اخبار ویژه
حامی وزیرنفت در مجلس به جمع منتقدان IPC پیوست
رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم که از حامیان وزیر نفت است، به جمع منتقدان قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC پیوست.
پس از بدعهدی شرکت نفتی توتال درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و گلایه‌های شفاف وزیر نفت از اظهارات مدیرعامل این شرکت، حالا افرادی که توضیحات وزیر نفت را در ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی «مقبول» عنوان می‌کردند. به اشتباه خود پی بردند.
به گزارش جوان، یکی از افرادی که به شکل ویژه‌ای از شخص وزیر نفت و قراردادهای IPC حمایت می‌کرد فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود. حسنوند که به دلیل حمایت‌های بیش از حد از وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهمیت IPC می‌گفت و نقدهای صورت گرفته بر این مدل قراردادی را جدی نمی‌گرفت در یک موضع‌گیری 180 درجه‌ای و به صورت ضمنی پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام کرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد.
وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه شرکت توتال اطلاعات میادین ایرانی را به طرف قطری داده است، گفت: این اتفاقات ثابت کرد که دغدغه برخی دلسوزان مبنی بر وجود برخی اشکالات در الگوی جدید قراردادهای نفتی دغدغه‌ای جدی بود و برخی دلسوزان با آشنایی به ماهیت برخی شرکت‌های خارجی و اشکالات در الگوی جدید اعتراضاتی داشتند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعلام موضع توتال نسبت به عدم حضور در ایران تا تعیین تکلیف از طرف ترامپ و تحریم‌ها نشان‌دهنده این بود که الگوی قراردادهای جدید نفتی ایراد دارد، افزود: خدا را شاکریم که تا پیش از انعقاد قراردادها اشکالات ساختاری IPC خود را نشان داد و مشخص شد که هیچ تضمینی نیست که از شرکتی که به بهانه تحریم کنار بکشد بتوان طلب غرامت کرد یا این شرکت را در محاکم مورد تعقیب قرارداد.
حسنوند ادامه داد: برخی از مسئولان، شرکت‌های داخلی را نامحرم و شرکت توتال با برخی سوابقش را محرم نظام می‌دانند، لذا مجموعه وزارت نفت با بازنگری در سیاست‌ها باید پروژه‌های نفتی را به نیروهای نظام و انقلاب بدهد.
وی گفت: مسئولان وزارت نفت باید اعتراف کنند که اشتباه کرده‌اند و بیش از این لجاجت نکنند.
روزنامه جوان می‌نویسد: بسیاری از مدافعان وزیر نفت درخصوص قراردادهای نوین نفتی در جلسات خصوصی و عمومی بارها از غیرکارشناسی بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی گفتند که یکی از آنها رئیس کمیسیون انرژی بود. یکی از توجیهات وزارت نفت دراین‌باره، بی‌تاثیر بودن تحریم‌های آمریکا به قراردادها بود که به نحوی عنوان می‌شد با جذاب‌سازی IPC و شریک کردن سرمایه‌گذاری خارجی در سود بلندمدت میدان نفتی یا گازی، امنیت سیاسی ایران هم افزایش می‌یابد و می‌توان از قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی در شکست تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کرد که در نوع خود تحلیل بسیار خامی بود.
بدهی دولت به بانکها در یک سال 25 درصد افزایش یافت
«جمع بدهکاران، جمع است. دولت به بانکها بدهکارتر شد و بانکها به بانک مرکزی»!
این تحلیل، تیتر روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه است که در گزارشی می‌نویسد: تازه‌ترین ترازنامه بانک مرکزی از وضعیت مالی بانکها و موسسات اعتباری و مجموعه بانکی، حکایتی تلخ از رشد نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانکها در آستانه اجرای طرح تسویه بدهی و رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را به نمایش گذاشت.
هنوز چند روزی از اعلام سیاست سه‌گانه دولت برای افزایش قدرت بانکها که یکی از این سه‌گانه‌ها تسویه بدهی‌ها بود، نمی‌گذرد که تازه‌ترین ترازنامه بانک مرکزی، از افزایش بدهی‌های دولت به بانکها خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی، از این حکایت دارد که این بدهی‌ها تا پایان آذر امسال، تا بیش از 209 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم نسبت به آذر سال گذشته 25/7 درصد و در قیاس با اسفند 1394، تا 20/5 درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که هم دولت و هم شرکت‌های دولتی را بدهکار نظام بانکی کرده و گفته می‌شود از این رقم، 179 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 30هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی است.
جزئیات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی، بیانگر آن است که در حال حاضر، حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تا 61 هزارمیلیارد تومان و با رشد 17/5 درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا 35 هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در 9 ماهه اول امسال، 45 درصد، دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این در حالی است که تا 148 هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانکها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر 20 درصد را تا پایان آذر تجربه کرده است. رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، همچنان نام دولت را در صدر بدهکاران به شبکه بانکی نگه داشته و با وجود اینکه دولت تصمیم گرفته بدهی خود با شبکه بانکی را تسویه کند و با این اقدام در راه افزایش توان بانکها قدم بردارد اما به نظر می‌رسد رشد قدم به قدم بدهی‌هایش در گزارش‌های بانک مرکزی، این هدف را دور و دورتر کرده و دسترسی به آن را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هر چند شبکه بانکی، طلبی سنگین از دولت دارد و رقم به حدی سنگین است که حتی دولت هم آن را در این سال‌ها نپذیرفته اما این طلبکاران بزرگ، سال‌هاست بدهکاران بزرگ بانک مرکزی محسوب می‌شوند؛ بدهکارانی که به دلیل خالی بودن جیبشان از بابت مطالباتی که از دولت و معوقات بخش خصوصی دارند، همواره مجبور هستند برای پرداخت تسهیلات جدید و اجرای تکالیفی که دولت بر دوششان می‌گذارد، دست در جیب بانک مرکزی کنند و به این ترتیب، در این چرخه افزایش بدهی، آنها هم هر روز به بانک مرکزی بدهکارتر می‌شوند. براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25/3 درصدی در 9 ماهه امسال است. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع دارایی خارجی این بانک در پایان آذر امسال به 335 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته، 4/7 درصد کاهش داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، 61 هزار و 160 میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت، 35 هزار و 470 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی، 25 هزار و 690 میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 9 ماهه امسال، 45/3 درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی، هفت درصد کاهش یافته است. بدهی بانکها به بانک مرکزی، به رقم عجیب و قابل توجه 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که رشدی 25/3 درصدی را نسبت به اسفند 94 نشان می‌دهد. در 12 ماه منتهی به آذر امسال، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی 26/3 درصد بوده است.
لیبراسیون: انتظار روحانی از توافق هسته‌ای برآورده نشد
«آرزوهای دولت روحانی درباره رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای برآورده نشد».
روزنامه فرانسوی لیبراسیون در این زمینه نوشت: با انعقاد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی انتظار می‌رفت پس از آن اوضاع اقتصادی در این کشور بهبود یابد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. هنوز بسیاری از بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران در رکود کامل به سر می‌برند که از آن جمله می‌توان از بخش پتروشیمی، معدن و مسکن نام برد.
ایرانی‌ها انتظار داشتند که پس از توافق هسته‌ای با غرب، اوضاع اقتصادی کشورشان احیا شود، علاوه بر مردم؛ دولتمردان ایرانی نیز انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای اوضاع اقتصادی در کشورشان احیا شود.
دولت ایران بر این باور بود که توافق هسته‌ای با غرب، ارتباطات ایران را با سامانه‌های مالی بین‌المللی و منابع سرمایه‌گذاری خارجی برقرار خواهد کرد، اما از سرگیری ارتباط ایران با بانکداری بین‌المللی و نظام‌های مالی به تاخیر افتاد که تا حدودی نتیجه تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکاست که همچنان اعمال می‌شوند.
این تحریم‌ها در کنار جریمه‌هایی که آمریکا در گذشته بانک‌های خارجی مرتبط با ایران را به پرداخت آن محکوم کرده است، مانع از تعامل بانک‌های بین‌المللی با ایران شده‌اند.
نویسنده لیبراسیون افزود: «جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا از بانک‌های کشورهای اروپایی و دیگر کشورها خواسته بود معامله با ایران را در چارچوب محدودیت‌های توافق هسته‌ای از سر بگیرند اما این اتفاق هرگز میسر نشد. بانک‌های بین‌المللی به ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و با توجه به احساسات ضدایرانی شدید در کنگره تمایلی در به خطر انداختن خود نشان ندادند و اکنون نیز که دولت ضدایرانی دونالد ترامپ کار خود را آغاز کرده است، این بانکها هنوز درباره ورود به ایران تردید دارند.
بزک دموکرات‌مآبی یا هویت خودکامگی و دیکتاتوری
طرح دوفوریتی فراکسیون امید برای برخورد با سؤال‌کنندگان در جلسات سخنرانی را باید رونمایی از لایه پنهان جریان اصلاح‌طلبی و مدعیان آزادی بیان و مدافع دموکراسی دانست.
روزنامه صبح نو با انتشار این تحلیل نوشت: بر اساس این طرح که به امضای 34 نفر از اعضای فراکسیون امید و از جمله محمدرضا عارف، رئیس این فراکسیون رسیده است؛ «هرکسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد.» البته طبیعی است که هیچ کس از بر هم زدن تجمعات قانونی و بی‌نظمی و رفتارهای غلطی که بعضاً نمونه‌های آن را سراغ داریم و تاکنون نیز مورد انتقاد جدی رهبر معظم انقلاب واقع شده است، دفاع نمی‌کند اما حرکت زشت و ضدآزادی بیان این عده از نمایندگان یادآور این ضرب‌المثل مشهور است «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» این عده از نمایندگان تلاش دارند تحت پوشش این طرح مانع هرگونه انتقاد و سؤال یا بیان نظر و عقیده مخالفی در سخنرانی‌ها و جلسات پرسش و پاسخ یا مناظره‌ها شوند.
طرح فراکسیون امید در واقع گویای ماهیت جریانی است که به ظاهر از آزادی بیان و حقوق شهروندی سخن می‌گوید، ژست منتقد به خود می‌گیرد و برای دموکراسی یقه می‌دراند و حتی ورود نیروی انتظامی را در تجمعات برنمی‌تابد اما مرز آن تا آنجاست که خودش در معرض اعتراض و انتقاد قرار نگیرد ولی اگر این شعارها به ضرر او باشد تمام حلال‌ها به یکباره حرام می‌شود و حتی نیروی انتظامی موظف می‌شود «فوری فرد یا افراد مورد نظر را بازداشت و تحویل مقامات قضایی دهد!»
نشنال اینترست: ایران 50 سال پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا بود
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت ایران پایگاه نظامی و جاسوسی در خدمت ایالات متحده بود.
نشنال اینترست نوشت: یکی از موارد مضحک در روابط تلخ کنونی ایران و آمریکا این است که ایران حدود نیم قرن از متحدان آمریکا محسوب می‌شد. دولت سکولار و سرکوبگر شاه به یمن کودتای سیا به قدرت بازگشته بود و آمریکا او را با آخرین اسلحه‌های آمریکایی مانند جنگنده‌های اف 14 و هلی‌کوپترهای جنگی کبرا - ای اج و موشک‌های ضد تانک لوس می‌کرد.
به همین خاطر بود زمانی که سیا از ایران پرسید می‌تواند از طریق این کشور پروازهای جاسوسی علیه شوروی سابق انجام دهد، جوابی که شنید صرفا این جملات بود: چند پایگاه نیاز دارید؟ خلبانان ما هم می‌توانند در صندلی عقب این پروازها بنشینند؟ می‌توانیم از شما هواپیماهای جاسوسی خریداری کنیم تا به شما در انجام این پروازها کمک کنیم؟
یکی از اهداف پروازهای جاسوسی همچنین یافتن نقطه کور رادارهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در طول مرزهای ایران و همچنین کسب اطلاعات درباره نحوه واکنش آنها در موارد هشدار بود.
در سال 1968 دوازده فروند جنگنده اف 5 به ایران تحویل شد که خلبانان آمریکایی توسط آنها پروازهای جاسوسی خود در طول مرز شوروی را انجام دادند.
سپس ایران در سال 1971، بیست و چهار فروند جت فانتوم را که بسیار سریعتر بودند در اختیار گرفت که مجهز به تجهیزات خاص شنود از اتحاد شوروی بودند.
همچنین، طی یک برنامه جاسوسی دیگر، ایران 500 میلیون دلار به شرکت راکول اینترنشنال برای خرید تجهیزات برای ایستگاه‌های زمینی مرزی که مجهز به انفجار - سرخود، سیم خاردار و سیستم‌های خود - ویرانگر بودند، پرداخت کرد.
به نوشته نشنال اینترست، طنز ماجرا در آن است که در چندین مورد مواجهه نظامی که بین هواپیماهای جاسوسی خریداری شده توسط ایران و خلبانان اتحاد شوروی سابق رخ داد، این خلبانان ایرانی بودند که جان دادند نه همراهان آمریکایی آنها، در حالی که خلبانان ایرانی در اصل در حال تمرین و گذراندن دوره آموزشی بودند.
با سرنگونی شاه در نتیجه انقلاب 1979 و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران، روابط رسمی ایران و آمریکا به تعلیق درآمد و برنامه جاسوسی دیگر ادامه نیافت.