دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به طرح کنکوری مجلس، اعلام کرد: مصوبه جدید نمایندگان مجلس درباره کنکور با مصوبه قبلی خودشان مخالفت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود نوشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که جناب ذوالنوری مدیریتش کرد، نه تنها مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم‌گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند؟!!!»
شورای سنجش و پذیرش می‌تواند تاثیر معدل را قطعی کند
ابراهیم سوزنچی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در واکنش به مصوبه کنکوری مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «این مصوبه مجلس حتی در صورت تایید شورای نگهبان به معنی این است که تصمیم دست شورای سنجش و پذیرش است و این شورا می‌تواند طبق روال برخی سال‌ها تاثیر معدل را قطعی کند و چون طبق ماده ۴ ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.»
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خانه ملت، کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۲ را با ۱۲۵ رای موافق از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. در این رای‌گیری ۸۲ نماینده رای مخالف و چهار نماینده نیز رای ممتنع دادند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، تاثیر معدل و سوابق تحصیلی در کنکور حذف می‌شود؛ این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای عدالت آموزشی بر لزوم تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور تاکید دارد و در این راستا برگزاری امتحان نهائی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و تصحیح برگه‌های امتحانی به صورت الکترونیک را برنامه‌ریزی کرده است.
تغییرات مکرر در قانون کنکور
خاطر داوطلبان را مشوش می‌کند
در همین زمینه رئیس سازمان سنجش کشور روز سه‌شنبه در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: در دو سال گذشته تقریبا چهار نوبت موضوع پذیرش و سنجش در جامعه مطرح شده است. در سال ۱۴۰۰ اولین مصوبه، در سال ۱۴۰۱ اولین اصلاحیه و در تیرماه همین سال دومین اصلاحیه صورت گرفت. در این مدت یکی از آسیب‌های مخربی که برای دانشگاه‌ها ایجاد شده است شرایط تغییرات مکرر نحوه برگزاری سنجش و پذیرش بوده است. در مجلس شورای اسلامی نیز از سال‌های ۷۷، ۸۷، ۹۲ و ۹۵ قوانینی را پیرامون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، عبدالرسول پورعباس افزود: داوطلبی که می‌خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد. براساس مصوبه قانونی مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون اطلاع‌رسانی کنیم. همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما موظفیم تا ۳۱ شهریور هر سال اطلاع‌رسانی داشته باشیم. باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست. دغدغه‌ای که در این ارتباط وجود دارد به تفاوت فاحشی که برای شرایط تحصیلی داوطلبی در شهرهای مختلف وجود دارد، باز می‌گردد. پورعباس خاطر نشان کرد: برای اطمینان خاطر نمایندگان اعلام می‌کنم در حال حاضر ما سه منطقه ۱، ۲ و ۳ داریم که داوطلبان به نسبت جمعیتی که در آن مناطق وجود دارد، به رقابت می‌پردازند. لذا اگر نمره یک منطقه بالا یا پایین باشد تاثیری در منطقه دیگر ندارد. ضمن اینکه منطقه ۲ و منطقه ۳ بر مبنای ۸۰ درصد نمره آزاد به رقابت می‌پردازند. بنابراین تمام ظرفیت‌های کشور به نسبت مناطق ۱، ۲ و ۳ تقسیم می‌شود. باید زمان کافی به داوطلبان داده شود تا خود را با شرایط تطبیق دهند.
وی افزود: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در حدود ۷ ماه دیگر برگزار می شود و نوبت دوم نیز ۹ ماه دیگر برگزار خواهد شد. دانش‌آموزان برنامه‌ریزی خود را برای مطالعه دروس تخصصی و عمومی انجام داده‌اند. از سال‌های ۷۷، ۸۶ و ۹۲ در همه این قوانین تاثیر قطعی معدل پیش‌بینی شده است. این طرح مشخص نمی‌کند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باطل شده است فلذا در اجرا با چهار تعارض اساسی مواجه خواهیم شد که مشخص نیست کدام یک را اجرا کنیم.
گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساخت‌های لازم برای اعمال تأثیر قطعی معدل در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مانند سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار شود.