رویکرد دولت در نگاه به شرق بهبود وضعیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت

دیروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» آغاز شد و بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن را به تمامی مردم عزیز ایران به خصوص بانوان و مادران فداکار این سرزمین تبریک و تهنیت می‌گویم. در تمام این سال‌ها، عبور از بحران‌ها و آزمون‌های دشوار تاریخی جز با ایثار زنان و مادران فداکار ایرانی ممکن نبوده است؛ چه در ایام پیروزی انقلاب و چه در سال‌های دفاع مقدس بانوان ایرانی نقش تاریخی در پیروزی‌های ملت ایران ایفا کردند.
قالیباف اظهار داشت: همچنین لازم است رویکرد واقع‌گرایانه و چندجانبه نگر دولت سیزدهم به منظور بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی را مورد تاکید قرار دهم و این رویکرد پنجره‌ای جدید برای تأمین منافع ملی ایران به خصوص بهره‌گیری اقتصادی گشوده است. امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقلال و عزت ملی و دیپلماسی عملگرا بر پایه فهم واقع‌بینانه از نظام چند قطبی حاکم بر مناسبات جهانی ضرورتی انکارناپذیر برای بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های نظام بین‌الملل و مشارکت فعال در آن برای تأمین منافع ملت شریف ایران است.
وی گفت: امیدوارم رویکرد صحیح دولت سیزدهم در بهره گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و نگاه به شرق در عمل و با تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور به رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و به دست آمدن منافع ملموس اقتصادی منجر شود و ثمرات آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور مشاهده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین با توجه به آسیب‌های فراوانی که به اموال مردم در مناطق سیل زده جنوب کشور به‌خصوص در مناطق جنوبی استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب استان فارس به جا مانده است، لازم است کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مجلس شورای اسلامی به‌طور دقیق علاوه بر نیازسنجی بر اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اجرایی نظارت کرده و گزارش کارشناسی این اقدامات را در اسرع وقت جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی تدوین کنند.
تصویب کلیات
طرح حمایت از واحدهای تولیدی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۲۱رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی موافقت کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی ابهامات زیادی دارد و برخی از بندهای آن ضدتولید است. در بخشی از این طرح آمده است که بازداشت و حبس مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی ممنوع است، در حالی که این مسئله در حیطه اختیارات قاضی است و ما نباید استقلال قاضی را خدشه‌دار کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال اگر مدیر کارخانه‌ای جاسوسی کند و یا اقدامی برخلاف امنیت ملی انجام دهد آیا باز هم بازداشت وی ممنوع است؟ متأسفانه این طرح به صورت دقیق تدوین نشده و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم گفتند که قوه قضائیه نامه‌ای به این کمیسیون ارسال و مخالف خود را با این طرح اعلام کرده است.
مجلس
باید گامی در جهت حمایت از تولید بردارد
در ادامه جلسه محمدحسین فرهنگی در موافقت با طرح مذکور گفت: حدود دو سال از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد و ما اقدام خاصی در راستای حمایت از تولید انجام ندادیم و باید گامی در جهت حمایت از تولید برداریم.
وی گفت: ایرادات مخالفان به طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار کلی است و می‌توان در جریان بررسی جزئیات، این ایرادات را برطرف کرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نظری مثبت و همسو نسبت به این طرح دارند و ما باید جلوی رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی را بگیریم.
واحدهای تولیدی
نباید به علت بدهی بانکی تعطیل شوند
همچنین عزت‌الله اکبری تالارپشتی درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: این طرح از بدو تشکیل مجلس یازدهم تدوین شده و جلسات کارشناسی بسیار زیادی در این راستا برگزار شده است.
وی بیان کرد: حرف ما آن است که کارخانجات و واحدهای تولیدی نباید تحت عناوینی چون بدهی بانکی یا مالیات تعطیل شوند. ما در این طرح با مفسدان اقتصادی کاری نداریم و از سوی دیگر نگفتیم از افرادی که اقدامات خلاف امنیت ملی انجام می‌دهند حمایت شوند و بازداشت نشوند بلکه تمام دغدغه ما آن است که کارخانجات و فعالان اقتصادی آسیب نبینند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما جلسات زیادی با مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کردیم و کارهای تخصصی زیادی درباره این طرح انجام شده و نقایص و ایرادات این طرح را اصلاح خواهیم کرد.
تالارپشتی اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شوند و سه قوه هم با این طرح موافق هستند و حجت‌الاسلام رئیسی هم زمانی که رئیس قوه قضائیه بود موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و بر این اساس ما باید به کلیات آن رأی مثبت دهیم.
دولت موافق حمایت از واحدهای تولیدی
سیدرضا فاطمی امین نیز به عنوان نماینده دولت درباره طرح مذکور گفت: بنگاه‌های اقتصادی و به طور کلی کسب‌وکار را باید به عنوان یک موجود زنده در نظر گیریم و ما نباید خطای مدیران را به کسب‌وکارها تعمیم دهیم و به جهت اشتباهات آنان، بنگاه اقتصادی یا کسب‌وکاری را تعطیل کنیم.
وی بیان کرد: معمولاً گفته می‌شود بزرگ‌ترین ثروت یک سازمان، منابع انسانی آن است اما زمانی که در مقیاس بزرگ‌تر و در سطح کشور صحبت می‌کنیم باید گفت ثروت کشور کسب‌وکار آن است نه افراد و ما هر چقدر کسب‌وکارها را مورد حمایت قرار دهیم و تقویت کنیم، وضعیت کشور از حیث تولید و اشتغال ارتقا پیدا می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور به‌صورت جدی از این طرح حمایت کرد و جمع‌بندی دولت بر این بود که با کلیات این طرح موافقت شود و اگر ایرادی درباره جزئیات این طرح وجود دارد می‌توان آن را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح کرد.
توضیح قالیباف درباره رأی نمایندگان
گفتنی است، در ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کلیات طرح مذکور آرای لازم را کسب نکرد اما محمدباقر قالیباف دقایقی بعد گفت در زمان رأی گیری درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی چند نفر از نمایندگان اعلام کردند که دستگاه‌های آنان برای رأی‌گیری خراب است و نتوانستند رأی خود را ثبت کنند.
وی بیان کرد: بنده خطاب به این نمایندگان گفتم که انفورماتیک باید این موضوع را تأیید کند. در نهایت انفورماتیک این موضوع را تأیید کرد و مشخص شد که سیستم ۶ نفر از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری خراب بوده است و این افراد مجبور شدند به‌صورت کتبی آرای مثبت خود را درباره طرح مذکور اعلام کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با احتساب این ۶ نفر که نتوانستند آرای خود را ثبت کنند، تعداد نمایندگان موافق با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی از ۱۱۵ نفر به ۱۲۱ نفر افزایش یافت، از این رو کلیات این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طرح سازماندهی صنعت خودرو
در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو پیرامون واردات خودرو اصرار کردند و این موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.