تأکید 10 اقتصاددان:مجلس دهم باید به فکر معیشت مردم باشد
10 چهره اقتصادی در نشستی با موضوع راههای برون رفت از رکود اقتصادی حاکم بر کشور، با اشاره به افزایش 500 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم و نرفتن آن به سمت تولید، راهکارهای عملی برای غلبه بر شرایط کنونی ارائه کردند.
به گزارش فارس، الیاس نادران در نشست خبری این 10 اقتصاددان تصریح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستیهای آن است تا بتوانیم به سرعت پروژههای باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم.
نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسیبپذیر گفت: مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمین مالی طرح از منابع بانک مرکزی بود اما متاسفانه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی دو برابر شده و سوال این است که این نقدینگی بوجود آمده چرا به حوزه تولید نرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجموعه مدیران دولتی همان مجموعهای هستند که در دولت آقای هاشمی بر کشور مدیریت میکردند و بدهی 40 میلیارد دلاری را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزایش یافت.
وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از تفکر غلط تیم اقتصادی دولت و مبنا قرار گرفتن لیبرالیسم است، گفت: براساس این تفکر اقشار کم درآمد جایی ندارند و باید در حوزه اشتغال برای جوانان و به ویژه افراد تحصیلکرده که در دولت یازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر بطور خالص به آنها اضافه میشود توجه ویژهای صورت گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید بطور جدی پیگیری شود، افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسیترین تکلیف دولت است اما تاکنون دولت از اجرای آن خودداری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ادعای دولت ورود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است که اگر جلوی آن گرفته شود مشکل بیکاری به طور کلی حل خواهد شد.
نادران تصریح کرد: نگرانی ما این است که دلیل عدم اجرای این قانون از سوی دولت این باشد که کسانی از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.
وی ساماندهی بازار تولیدات داخلی را یکی دیگر از برنامههای مجلس دهم دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجیهی با ترکیه صنعت پوشاک ما را به خاک سیاه نشاند و قطعاً باید جلوی این کار گرفته شود.
متقاضیان خرد
سهمی از تسهیلات ندارند
پرویز داوودی هم دیروز در همایش «چه باید کرد؟» درمورد رفع بحران رکود و اشتغال اظهار داشت: حجم نقدینگی کشور 460 هزار میلیارد تومان در سال بوده که اکنون به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین 500 هزار میلیارد تومان در 2.5 سال گذشته به این حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت تولید خواهد رفت.
این اقتصاددان با بیان اینکه 80 درصد نقدینگی موجود در اختیار بانکها است تصریح کرد: نظارت پولی موجب میشود اعتبارات و تسهیلات در خط تولید و به ویژه برای جوانان ارائه شود. اکنون متقاضیان خرد تسهیلات دست خالی از بانک بیرون میآیند اما متقاضیان عمده دست پر هستند که این موضوع باید برعکس شود.
داوودی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی روی تولید اثری نداشته، اظهار داشت: تولید صفر و منفی بوده و متوسط رشد آن نیز 0.5 درصد گزارش شده است که یکی از دلایل رکود بالا بودن هزینه تولید محسوب میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درمورد مسکن مهر نیز عنوان کرد: یک میلیون مسکن مهر 70 درصد پیشرفت داشته همچنین 200 هزار واحد مسکن مهر روستایی بلاتکلیف است. وی تصریح کرد: یک میلیون و 800 هزار مسکن روستایی به یک میلیون و 250 هزار مسکن شهری کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهی این مباحث میتواند در جهت بهرهمندی مردم استفاده شود.
با پولی کردن بهداشت
و آموزش مردم مخالفیم
لطفالله فروزنده نیز در این نشست گفت: دولت براساس قانون اساسی متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و ما با تفکری که معتقد است مردم باید برای آموزشوپرورش و بهداشت هزینه کنند، مخالفیم.
فروزنده در این نشست اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسی میگوید دولت متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و این موارد از وظایف اصلی حکومت هستند.
این چهره اقتصادی تصریح کرد: اگر آموزش سیاسی نشود، معلم امنیت شغلی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه معلم برنامهریزی شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود.
فروزنده افزود: آقایان فوقالعاده جذب مدیران را 50 درصد افزایش دادند که باعث شکاف شدید حقوق معلمان و پرستاران و سایر کارمندان شده است.وی در ادامه گفت: یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری باید براساس جایگاه شغلی تعریفشده در آن نهاد 5 میلیون تومان پایه حقوق دریافت میکرد که حقوق او به 25میلیون تومان رسیده و ما معتقدیم باید با چنین مواردی برخورد شود.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه یارانه طبقات محروم نباید حذف شود، اظهار داشت: مدیرانی که شرکت دارند یا باید در مدیریت دولتی بمانند و حضور در شرکتهای خصوصی را کنار بگذارند یا دولت را رها کنند و به کسب وکار خودشان بپردازند.
لزوم اصلاح
و تعدیل نرخ سود بانکی
حجتالله عبدالملکی نیز روز گذشته در نشست 10 چهره اقتصادی در رابطه با راه حل مشکل اشتغال و رکود، اظهار داشت: رکود یعنی توقف تولید و توده مشکلات بیکاری و کمبود بودجه با به راه افتادن تولید حل میشود، چرا که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و ما در نظر داریم در این دوره از مجلس با نظارت بر قانونگذاری و برنامه بودجه سالانه این مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: تولیدات ما باید باکیفیت بالاتر و وضعیت مناسبتری روانه بازار شود که در این میان استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ضروری به نظر میرسد و توجه به نیروی انسانی نیز از نکات دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تقویت فرهنگ تولید در بین مدیران و کشور را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و افزود: فرهنگ مدیران در عرصه تولید باید بهگونهای باشد که در گفتار و رفتار به تولیدکنندگان و مدیران میانی امید دهند و باید نمایندگان مجلس در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند؛ چراکه شفافیت و مبارزه با فساد نکته اساسی در عنصر تولید است.
واردات در جهت تولید
و صادرات
در ادامه این نشست نیز یحیی آل اسحاق اظهار داشت: یک نکته مثبت درباره تشکیل مجلس دهم آن است که این مجلس با داشتن یک نسخه عملیاتی بهعنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل میشود که براساس آن مجموعه اختلافنظرهای تئوریک تمام شده و همه ما برای آینده کشور تلاش خواهیم کرد همین نسخه واحد را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه مدیریت واردات همواره یکی از نگرانیهای ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازهها باز شود و کالای خارجی بیرویه وارد شود و به تولید کشور در زمینه کشاورزی، صنعتی و امثال آن آسیب بزند.
رهاسازی قیمتها در فضای غیررقابتی معنا ندارد
مسعود میرکاظمی هم در این گردهمایی با طرح این سوال که چرا با وجود امتیازات کشور همچون کارگر ارزان، قیمت تمام شده تولید بالا است، گفت: دلیل مسئله آن است که نظام توسعهای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است. در حال حاضر در کارخانهها با ظرفیت خالی 40، 50 یا 60 درصدی روبرو هستیم.
وزیر اسبق نفت توضیح داد: نظام توسعهای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است.
وی با بیان اینکه این جهتگیری در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بینالمللی پول نیز مطالعهای را در این زمینه بر روی کشورهایی مانند ایران انجام داده که این کشورها به جای بهبود فضای رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کردهاند و یارانه پرداخت کردهاند و یا تسهیلات ارزان قیمت و ارز ارزان دادهاند.
این چهره اقتصادی تاکید کرد: اینکه در حال حاضر برخی مقامات و مسئولان دولتی دارایی بالای هزار میلیارد تومانی دارند به دلیل همان جهتگیری غلط است و بخشی از دارایی این افراد ناشی از آنجاست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ژاپنی که پرسید سیاست اصولگرایان در پسابرجام در خصوص سرمایهگذار خارجی چیست، تصریح کرد: کشور ما معطل پسابرجام نخواهد ماند، اصولگرایان از سرمایهگذاران خارجی استقبال میکنند اما اجازه حضور در مراکز تصمیمگیری را نخواهند داد.
افزایش نابرابری اقتصادی
بر اساس این گزارش، غلامرضا مصباحی مقدم نیزدر نشست فوق اظهار داشت: یکی از برنامههای ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است.
این اقتصاددان حوزوی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت: در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانکها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت میکنند، نشان میدهد که این مکانیزم برقرار نیست.
به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونهای شده که نابرابریهای اقتصادی افزایش یافته است و سپردهگذاران کلان به صورت بهمنوار سود کسب میکنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولیدکنندگان و سپردهگذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.
«برجام دو» گام دوم رکود نشود!
همچنین مهرداد بذرپاش در نشست خبری چهرههای اقتصادی با بیان اینکه یارانه حق مردم است و لطف دولت نیست، تأکید کرد: مسئولی که پول خودروی فرزندش 500 میلیون تومان است معلوم است که یارانه را مصیبت عظما میداند.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور 27 سال است که در دست تفکر خاصی است که هنوز خود را اپوزیسون کشور میداند و حاضر نیست کوچکترین مسئولیتی راجع به افتضاحات اقتصادی که در این سالها آفریده است، پاسخگو باشد.
بذرپاش خاطرنشان کرد: گام دوم برجام خدای نکرده گام دوم رکود در کشور نباشد و سفرههای مردم را کوچکتر نکند.
این نماینده مجلس بیان داشت: نفت از سفرههای مردم رفت و یارانهها هم از سفرههای مردم کمکم در حال رفتن است و چیزی جز کوچک شدن سفرههای مردم دیده نشد و امیدواریم که مجلس آینده این سفرهها را دیگر جمع نکند که مردم دیگر تحملش را ندارند.
بذرپاش افزود: اگر بتوانیم فقط 5 درصد از معوقات بانکی را در بخش تسهیلات ازدواج استفاده کنیم یعنی از 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که 5 درصد آن میشود 4500 میلیارد تومان کل کفاف تسهیلات ازدواج مورد نیاز جوانان را خواهد داد.
محرمانه بودن قراردادها غیرقابل قبول است
به گزارش فارس، در ادامه این نشست در رابطه با حل مشکل اشتغال و رکود، محمد سلیمانی هم اظهار داشت: مردم با رأی آگاهانه خود در انتخابات مجلس از ورود طرفداران اشرافیگری و ثروتمندان متصل به کانونهای قدرت و ثروت جلوگیری میکنند. مجلس باشگاه ثروتمندان و اشرافیها نشود.
وزیر اسبق ارتباطات بیان کرد: مجلس دهم با برنامهریزی اقتصادی که انجام شده نخواهد گذاشت منابع کشور به ثمن بخس به خارجیها فروخته شود. محرمانه بودن قراردادها غیرقابل قبول است و باید جزییات آن بطور شفاف به مردم گفته شود.
سلیمانی با اشاره به اینکه سفره مردم در 2.5 سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است گفت: دولت میتواند با کاهش هزینههای خود منابع خوبی را از این محل صرف معیشت و مشکلات تولید کند. همچنین مجلس باید از مسائل حاشیهای خارج شده و به مشکلات معیشتی و اقتصادی بپردازد.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود ناکارآمدی، ضعف و کهنسالی مدیران است. برنامهریزی شده تا در گردونه مدیریتی برای جوانان باز شود زیرا 10 میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی داریم و این موجب پیشرفت و تعالی خواهد شد.
تعطیلی 14 هزار و 800 واحد صنعتی
در ادامه این نشست محمد جواد عامری نیز با اشاره به دو بحث جذب سرمایه و بحث قراردادهای خارجی گفت: متاسفانه بسیاری از پروژههای نفتی کشور پیشرفت تقریبا صفر و یا ناچیز داشتهاند.
این استاد اقتصاد افزود: میادین مشترک پیشرفت خیلی کمی داشتهاند و پالایشگاههای ستاره خلیج فارس که با 74 درصد پیشرفت به دولت یازدهم تحویل داده شد تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته است.
عامری تصریح کرد: همچنین در بحث پتروشیمیها تقریبا هیچگونه قرارداد خاصی بسته نشده است و هیچگونه پیشرفت خاصی حاصل نشده است.
این اقتصاددان تأکید کرد: حدود 14 هزار و 800 واحد صنعتی ما تعطیل شده است و گازرسانی به روستاها هم معطل مانده است.
عامری با اشاره به قراردادهای خارجی اظهار داشت: با انعقاد برخی از قراردادهای خارجی ما نگران هستیم که استقلال ملی ما زیر سوال برود و متاسفانه در برخی از قراردادهای خارجی به جای جذابیت برای تولیدکنندگان خارجی به دنبال جذب جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی هستیم.