بررسی جزئیات بسته حمایتی وزارت راه‌وشهرسازی از مستأجران حاکی از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و تأمین مسکن کارگران با سه مدل متفاوت است.

اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال 1404 با حضور رئیس‌جمهور تشکیل و جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران منتشر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت در قالب طرحی حمایتی، تسهیلات ودیعه مسکن با سقف فردی 400 میلیون تومان را به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می‌دهد. این تسهیلات از محل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه 1404 تأمین می‌شود. شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است. هدف طرح، کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به ساماندهی بازار اجاره مسکن است.

 تسهیلات کمک ودیعه با نرخ مصوب 

در اجرای ماده 9 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل 300 میلیون تومان است.

اولویت دریافت با خانوارهای فاقد سابقه مالکیت، زوج‌های جوان (با حداکثر چهار سال از تاریخ ازدواج)، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر است. مبلغ این وام سالانه و بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد. در تبصره اول این ماده، به ‌صراحت بر اولویت‌دهی به گروه‌های خاص مانند زوج‌های جوان، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار تأکید شده است. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو هفته از زمان ابلاغ مصوبه، سهمیه هر بانک عامل را تعیین و اعلام کند. بر اساس تبصره سوم، دستورالعمل اجرائی این ماده نیز باید ظرف دو هفته با همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه و منتشر شود.

 سیاست‌های حمایتی از موجران 

در چارچوب اجرای ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه‌و‌شهرسازی مجموعه‌ای از مشوق‌ها و سیاست‌های مالی را برای تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب و ساماندهی بازار اجاره تصویب کرده است. این بسته شامل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی است که با نرخ‌های مصوب اقدام به اجاره واحدهای مسکونی خود می‌کنند.

بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات جعاله مسکن را مطابق تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و تأیید وزارت راه‌و‌شهرسازی به این موجران پرداخت کند. شوراهای مسکن استانی نیز مکلف هستند در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، سقف افزایش اجاره‌بها را مشخص کنند. این نرخ‌ها پس از تصویب شورای عالی مسکن و تأیید استانداری‌ها، لازم‌الاجرا خواهد بود. بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که در سال 1404 برای نخستین‌بار وارد بازار اجاره می‌شوند از محدودیت سقف افزایش اجاره معاف هستند. همچنین موجران و مشاوران املاکی که از دستورالعمل‌های ابلاغی تخطی کنند توسط سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در راستای ایجاد انگیزه برای رعایت نرخ‌های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف شده معافیت‌های مالیاتی برای موجران و مستأجران مشمول این طرح اعمال کند.  به ‌منظور ارتقای شفافیت بازار و افزایش عرضه رسمی مسکن استیجاری، وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات، به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری توسط سازمان امور مالیاتی است. پس از هر به‌روزرسانی، باید ظرف یک هفته سامانه‌ای برخط برای اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه‌و‌شهرسازی راه‌اندازی شود.

 طرح‌های عرضه مسکن

در حوزه افزایش عرضه، دو طرح کلیدی در دستور کار دولت قرار دارد که طرح تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی یکی از آنهاست. سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجاز شده‌اند اراضی دولتی (به‌ویژه در بافت‌های فرسوده) را در ازای دریافت واحدهای مسکونی تکمیل‌شده از بخش خصوصی تهاتر کنند. مدیریت این واحدها شامل اجاره، تعمیر و تخلیه، با کارگزاران وزارت راه خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه‌و‌شهرسازی ابلاغ شود.

طرح دیگر، ساخت 75 هزار واحد استیجاری در سه سال آینده است. این واحدها عمدتاً در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ساخته خواهند شد و به زوج‌های جوان (با حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد. زمین مورد نیاز با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد و تا پایان دوره اجاره، مالکیت زمین منتقل نخواهد شد.

شرایط مالی و حقوقی این طرح شامل موارد زیر است:

1)تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی و بازپرداخت از محل درآمدهای اجاره‌ای.

2)تخصیص نهائی به دهک‌های اول تا پنجم بر اساس تأیید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

3)معافیت‌های مالیاتی مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم > BNMBS: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی.

دولت با هدف افزایش عرضه و پاسخ‌گویی به نیاز اقشار مختلف، دو برنامه کلان دیگر را به تصویب رسانده است: تکمیل 300 هزار واحد نیمه‌تمام یکی از آنهاست. واحدهایی که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آن‌ها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری یا ارزیابی هزینه باقی‌مانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر 100 مترمربع و با بازپرداخت پنج‌ ساله پرداخت می‌شود. پروژه‌ها باید حداکثر ظرف 18 ماه تکمیل شود و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه هفته، دستورالعمل اجرائی را به بانک‌های عامل ابلاغ کند. همچنین وزارت راه، کشور، شهرداری‌ها و وزارت دادگستری مکلف به رفع موانع اداری و حقوقی پروژه‌های با کمتر از دو سال قدمت ساخت شده‌اند. ساخت 100 هزار واحد مسکن سازمانی فراجا هم طرح دوم است. بر اساس جزءهای 2 و 5 بند (پ) ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، فراجا مکلف است ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند. تسهیلات این پروژه با نرخ سود پنج درصد و دوره مشارکت دو ساله و از محل بودجه‌های مشخص‌شده در سال‌های 1403 و 1404 تأمین خواهد شد. مدیریت بهره‌برداری و واگذاری بر عهده فراجا خواهد بود و وزارت راه‌و‌شهرسازی موظف است در تغییر کاربری اراضی مورد نیاز تسریع کند.

تأمین مسکن کارگران در سه مدل

دولت برای تأمین مسکن کارگران سه مدل مختلف را معرفی کرده است؛ مدل ملکی، مدل اجاره به شرط تملیک و مدل اجاره‌ای. این مدل‌ها از طریق همکاری وزارتخانه‌ها و کارفرمایان به اجرا درمی‌آید. تأمین زمین بر عهده وزارت راه، وزارت صمت و صاحبان صنایع است و مدیریت پروژه‌ها نیز توسط کارفرمایان و طبق دستورالعمل مشترک انجام می‌شود. در این طرح، اجاره 99 ساله اراضی دولتی به صنایع و خیرین در قالب صنعت‌‌شهرها پیش‌بینی شده است.

تمامی تسهیلات مرتبط با این طرح به ‌عنوان عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.

شرط توسعه شهرها

مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور پزشکیان در جلسه شورای ‌عالی مسکن گفت: وقتی اطلاعات لازم درباره منابع و زیرساخت‌های شهری در اختیار نداریم چگونه می‌توان برای توسعه شهرها تصمیم‌گیری کرد؟ بدون حل این ضعف اطلاعاتی، امکان تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت. 

او افزود: شورای ‌عالی شهرسازی باید ابتدا محدوده‌های قابل توسعه در شهرها را مشخص کند و پس از آن تصمیم‌گیری درباره گسترش شهرها صورت گیرد. ساخت‌و‌ساز بدون در نظر‌گرفتن زیرساخت‌های لازم، تنش و مشکلات جدی برای شهرها ایجاد خواهد کرد. در جامعه اسلامی نباید شرایطی وجود داشته باشد که عده‌ای با مشکلات شدید معیشتی رو‌به‌رو باشند. دولت مصمم است با کمک خیرین و مشارکت مردمی، اقدامات ویژه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه انجام دهد.

بسته حمایتی مستأجران تصویب شد

حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه شورای ‌عالی مسکن به ‌ریاست رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در این جلسه، بسته پیشنهادی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای حمایت از مستأجران تصویب شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین محور این بسته در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌هاست، بر این اساس، شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام 400 میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد. همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه، 200 هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی راجع به ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورای ‌عالی مسکن به وزارت راه‌و‌شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.

طاهرخانی تأکید کرد: همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه، 75 هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیّرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.

به‌ گفته وی، مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای ‌عالی مسکن بود. در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد، همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.