روایت سیف از خسارتی که حسن روحانی به ذخایر ارز و طلای کشور زد
سرویس اقتصادی-
رئیس اسبق بانک مرکزی، بخشی از
ریخت و پاش‌های بی‌حساب و کتاب دولت دوازدهم که با دستور شخص حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور وقت، صورت گرفته را افشا کرد.
به گزارش کیهان؛ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در گفتوگویی در مورد نحوه تصمیم‌گیری دولت وقت درباره فروش سکه‌های طلا در سال‌های گذشته توضیح داد: در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور وقت، آقای روحانی دستور دادند که سکه‌ها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شوند. وقتی از ایشان پرسیدم که دو سال بعد چه کنیم؟ ذخایر طلا در دو سال آینده تمام می‌شود، پاسخ داد: «من با دو سال دیگر چه کار دارم؟ چقدر از دوره‌ام باقی مانده؟ أَنَا رَبُّ اَلْإِبِلِ. من مسئول دوره خودم هستم.»
وی افزود: در همان جلسه، آقای روحانی خطاب به حاضران گفت؛ این آقا فکر می‌کند طلاها مال خودش است و دلش نمی‌آید بفروشد! طلاها متعلق به بانک مرکزی است و من دستور می‌دهم که فروخته شود.
رئیس اسبق بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده و تاکید کرده بود که فروش گسترده ذخایر می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند اما رئیس‌جمهور وقت بر اجرای دستور خود اصرار کرده بود.
سیف تصریح کرد: در نهایت، آقای روحانی اصرار داشتند که قیمت سکه‌ها بر اساس نرخ روز تعیین شود و فروش به صورت قطعی انجام گیرد. حتی از آقای واعظی خواستند تا شخصا روند قیمت‌گذاری و اجرای دستور را کنترل کند. با وجود مقاومت‌هایی که از سوی ما صورت گرفت تصمیم نهائی بر اجرای دستور رئیس‌جمهور بود و آقای واعظی نیز به‌صورت تلفنی پیگیر اجرای آن بودند.
بودجه‌های بی‌حساب و کتاب
این نخستین بار نبوده است که رئیس‌جمهور وقت با تصمیم‌های لحظه‌ای و بدون پشتوانه کارشناسی، مسیر سیاست‌های اقتصادی کشور را تغییر داده است. پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی؛ دیگر رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، در گفتوگویی در
۳۱ خرداد امسال از بی‌انضباطی مالی و چاپ بی‌پشتوانه پول در آن دوره خبر داده و گفته بود که حدود
۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه وارد چرخه اقتصاد شد.
همتی توضیح داده بود: «مجموع پولی که ما به‌اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم
۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلاً گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف‌خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه‌شده در کره‌جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هروقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعاً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد... حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور درنمی‌آید.»
او تصریح کرده بود: «بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت و بی‌مقدمه و احوال‌پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم: از کجا بدهم؟ گفت: رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش»!
این در حالی است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم، برخی اعضای کابینه در جلسات رسمی اعلام کرده بودند؛ امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت در مردادماه وجود ندارد که این اظهارات در صورت‌جلسات دولت موجود است. با آغاز به کار دولت جدید، با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و غیرنفتی و نیز اصلاحات مالیاتی، بخشی از این کسری بودجه جبران شد و دولت توانست کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به‌جامانده از دولت قبل را به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
بازگرداندن یک وابستگی خسارت بار
به اقتصاد کشور
گفتنی است، در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم، گزارش‌های متعددی درباره هدر رفتن 30 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و به نام «دلار جهانگیری» و 60 تن طلا منتشر شد. با اینکه رسانه‌ها و برخی مقامات، این هدررفت را به اسحاق جهانگیری؛ معاون اول دولت، نسبت می‌دادند و خودش هم با سکوت، با این اخبار همراهی کرد اما در همان دوران، گزارش‌ها و صدای جلسه منتشر و معلوم شد دلار پاشی دولت به قیمت 4200 تومان، دستور حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور بود.
دلار 4200 تومانی، سرآغاز دور جدیدی از دلار چند نرخی در ایران بود. ضمن اینکه اجرای افراطی این سیاست و تخصیص آن به همه کالاها در بدو اجرا، نه تنها ذخایر ارزی کشور را به حداقل رساند بلکه وابستگی شدیدی در کشور به این نوع سیاست ایجاد کرد که تاکنون هم امکان تک نرخی شدن ارز میسر نیست.
دولت چهاردهم از وجود ناترازی‌های مختلف، بسیار می‌گوید اما نوبت به منشأ آن که می‌رسد؛ همه دولت‌ها را مقصر می‌داند؛ حال آنکه حجم اعظم ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی، مالی، انرژی؛ ناشی از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم و با دستور حسن روحانی، به وجود آمده است.
وقتی بودجه‌های بی‌حساب و کتاب و بدون پشتوانه، همچون سیلاب ویرانگر پخش شود معلوم است که رشد نقدینگی به‌وجود می‌آید که همراه با افزایش 10 برابری نرخ ارز در دوره روحانی، موجب انفجار نرخ تورم می‌شود. تبعات ریزش بورس در سال 1399 با اظهارات و اقدامات حسن روحانی هنوز وجود دارد. آثار و تبعات تصمیمات و دستورات حسن روحانی تا همین حالا هم گریبانگیر کشور است اما همفکران، حامیان و طرفداران او همین حالا هم در دولت مشغول اقدامات تخریبی دیگری از همان جنس هستند.
سؤال اینجاست که قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی چرا به برکناری و محاکمه عاملان اصلی این خسارت‌های اقتصادی که بعضاً در دولت فعلی (به‌صورت حضوری و سایه) هم هستند آشکار ورود نکرده‌اند؟ تجربه فتنه‌ها و خیانت‌ها، نشان داده، عاملان آنها، ابتدا جرائم و خیانت‌های اقتصادی مرتکب شده و وقتی با مانعی مواجه نشده‌اند به خیانت علیه امنیت ملی، روی آورده‌اند.
وقتی با هدررفت دلار و طلا برخورد نشد؛ دولت وقت ماجرای بنزینی 1398 را با خسارات بسیار رقم زد. مگر عواقب تصمیم بنزینی 1398 از سوی نهادهای اطلاعاتی، به اطلاع رئیس‌جمهور وقت نرسیده و روحانی پوزخند تحویل نداده بود؟! چرا با عامل اصلی آن تاکنون برخورد نشده است؟! چرا با عامل اصلی ترک فعل در مسکن‌سازی (عباس آخوندی) برخورد نشده است؟!
کیفرخواست پرونده مداخلات ارزی
لازم به ذکر است، طبق گزارش دادستانی، در دولت حسن روحانی در فاصله دو سال 95 تا 97 و با مداخله مسئولان ارشد دولت، حدود 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی و 60 تن ذخایر طلای کشور تضییع شد. بر این اساس، پرونده قسمتی از ترک فعل‌های حسن روحانی 11 آبان 1400 توسط نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است اما تاکنون خبری از رسیدگی به آن نیست.
علی القاصی مهر؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز 13 اردیبهشت 1400 از ارسال پرونده مداخلات ارزی ۳۰ میلیارد دلاری و ۶۰ تن طلا به دادگاه خبر داد و گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. به گفته دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه‌بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی
۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
البته پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی- رئیس و معاون وقت بانک مرکزی- به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، درخواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت و حکم اولیه در تیرماه 1402 نقض شد.
پس از درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده، حکم اخیر را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. در حکم دیوان به صراحت قید شده که موضوع اتهامی، مصداق قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و با هماهنگی و دستور و تأیید مقامات بالادستی از جمله رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی به منظور کنترل بازار ارز بوده است.
در حالی‌که اعلام شده، سرانجام پس از هفت سال پرونده مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی با صدور حکم منع تعقیب ولی‌الله سیف و احمد عراقچی بسته شده اما اکنون تضییع حقوق ملت از سوی حسن روحانی کاملاً محرز است و پرونده نه تنها بسته نیست بلکه وارد ابعاد جدیدی می‌شود.
فرار رو به جلوی بانی خسارت برجام
این روزها کشور با عواقب دسته گل حسن روحانی و محمدجواد ظریف، یعنی مکانیسم ماشه، دست به‌گریبان است، اما روحانی بدون اینکه این موضوع را به روی خود بیاورد، اخیرا در اظهاراتی ضمن دفاع دوباره از فاجعه برجام، برای کشور نسخه‌های نجات اقتصادی پیچیده است.
او برخی از کارهایی که خودش طی هشت سال نکرد یا برعکس آن انجام داد، به عنوان راهکار پیشنهاد داده، ولی مردم خیلی خوب می‌دانند که حسن روحانی با این کارنامه سیاه بیش از هر چیز در به باد دادن سرمایه‌های کشور تبحر داشته است و در جایگاهی نیست که راهکار اقتصادی بدهد.
روایت‌های سیف و همتی نشان می‌دهد او احتمالا همین شیوه به باد دادن را در زمان انعقاد قرارداد برجام نیز پیاده‌سازی کرده است.