لزوم برخورد با سیاسی‌کارانی که در شورای اطلاع‌رسانی دولت سفره پهن کرده‌اند
سرویس سیاسی ـ
در پی اعلام خضریان درباره استخدام علی احمدنیا، سرپرست شورای اطلاع‌رسانی در پتروشیمی جم با حقوق ۲۰۰ میلیون تومان، لزوم برخورد با این دست از انتصابات و سیاست‌ها به عنوان مطالبه عمومی مطرح است.
افکار عمومی متاثر از دوشغله بودن علی احمدنیا، سرپرست شورای اطلاع‌رسانی، پرسشی را مطرح کرده است که شورای اطلاع‌رسانی محلی برای نشر اخبار رئیس‌جمهور و دولت است یا بنگاه اشتغال‌زایی هم طیف‌ها؟! و چرا برخوردی با این دست از افراد صورت نمی‌گیرد؟!
در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، موضوع انتصاب‌ها و استخدام‌های دولتی همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده است و اخیراً اظهاراتی درباره برخی انتصابات در کانون توجهات قرار گرفته شده است.
آنچه در ادامه می‌آید، روایتی است از مجادله اخیر میان یکی از نمایندگان مجلس و فردی دولتی که ابعاد مختلفی از فرآیندهای استخدامی در دستگاه‌های اجرائی را روشن می‌سازد.
افشای حقوق ٢٠٠ میلیونی در صحن مجلس
علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (4آبان‌ماه) طی تذکری نسبت به برخی انتصابات اعتراض کرد.
وی اظهار داشت: «سؤال من واضح است، چطور آقای علی احمدنیا که سرپرست اداره اطلاع‌رسانی دولت است یک‌شبه در پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استخدام رسمی شده؟» البته خضریان علاوه‌بر احمدنیا نام افراد دیگری را هم در تذکر خود به میدری برده و خواستار پاسخگویی او شد.
پاسخ احمدنیا به تذکر نماینده تهران
علی احمدنیا، سرپرست اداره اطلاع‌رسانی دولت نیز در واکنش به این سخنان در حساب کاربری خود در فضای مجازی (شبکه اجتماعی ایکس) طی واکنش به ادعایی درباره دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی از پتروشیمی جم، نوشت: «حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده؟ شکایت می‌کنم تا آقای خضریان اثبات کنند».
احمدنیا نوشته است: «از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم».
رونمایی از حکم کارگزینی
خضریان نیز در واکنش به تکذیبیه احمدنیا حکم کارگزینی وی در شرکت پتروشیمی جم را منتشر کرد.
طبق این حکم کارگزینی، احمدنیا از ابتدای مهر به استخدام رسمی پتروشیمی درآمده و جمع حقوق و مزایایش حدود ۱۳۰ میلیون تومان است.
خضریان خطاب به احمدنیا در مطلبی تحت عنوان «پررویی نجومی» نوشت: «جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاه‌های نظارتی به‌حساب شما برسند! فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید. ۱ - چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟! ۲ - چگونه به‌یک‌باره رسمی شده‌اید در حالی که هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشته‌اند ولی رانت شما را نداشتند؟ ۳ - آیا پاستور، عسلویه است و شرایط کار با آقای پزشکیان شرایط سخت محیط کارگاهی است که بابت آن در حکم حقوقی، ۶۰ درصد فوق‌العاده می‌گیرید؟ ۴ - پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ توضیح این پست را باید مدیران پتروشیمی جم بفرمایند. ۵- حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأی‌های صادره از دادگاه‌های صالحه است. ۶ـ آیا در پتروشیمی جم، به‌غیر از حکم، کارانه و مزایای ماهانه دریافت نکرده‌اید؟!».
نامه نماینده به کمیسیون اصل ٩٠مجلس
در همین فضا، خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس طی نامه‌ای به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود، خواستار بررسی اشتغال همزمان علی احمدنیا شلمانی، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری، در شرکت پتروشیمی جم شد.
به گفته این عضو کمیسیون اصل نود، استخدام احمدنیا در پتروشیمی جم بدون طی مراحل قانونی و با دریافت مزایای مناطق عملیاتی انجام شده، در حالی که وی به‌صورت مستمر در تهران حضور دارد.
وی این موضوع را مصداق تخلف اداری و دریافت همزمان ۲ حقوق دانسته و خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور
با سلام و احترام
احتراماً، به استحضار می‌رساند آقای علی احمدنیا شلمانی، که هم‌اکنون به عنوان رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می‌باشد، حسب مسئولیت مذکور، دارای پست رسمی دولتی است.
با این حال، نامبرده در تاریخ 1404/7/1به استخدام شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درآمده و بدون طی مراحل و تشریفات قانونی متعارف از قبیل استعلام‌های حراستی، برگزاری آزمون استخدامی، تصویب مراجع ذی‌ربط و سایر ضوابط اداری، با گروه شغلی بالا و بهره‌مندی از مزایای حضور در منطقه عسلویه و سختی کار کارگاهی به صورت رسمی منصوب گردیده است.
این در حالی است که نامبرده به صورت مستمر در تهران و در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد و هیچ‌گونه خدمت میدانی در محل کارگاه‌های پتروشیمی جم انجام نمی‌دهد.
بر این اساس، موارد فوق مصداق تخطی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، از جمله اشتغال همزمان در دو دستگاه دولتی و دریافت همزمان دو حقوق می‌باشد که مستلزم بررسی دقیق و اقدام قانونی مقتضی است.
لذا مستدعی است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نسبت به بررسی و رسیدگی قانونی اقدام لازم معمول گردد.
ضمناً تصویر حکم حقوقی نامبرده جهت استحضار و بررسی، به پیوست ایفاد می‌گردد.
خضریان: پزشکیان از سفره پهن‌شده رسانه‌ای در دولت بی‌خبر است
نماینده مردم تهران همچنین روز چهارشنبه
(7 آبان) در صحن بهارستان طی تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به سه عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت که دارای تعارض منافع گسترده هستند، گفت: امروز در گلوگاه توزیع تبلیغات، آگهی‌ها و رپرتاژهای شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی‌ها اینها نشسته‌اند. بدون آنکه همزمان در رسانه‌های دولتی مشغول باشند، در رسانه‌های خودشان این سفره را برای خودشان پهن کرده‌اند.
خضریان همچنین متذکر شد: آقای پزشکیان، قصدم از این تذکر آگاه کردن شما از سفره‌ای است که در اطرافتان پهن شده و احتمال می‌دهم از آن خبر نداشته باشید. شما فکر کنید به اندازه ۱۰ تا نانوایی آرد دارید و می‌خواهید آن را بین ۱۰۰ تا نانوایی توزیع کنید، حالا کسی را مسئول توزیع این آردها قرار بدهید که خودش ۱۰ تا نانوایی دارد؛ به نظر شما آیا
به ۹۰ نانوایی دیگر آردی می‌رسد؟
وی ادامه داد: این حکایت تیم رسانه‌ای شما در شورای اطلاع‌رسانی دولت است. آقای الیاس حضرتی، رئیس شورا، صاحب امتیاز دو روزنامه خصوصی «اعتماد» و «تعادل» است؛ آقای علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، صاحب ٢ کانال خصوصی تلگرامی «اصلاحات‌نیوز» و «انرژی‌پرس» است؛ آقای محمد بلاغی مبین نیز صاحب دو رسانه خصوصی «منیبان» و «آوش» است و همین‌طور یکی دو نفر دیگر از مدیران رسانه‌ای دولت که هر کدام رسانه‌هایی در اختیار دارند. عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بیان داشت: امروز در گلوگاه توزیع تبلیغات، آگهی‌ها و رپرتاژهای شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی‌ها اینها نشسته‌اند. بدون آنکه همزمان در رسانه‌های دولتی مشغول باشند، در رسانه‌های خودشان این سفره را برای خودشان پهن کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در ادامه بیان داشت: من یقین دارم که شما از این موضوع مطلع نیستید. پیشنهاد می‌کنم تیمی را مأمور بررسی کنید تا مشخص شود این افراد چگونه با خوردن پول این مجموعه‌ها در حال خفه شدن هستند.
احمدنیا سابقه حکم 5 سال زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در سال 1396 دارد که با پیگیری‌های محمدرضا عارف، نماینده وقت مجلس و معاون اول فعلی دولت پزشکیان با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. او در ویدیویی آشکار به کاسبی و باج‌گیری خبری اعتراف کرده بود.
البته وضعیت سایر اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز بهتر از او نیست. از رئیس این شورا و رفاقت و کله‌پاچه خوردنش با یک مفسد اقتصادی گرفته تا یکی از اعضای این شورا که پیش‌تر به دلیل سوءاستفاده‌های مالی سابقه اخراج از مطبوعات مختلف دارد.
علی خضریان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی (شبکه ایکس) با عبارت «هراس امثال حضرتی از مطالبه عدالت» نوشت: اگر الیاس حضرتی [رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت] در دفاع از علی احمدنیا [سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت] به میدان نمی‌آمد، جای تعجب داشت.
وی در ادامه ابراز داشت: از نظر ایشان، مردم تنها برای انتخابات خوبند و پس از آن نباید بدانند رضا خانکی، داماد او با کدام رانت توانسته با ۲ سال سابقه بیمه و مدرک کارشناسی غیرمرتبط (معدل ۱۲)، عضو موظف هیئت مدیره شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی شود. این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در پایان می‌افزاید: در میدان سیاست قرار نیست چشممان را بر روی تخلفات و رانت‌ها ببندیم و اجازه بدهیم حق این مردم عزیز را عده‌ای تا سرحد خفگی بخورند.
تعارض منافع در تقسیم آگهی‌های دولتی
برخورد با این دست از عناصر که با سیاسی‌کاری، در شورای اطلاع‌رسانی دولت سفره پهن کرده‌اند، ضرورتی فوری است، چرا کسانی که خودشان رسانه دارند، درخصوص آگهی‌های دولتی تصمیم می‌گیرند؟ این طیف مانع تقسیم عادلانه آگهی‌ها در سایر رسانه‌ها می‌شوند.