به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام مطلب فوق و با بیان اینکه هیئت انتظامی بانک‌ها در حال حاضر فعال است، افزود: پرونده شش بانک در سال 92 به این هیئت ارجاع شد که برخی از مدیران سلب صلاحیت و بعضی بانک‌ها جریمه شدند که این اقدامات می‌تواند زمینه ایجاد انضباط در بانک‌ها را به وجود آورد.
ولی‌الله سیف با بیان اینکه «برخی افراد خواستار اعلام اسامی این بانک‌ها هستند» تصریح کرد: با توجه به اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌هاست بانک مرکزی از اعلام اسامی آنها پرهیز دارد.
وی در عین حال تصریح کرد: یکی از سرمایه‌های اصلی مدیران بانک‌ها احراز صلاحیتی است که بانک مرکزی انجام می‌دهد و اگر مدیری سلب صلاحیت شود سرمایه خود را از دست داده است.
سیف همچنین با تاکید بر «ضرورت اقدام و حرکت منضبط بانک‌ها» گفت: بانک مرکزی در این رابطه حساسیت بالایی دارد. ما درصددیم هم در بخش‌ بانک‌های دارای مجوز و هم در بخش بازار غیرمتشکل پولی، انضباط ایجاد کنیم.
وی در ادامه مهم‌ترین ویژگی شرایط قبل از تک نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: در حال حاضر در این مسیر حرکت می‌کنیم که نرخ تورم و ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه «یکی دیگر از نیازهای تک نرخی شدن ارز تنظیم ارتباطات بین‌المللی و شبکه کارگزاری نظام بانکی است» اظهار کرد که بعد از شفاف‌شدن مسائل بین‌المللی این مهم می‌تواند حاصل شود.
سیف با اشاره به تسویه 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها که در بسته خروج از رکود پیش‌بینی شده گفت: نقش نظام بانکی در تحقق بسته خروج از رکود عمده است از این رو تسویه‌حساب با بانک‌ها موجب شفاف‌سازی نظام بانکی می‌شود.
وی همچنین درباره ارائه تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: تسهیلات جدید نیز مد نظر ماست تا بتوانیم با همکاری بازار سرمایه و بانک‌ها و تجهیز صندوق‌های قرض‌الحسنه منابعی ایجاد کنیم تا سهم مناسبی برای تامین مالی بخش مسکن ایجاد شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در گذشته حدود 25 درصد از تسهیلات در اختیار بخش مسکن بود اما ما درصددیم با به‌کارگیری ابزارهای لازم و همکاری با وزارت راه و شهرسازی این مهم دوباره محقق شود که ظرف یک ماه آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.
در همین حال قائم مقام بانک مرکزی از رشد 25 درصد نقدینگی تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش فارس، اکبر کمیجانی افزود: با اینکه نمی‌توان درصد مشخصی را برای رشد نقدینگی و پایه پولی تعیین کرد اما تصور ما بر این است که در هدف‌گذاری اولیه رشد نقدینگی که برآیندی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است در سطح 25 درصد قرار گیرد.
وی ادامه داد: اقداماتی در حال برنامه‌ریزی است تا بتوانیم رشد نقدینگی را تا پایان سال به این سطح برسانیم.
قائم مقام بانک مرکزی با پذیرفتن بی‌انضباطی پولی در اسفند ماه 92 گفت: با وجود رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال، همچنان مدعی انضباط پایه پولی هستیم.
کمیجانی درباره تغییر در شیوه تعیین نرخ سود بانکی اظهار کرد: برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم 12 ماهه یا میانگین و هم تورم نقطه به نقطه مد نظر است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه هر ماه اعلام می‌شود و ممکن است چند ماه نزولی باشد و پس از مدتی به دلایلی صعودی شود؛ به همین دلیل نمی‌توانیم نرخ سود را صرفا به تورم نقطه به نقطه متصل کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه با نوسان و ناپایداری که در تورم نقطه به نقطه وجود دارد، القای ناپایداری در نرخ‌های سود را به وجود می‌آورد ادامه داد: برای اینکه نوسان و ناپایداری در نرخ‌های سود را از بین ببریم، باید هم از اطلاعات تورم نقطه به نقطه و هم تورم میانگین و حتی دوره‌های کوتاه مدت‌تری استفاده کنیم.
کمیجانی گفت: در شرایطی هستیم که هنوز تورم در سطح بالا و ناپایدار قرار دارد و برای اینکه اطمینان حاصل شود، باید تمامی شاخص‌های مرتبط را به کار بگیریم.