جزئیات برخورد با شبکه فرار مالیاتی صنف موبایل در تهران
مدیرکل اداره مالیاتی مرکز تهران گفت: با مطالبه ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی ۹۰ شخص حقیقی و حقوقی در صنف موبایل در سال جاری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی دیلمی» در پاسخ به این که وضعیت عملکرد طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در مرکز تهران به چه شکل بوده است، تصریح کرد: اداره کل مالیاتی مرکز تهران امسال در زمینه وصول مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی گام‌های مهمی برداشته است. 10 هزار و 700 مؤدی در این اداره، محل مصرف بالغ بر 350 میلیارد تومان مالیات پرداختی را خودشان مشخص کرده‌اند. انتظار می‌رود با افزایش اعتماد عمومی، این رقم در سال آینده افزایش یابد.
او افزود: نشان‌دار کردن مالیات به این معناست که مؤدیان با آگاهی کامل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را برای هزینه‌های مشخصی مانند توسعه زیرساخت‌های شهری یا پروژه‌های اجتماعی مشخص می‌کنند. این سیاست باعث شده است تا مشارکت مؤدیان در هدفمندی هزینه‌های عمرانی دولت افزایش یابد.
کشف فرار 21 هزار میلیارد تومانی
مدیرکل اداره مالیاتی مرکز تهران درخصوص اقدامات مرتبط با شناسایی تخلفات مرتبط با حوزه مالیاتی در اداره کل مرکز تهران گفت: صنف موبایل به‌دلیل حجم بالای معاملات همواره در دایره نظارت بوده است. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از طریق پایش تراکنش‌های مشکوک و مقایسه درآمدهای اعلام‌شده با واقعیت، 90 مورد فرار مالیاتی (شامل افراد و شرکت‌ها) شناسایی شد.
دیلمی افزود: در این پرونده حدود 21 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده که برگ تشخیص مالیاتی نیز صادر شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که هیچ بخشی از اقتصاد از نظارت خارج نیست.
او ادامه داد: آمار عملکرد وصول مالیات در سال جاری که حاکی از رشد 97 درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل است نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های نوین مالیاتی است.
مدیرکل اداره مالیاتی مرکز تهران افزود: ما با استفاده از فناوری، ساده‌سازی فرآیندها و تشویق مؤدیان به همکاری، توانستیم نرخ رضایتمندی را افزایش دهیم. همچنین، جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی و اعمال بخشودگی‌های قانونی نیز در این رشد مؤثر بوده‌اند.
دیلمی در پاسخ به این سؤال که سیاست اداره کل مالیاتی مرکز تهران بر «توجه به اقشار آسیب‌پذیر و اخذ مالیات از پردرآمدها» استوار است. این تعادل چگونه برقرار می‌شود؟ گفت: با طراحی هوشمند، افراد کم‌درآمد و قشر آسیب‌پذیر از معافیت برخوردار می‌شوند، در حالی که ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ یا همان دانه‌درشت‌ها تحت نظارت دقیق هستند.
ماجرای ترخیص آیفون و قبض انبار
مشکلات صنف گوشی تلفن همراه، صرفاً به مالیات مربوط نمی‌شود. به تازگی بخشنامه گمرک ایران مبنی بر اعلام تاریخ دقیق بخشنامه جلوگیری از ترخیص کالاهایی که تاریخ قبض انبار آن بر تاریخ ثبت سفارش تقدم دارد، به گمرکات اجرائی ابلاغ شده است.
در این بخشنامه آمده است که از انتهای
مهر ماه مصوبه قابلیت اجرائی شدن داشته و نباید کالاهایی که تاریخ قبض انبار آن بر تاریخ ثبت سفارش تقدم دارد، ترخیص گردد.
با توجه به این بخشنامه دفتر واردات گمرک، بازخوانی ماجرای ترخیص نخستین محموله‌های آیفون 16 در بهمن ماه قابل تامل است. پس از صدور مجوز ترخیص از سوی هیئت دولت در آبان ماه ثبت سفارش تجاری در چهارم
بهمن ماه در سامانه جامع تجارت کلید خورد، حالا بررسی جزئیات ماجرا حاکی از شائبه‌های جدی درخصوص عدم توجه به این مقرره است.
بر این اساس در حالی که تاریخ قبض انبار محموله تلفن همراه مذکور در دی ماه سال جاری بوده است، نخستین ثبت سفارش‌های رسمی تلفن همراه اپل با مدل‌های 14 به بعد در چهارم بهمن ماه صادر شده است.
به این ترتیب در حالی که که ویرایش ثبت سفارش مرتبط در بهمن ماه انجام شده اما تاریخ قبض انبار قبل از تاریخ ثبت سفارش بوده است و این موضوع با بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات که از سوی دفتر واردات گمرک ابلاغ شده همخوانی ندارد.
اطلاعیه سامانه جامع تجارت
گفتنی است، متن اطلاعیه سامانه جامع تجارت در مورد تلفن همراه اپل در پنجم بهمن ماه به شرح زیر است: با عنایت به تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص آزاد شدن واردات تلفن همراه اپل و پیرو تصمیمات وزارت صمت، به اطلاع می‌رساند؛ امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل برای مدل‌های آیفون 14 به بالا نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
کنترل ضوابط و صدور سیستمی مجوز سابقه برای تلفن همراه، در قالب دو دسته «تلفن‌همراه لوکس» و «تلفن‌همراه غیرلوکس» انجام خواهد پذیرفت.
قواعد کنترل واردات تلفن‌همراه لوکس به این شرح است:
1) سابقه واردات مجاز برای واردات تلفن‌همراه لوکس، حداکثر 30 درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه هر شخص است. برای سال جاری این کنترل درصدی درخصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیادهسازی قواعد این اطلاعیه) اعمال شده است.
2) واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا از محل صادرات خود امکان‌پذیر است.
3) امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز از محل صادرات دیگران، وجود نخواهد داشت. در صورت وجود یک ردیف تأمین ارز در سال جاری، قاعده بند یکم (رعایت حداکثر 30 درصد سابقه واردات) در زمان ویرایش/تمدید ثبت‌سفارش کنترل خواهد شد.
معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود. ضمن اینکه ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع است.
همچنین در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفا در صورت تامین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت. ضمن اینکه نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آن‌ها رخ نداده است.
تشدید نظارت پس از یک ماجرا
البته نظارت بر صادرات و واردات در همه بخش‌ها نیاز است. بخشنامه اخیر گمرک ایران که در تاریخ 18 اسفند صادر شده هم بر لزوم دقت و کنترل بیشتر در فرآیند صادرات کالاهای مشمول ماده هشتم آیین‌نامه اجرائی تبصره ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد.
این کالاها شامل محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی، رنگین و فرآورده‌های نفتی می‌شوند. در این بخشنامه، بر اهمیت تطابق کد طبقه‌بندی اظهار شده با ماهیت واقعی کالاهای صادراتی تأکید شده است.
این بخشنامه در پی پرونده جنجالی اظهار برنج به جای مس صادراتی در گمرکات شمالی کشور صادر شده است. این پرونده که پیش‌تر حاشیه‌ساز شده بود، احتمالاً باعث شده تا گمرک ایران برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری را در زمینه کنترل و بررسی کالاهای صادراتی اعمال کند.
هدف از این بخشنامه، افزایش نظارت بر فرآیند صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفاتی است که ممکن است در قالب اظهار کالاهای غیرواقعی یا جابه‌جایی کالاها رخ دهد. این اقدام گمرک نشان‌دهنده تلاش برای شفاف‌سازی و بهبود فرآیندهای صادراتی در کشور است.