شمارش معکوس برای محدودیت دلالی در بازارهاآغاز شد

قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در حالی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا، ابلاغ شد که هدف آن در کوتاه مدت ایجاد شفافیت اقتصادی است و در بلندمدت هزینه سفته‌بازی در بازارها را افزایش می‌دهد.
به گزارش کیهان، قانون مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، روز شنبه از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به سازمان مالیاتی و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. این قانون ۱۵ روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی، اجرائی خواهد شد. قانون مذکور پس از اصلاحات فراوان، بالاخره چهارم مردادماه به تأیید شورای نگهبان رسیده و به قانون تبدیل شده بود.
«مهدی موحدی بک نظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی چگونگی درباره اثر این قانون بر درآمدهای سازمان امور مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی به خبرگزاری فارس گفت: قانون مبارزه با سفته‌بازی دارای دو بخش یعنی یکی بستر اجرائی قانون و دیگر محاسبه و اخذ مالیات مد نظر است.
به گفته وی، اطلاعات قابل اتکا بستر مناسبی برای اجرای قانون است؛ مثل اطلاعات مالی یا اطلاعاتی از تراکنش بانکی که بانک مرکزی باید ارائه کند و مانند شناسه منحصر به فرد در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. دفاتر اسناد رسمی و قوه قضائیه هم باید به عنوان شخص ثالث، اطلاعات تبادل اموال و املاک افراد را به صورت حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان و سازمان امور مالیاتی بدهد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اطلاعات فراجا از معاملات خودروها و همه این موارد در کارپوشه غیرتجاری افراد باید ثبت شود. تولید کارپوشه غیرتجاری افراد یکی از بسترهای استقرار اطلاعات برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است و بعد از آن می‌توان از این اطلاعات مالیات دریافت کرد.
موحدی بک‌نظر تصریح کرد: نکته مهم این است که قانونگذار ۲۰ ماه به سازمان امور مالیاتی فرصت داده است که تا بستر قانونی اجرای قانون مالیات بر سوداگری را فراهم کند.
وی در مورد نرخ‌های مالیات بر سوداگری گفت: این نرخ‌ها بستگی به این دارد که معافیت‌های قانونی لحاظ شود. به عنوان مثال اگر فردی ملکی را در تملک گیرد و کمتر از یک سال آن را بفروشد، با نرخ ۳۵ درصد یعنی ۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ مالیات، مشمول مالیات خواهد شد.
موحدی بک‌نظر گفت: معافیت‌های مالیاتی شامل همه افراد می‌شود و درآمدهایی که به صورت اتفاقی در حساب افراد قرار می‌گیرد که ما‌به ازای صورتحساب الکترونیکی ندارد، مشمول مالیات اتفاقی و طبق ماده ۱۳۱ قانون مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد سود سهام سود سپرده‌های بانکی هم گفت: صورتحساب الکترونیکی افراد یا از سوی بانک مرکزی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می‌شود و در مورد حقوق ماهانه افراد، صورتحساب الکترونیکی توسط کارفرما باید ارسال شود.
موحدی تاکید کرد: سازمان مالیاتی در کوتاه مدت به دنبال کسب درآمد از قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیست بلکه می‌خواهد با ایجاد بستر اجرائی و شفافیت مبادلات، تراکنش‌ها و مبادلات افراد شفاف شود.
 کاهش نوسانات ارزی
به گزارش تسنیم، «سید عبدالکریم ‌هاشمی 
نخل ابراهیمی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی عنوان کرد: این قانون به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا اگر جلوی دلالی‌ها و سفته‌بازی‌ها در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو توسط آن حدود یک درصد جامعه که کلان‌سرمایه‌دار هستند گرفته شود، دیگر شاهد ایجاد سلطان‌ها در بازارهای مختلف نخواهیم بود. 
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این مالیات از نوسانات در بازار نیز می‌کاهد و نتیجه این اتفاق به مرور در اقتصاد مشاهده خواهد شد. ضمن اینکه در این قانون، بحث تورم لحاظ خواهد شد و از تورم مالیات اخذ نمی‌شود. فرصت نیز برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است.
گفتنی است هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنان‌که در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده‌ایم. از این رو، این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد.
مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری، یک مالیات تنظیمی است. یعنی هدف آن تنظیم رفتار درست در جامعه است. در حالی که هدف مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان، درآمد دولت است. فلسفه اصلی مالیات‌های تنظیمی این است که تا حد ممکن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای غیرمولد مانند سوداگری در بازار املاک، طلا و ارز نرود. در نتیجه، در این مالیات سعی شده درآمدی که ناشی از این بازارهاست بخشی از آن مشمول مالیات شود.