از سوی گمرک ایران
دستورالعمل رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات ابلاغ شد
دستورالعمل اجرائی گمرک برای تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل اجرائی گمرک مبنی بر تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات توسط گمرک ابلاغ شد.
در این دستورالعمل آمده است: پیرو دستورالعمل اجرائی دفتر صادرات، موضوع تسریع و تسهیل در تجارت خارجی، رفع موانع تولید، کاهش هزینههای صادر کنندگان و افزایش توان رقابتی صادرات کالای ایرانی، ضمن تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل پیروی مواردی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1- با امعان نظر به ماده 57 آییننامه اجرائی قانون امور گمرکی تسهیلات ارزیابی در محل علاوهبر واحدهای تولیدی به واحدهای بازرگانی که جزء فعالان اقتصادی مجاز سطح یک و صادرکنندگان نمونه ملی مدالآوران و صادرکنندگان ممتاز هستند نیز ارائه گردد.
بدیهی است تسهیلات موصوف شامل محمولههای صادراتی که جزء مشتقات مایع نفت و گاز موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآوردهها و مشتقات نفتی در امور گمرکی باشد، نمیشود.
2- تسهیلات در نظر گرفته شده علاوهبر واحدهای تولیدی به واحدهای بازرگانی که جزء فعالان اقتصادی مجاز سطح یک، صادرکنندگان نمونه ملی مدالآوران و صادرکنندگان ممتاز باشند نیز تسری داده میشود.
در انجام تشریفات گمرکی و استناد به سوابق تعیین ماهیت مشابه قبلی محمولههای صادراتی، با تشخیص و موافقت مدیر محترم آن گمرک، میتوانند صرفاً درخصوص واحدهای تولیدی از سوابق تعیین ماهیت محمولههای صادراتی مشابه همان ذینفع که در سایر گمرکات اجرائی کشور صورت پذیرفته است نیز استفاده نموده و به آن استناد نمایند.
شرط بهبود فضای کسب وکار
لازم به ذکر است در مواردی که صادرکننده واحد بازرگانی است و محصولات مختلف تولیدکنندگان متفاوتی را صادر مینماید ارائه تسهیلات و استناد به سوابق مشابه صرفاً در صورتی امکانپذیر است که سابقه استنادی قبلی مربوط به صادرات کالایی باشد که نوع شرح کالا، مارک و مدل کالای استنادی با نوع، شرح کالا، مارک و مدل محموله صادراتی اخیر اظهاری کاملاً یکسان باشد.
حداکثر مهلت مجاز جهت استناد به سوابق مشابه قبلی همان ذینفع برای واحدهای تولیدی شش ماه و برای دیگر صادرکنندگان مذکور چهار ماه است.
لیکن به منظور رعایت اصول مدیریت خطر (ریسک)، لازم است از اختیار نمونهبرداری و استعلام نظریه آزمایشگاه بهصورت تصادفی از محمولههای صادراتی تکراری به نحوی استفاده گردد تا در هیچ اظهارنامه صادراتی عدم ارسال نمونه برای تعیین ماهیت قطعیت نداشته و در تمامی اظهارنامههای موصوف همواره نمونهبرداری و استعلام نظر آزمایشگاه درخصوص محصولات صادراتی محتمل باشد.
به منظور بهبود فضای کسب و کار و در راستای تسهیل تجارت خارجی با همکاری دستگاههای ذیربط اعتباربخشی به نمونهبرداریها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند اعلام میگردد.
لذا جهت حمایت از بخشهای تولیدی و نیز کاهش برخی عوامل مؤثر در ترخیص مواد اولیه وارداتی بر امکان تسری پاسخ تعیین ماهیت آزمایشگاه استناد به سابقه تعیین ماهیت برای واحدهای تولیدی برای شش ماه تأکید میشود.
در مواردی که برای کالاهای مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که به دفعات در مورد یک ماده خاص صرفاً مواد اولیه مربوط به خط تولید آن واحد تولیدی توسط آزمایشگاه اظهارنظر بهعمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست اظهارنامه و اظهارکننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تأیید شده باشد با موافقت مدیر محترم آن گمرک از ارسال مجدد کالا به آزمایشگاه خودداری و وفق سابقه حتی اگر مربوط به گمرک دیگری باشد اقدام نمایند. بدیهی است تسهیلات مذکور به هیچ وجه کالای مشمول استاندارد اجباری را شامل نمیشود.
در همین راستا نمونهبرداری و استعلام نظریه آزمایشگاه بهصورت تصادفی از محمولههای صادراتی تکراری از جمله برای کالاهای صادراتی که عوارض متعلقه آنها بر اساس ارزش صادراتی محاسبه شده و ارزش صادراتی محموله نیز بر اساس میزان مواد متشکله تغییر خواهد نمود (مانند ارزشهای سنگ آهن و... که بر اساس درجه خلوص تعیین میگردد) جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرائی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده میباشد.
با عنایت به ارائه تسهیلات فوقالذکر، باید گمرکات اجرائی کنترل و نظارت لازم درخصوص موضوع را اعمال نموده و چنانچه متعاقب ارائه تسهیلات فوقالذکر به صادرکنندگان و واردکنندگان، در کنترل و نظارتهای بعدی مراتب تخلف با سوءاستفاده از تسهیلات ارائه شده احراز گردد.
لازم است از ادامه ارائه تسهیلات موصوف به افراد متخلف خودداری و موارد احصاء شده به دفاتر واردات صادرات بازرسی و ارزیابی عملکرد و دفتر مدیریت اطلاعات و برنامهریزی اعلام گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امر هم برعهده بالاترین مقام آن گمرک است.