رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماه نخست امسال به سه و 6 دهم درصد رسید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر 13 و 6 دهم درصد بوده و این نشان‌دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی در بهار امسال است.

به گزارش شادا، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است.

در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به 13 درصد افزایش یافت. براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری دو درصد و بانک‌های تخصصی دو و نیم درصد بود.

اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به‌طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه یک و نیم تا دو و نیم درصد درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. رشد دو درصد، به معنای رشد 24 درصد در طول سال و رشد دو و نیم درصد به معنای رشد 30 درصد در طول سال است.

منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.

کاهش تسهیلات اعطایی بانک‌ها

هر چند که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین اجزاء آن محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد.

ضمن اینکه در سه ماهه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه دو درصد و دو و نیم درصد در هر ماه ملاک عمل بود. در واقع از نیمه دوم تیر ماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.

آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از 13 و 6 دهم درصد در سه ماهه اول سال گذشته به سه و 6 دهم درصد در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است.

افزایش سقف سپرده قانونی

یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است. طبق قانون، حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی 13 درصد است و به تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد موافقت کرده است.

هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به 15 درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده‌گذاری درصدی از سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.

بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل 15 درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه ‌بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد.

البته آثار دو سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌هایی متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.