکی
به گزارش مسیر اقتصاد، نخستین و مهم‌ترین مزیت احتمالی انحلال بانک آینده، توقف روند گسترده افزایش زیان انباشته است. بر اساس آخرین گزارش صورت‌های مالی این بانک که در تابستان ۱۴۰۴ منتشر شد، زیان انباشته آن به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که روزبه‌روز با ادامه فعالیت‌های غیرشفاف و وام‌دهی‌های مشکوک در حال افزایش است. این زیان نه‌تنها باری بر دوش سیستم بانکی است، بلکه به‌طور مستقیم بر تعادل‌های کلان مالی کشور تأثیر می‌گذارد. خاتمه دادن به این چرخه زیان‌آفرین، مهم‌ترین دستاورد کوتاه‌مدت هرگونه تصمیم ساختاری درباره این بانک خواهد بود.
دوم، ایجاد اثر بازدارندگی بر سایر بانک‌های خصوصی است. بانک آینده سال‌ها به‌ عنوان نمونه‌ای از بانکی که خارج از چارچوب نظارتی و با ساختار مالکیتی مبهم فعالیت می‌کرد، بدون پیامد عملیاتی باقی ماند. اگر انحلال آن همراه با شفافیت و پاسخ‌گویی باشد، پیام روشنی به سایر مؤسسات اعتباری خصوصی می‌رساند: عدم رعایت انضباط مالی و شفافیت، در نهایت به خروج از سیستم منجر خواهد شد. این اثر بازدارندگی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازگرداندن بانک‌های خصوصی به مسیر قانون‌مداری و پاسخ‌گویی باشد.
  چالش‌های احتمالی
 در صورت عدم رعایت ملاحظات
با این حال، این راه‌حل چالش‌هایی به همراه دارد. مهم‌ترین آن، تبدیل بدهی‌های خصوصی به بدهی‌های دولتی است. چنانچه بدون تلاش برای بازگرداندن زیان انباشته بانک به حاکمیت از محل دارایی‌های آن، انحلال بانک آینده عملیاتی شود و سپرده تمامی سپرده‌گذاران تضمین گردد، به معنای آن است که زیان‌های ناشی از سوءمدیریت یا وام‌دهی‌های غیرشفاف، از دوش سهام‌داران خصوصی به دوش بخش عمومی منتقل می‌شود. این کار بحران را حل نمی‌کند و تنها به منزله انداختن پرده‌ای بر روی آن است.
علاوه‌بر این، اگر بانک‌های مشکل‌دار بدانند در نهایت «نجات» خواهند شد، دیگر انگیزه‌ای برای رعایت استانداردهای مالی و شفافیت نخواهند داشت. این پدیده در اقتصاد به «خطر اخلاقی»(Moral Hazard) معروف است و می‌تواند در آینده انگیزه ایجاد بانک‌های مشابه را تقویت کند. این مسئله نیز اهمیت برخورد جدی برای بازپس‌گیری حقوق عمومی از سهام‌داران و مالکان بانک آینده را بیش از پیش نمایان می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه بانک ملی در سال‌های اخیر با چالش‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی و کیفیت دارایی مواجه بوده است. افزودن یک شبکه بزرگ با دارایی‌های نامشخص و بدهی‌های بالقوه می‌تواند سلامت مالی خود بانک ملی را نیز بیش از پیش تهدید کند؛ بنابراین، لازم است درخصوص انتقال بخش‌های مختلف از مطالبات و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی، تدبیر دقیقی صورت گیرد.
  نشانه‌ای برای آینده روشن اقتصاد
و روسیاهی برای مدعیان اصلاحات
در ماجرای بانک آینده، برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی روسیاه شدند. آنها که مدام از مردم سخن می‌گفتند، در زمان برخورد با کسانی که با سوداندوزی از بیت‌المال و به قیمت افزایش تورم، سفره مردم را کوچک‌تر کردند، نه‌تنها در سمت مردم نایستادند، بلکه به بلندگوی این جریان ثروت‌اندوز تبدیل شدند.
در مجموع، اینکه بانک مرکزی چه تصمیمی درباره جزئیات این موضوع خواهد گرفت، تا لحظه تنظیم این گزارش بر ما روشن نیست؛ اما همین‌که مجموعه حاکمیت پس از سال‌ها تصمیم گرفت یکی از غده‌های سرطانی اقتصاد کشور را جراحی کند و هزینه‌های احتمالی را نیز بپذیرد، نشانه خوبی است از اینکه مسئولان حاضرند بار اقتصاد و اشتباهات گذشته را به دوش بکشند.
اگر ادغام یا انحلال بانک آینده با دقت و شجاعت انجام شود، مسیر برای سایر اصلاحات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد؛ بنابراین، باید همه دستگاه‌ها در انجام این مأموریت بزرگ از بانک مرکزی حمایت کنند.