در صحن علنی مجلس
دهقان: قانون مبارزه با قاچاق 3 سال است روی کاغذ مانده /وزیر دادگستری: قاچاق تا پایان سال به 10 میلیارد دلار میرسد
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره قاچاق کالا در کشور اظهار داشت : به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع بلای خانمانسوز قاچاق از کشور تلاش میکنم.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس در توضیح سوال خود از پورمحمدی وزیر دادگستری اظهار داشت: ما میدانیم با ورود کالای قاچاق به کشور به کارخانجات داخلی ضربه اساسی وارد میشود، کارگران بیکار میشوند، اقتصاد ضربه میخورد و فساد در کشور رایج میشود، از این جهت در بیان این مطلب همه با هم، همداستان هستیم.
دهقان تصریح کرد: در مجلس نهم در سال 92 قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری هر سه قوه به تصویب رسید که اذعان داریم قانون جامع و کارشناسی شدهای است، اما متأسفانه این قانون سه سال است که تنها روی کاغذ مانده و هیچ یک از بندهای آن اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه میخواهیم بدانیم سرنوشت این قانون به کجا رسیده است، تصریح کرد: خوشبختانه آقای وزیر میگویند بسیاری از آییننامههای آن در شهریور و مهرماه تصویب شده است و شاید این اتفاق بعد از طرح سوال در تیرماه رخ داده باشد اما هدف از طرح این سوال پیشگیری از قاچاق کالا است.
وی اضافه کرد: طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق دولت باید سامانههای الکترونیکی هوشمندی برای نظارت بر فرآیند واردات و صادرات قرار میداد، اما هنوز این کار انجام نشده است، همچنین باید شاهد تهیه سامانه نرمافزاری برای نظارت بر تجارت باشیم که این اتفاق نیز رخ نداده است.
دهقان خاطرنشان کرد: آقای پورمحمدی میگویند این کار را باید انجام بدهیم، اما سوال این است که شما سه سال فرصت داشتید و باید این کار را انجام میدادید، طبق ماده 13 باید طرح شناسهدار شدن و کد رهگیری برای کالاها را اجرا میکردیم که اجرا نکردیم؛ در موضوع ورودی و خروجیهای کشور دولت باید مسیرهای حمل و نقل را به امکانات فنی مناسب تجهیز میکرد که این کار نیز انجام نشده است.
دهقان با بیان اینکه نیاز به گشتن برای یافتن کالای قاچاق وجود ندارد، گفت: در بازار انواع و اقسام کالای قاچاق یافت میشود و من متأسفم که عرض کنم همین که بعضی مسئولین دلسوز تعزیرات میخواهند با قاچاق داخل بازار مبارزه کنند که هم قانون و هم دستور مقام معظم رهبری است، رئیسجمهور نامه مینویسد که شیوه نادرستی برای مبارزه با قاچاق پیش گرفتهاند، با قاچاق باید در مرزها مبارزه کرد نه در بازار و مغازهها؛ اما من یادآور میشوم جناب آقای روحانی! شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بند اول قانون مبارزه با قاچاق را بخوانید که میگوید با قاچاق هم باید در مرزها و هم در بازار مبارزه کرد، چرا شما به عنوان رئیسجمهور نامه نوشته و جلوی افرادی که با قاچاق مبارزه میکنند را گرفتهاید؟!
قانون مبارزه با قاچاق
قانون جامعی است
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست علنی دیروز مجلس در پاسخ به سوال محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: به اندازه مسئولیت و سهم خود برای رفع این بلای خانمانسوز از کشور تلاش میکنم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تصویب مجلس رسید، قانون جامع و خوب است هر چند اشکالاتی به این قانون وارد است، اما بررسیهای سنگینی برای تصویب این قانون صورت گرفته و این قانون راه مبارزه را مشخص کرده است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه هدفگذاریها و بسترسازیها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتوان به این قانون متکی بود، هر چند چنین پدیده گسترده و مهمی نیاز به اقدامات عملی فراوانی دارد.
وی با اشاره به آمار قاچاق کالا و ارز در کشور طی سالهای مختلف، گفت: بر اساس آمارها قاچاق در سال 84 به میزان 6 میلیارد دلار بوده و در سال 92 با شروع کار دولت یازدهم این عدد بالغ بر 25 میلیارد دلار شده است؛ هر چند که در این آمار و ارقام اشکالات و نقدهایی وارد است، اما موسسات کارشناسی باید در خصوص میزان قاچاق آمارهای دقیقی ارائه کند که آیا این ارقام ارائه شده صحیح بوده است یا خیر.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با اتکا به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز و پیگیری مجلس و دولت طی سه سال گذشته این رقم در ابتدای سال 95 به 15/2 میلیارد دلار رسیده است، افزود: آمار قاچاق حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرد و روند مبارزه با قاچاق به صورت جدی پیگیری میشود.
وی همچنین گفت: امیدوارم پایان امسال حجم کالای قاچاق به حدود 10 میلیارد برسد که این رقم برای همه ناراحتکننده است و این حجم کالا به معنای بیکاری و واردات کالای نامرغوب است.
دهقان پس از استماع توضیحات وزیر دادگستری، از پاسخهای وی قانع شد.
سوال قاضیپور
از وزیر دادگستری
گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز همچنین سوال نادر قاضیپور نماینده ارومیه از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
قاضیپور در این سوال از وزیر دادگستری پرسید: چرا استانداری و دادگستری خراسان رضوی و دولت در پرونده پدیده شاندیز به صورت غیرکارشناسی وارد شدند و در اثر عدم تدبیر کافی و طول دادن رسیدگی این مسائل به سرمایه صدها هزار نفر از مردم کشور لطمه وارد کردند؟
قاضیپور پس از استماع پاسخهای وزیر به سوالش اعلام کرد که از قانع نشده است، سپس پزشکیان این سوال را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان با 68 رأی موافق ، 82 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی، سوال از وزیر دادگستری را وارد ندانستند.
تذکر و نطقهای نمایندگان
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در تذکر آییننامهای با استناد به ماده 104 و 147 آییننامه داخلی از در دستور کار نبودن بررسی حادثه ریلی سمنان در دستور کار مجلس انتقاد کرد.
حبیبالله نیکزادیپناه نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر نیز در نطق میان دستور خود گفت: لازم است دولت برای مقابله با نقض برجام با توسعه دیپلماسی اقتصادی در دوران پسابرجام و لحاظ کردن عمقبخشی و درنظرگرفتن بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات لازم را انجام دهد.
نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز گفت: در ۱۵ سال گذشته ۳۸ درصد روستاهای استان خراسان جنوبی خالی از سکنه شدهاند.
زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز با بیان اینکه باید با برخورد لازم با مقصران فاجعه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان صورت گیرد، گفت: مجلس و دولت خود را موظف میدانند علل سیستمی وقوع چنین اتفاقات ناگواری را مورد شناسایی قرار داده تا از تکرار آن پیشگیری شود.
گفتنی است در جلسه علنی دیروز سؤال ملی 14 نفر از نمایندگان از چیتچیان وزیر نیرو درباره علت بیتوجهی وزیر به آثار تخریبی زیستمحیطی در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد.
نمایندگان همچنین در مصوبهای مقرر کردند امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیونهایی که بیشترین متقاضی دارند، انجام میشود.