تجمع سپرده‌گذاران موسسه کاسپین مقابل مجلس
در پی عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان بانک مرکزی در خصوص وضعیت سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین، جمعی از سپرده‌گذاران این موسسه در مقابل مجلس تجمع نمودند.
موسسه کاسپین، مشروط بر ادغام با تعاونی اعتباری فرشتگان و هفت موسسه دیگر از شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت گرفت.
به گزارش فارس، اما فرآیند انتقال اموال این موسسات تا این لحظه انجام نشده و همین مسئله دلیلی شد برای بلاتکلیفی سپرده‌گذاران موسسه کاسپین. طبق شنیده‌ها تعاونی‌های اعتباری که موظف به ادغام در کاسپین شده‌اند، تمایلی به ادغام ندارند. این چالش در کنار مشکل نقدینگی موسسه، سپرده‌گذران را گرفتار کرده و ماه‌هاست تعدادی از آنها در مقابل بانک مرکزی و ساختمان مرکزی موسسه و روز گذشته هم در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
اما بر اساس گزارشی که تسنیم در این باره داده است؛ مشکل این سپرده‌گذاران در حقیقت اعتماد به مجوزی رسمی است که بانک مرکزی آن را صادر کرده است؛ مجوزی که بعدها رئیس کل بانک مرکزی از سوءتفاهی شدن آن نزد مردم سخن گفت.
اصل ماجرا آنجاست که در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی «مجاز کاسپین» ارائه داد و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با این رفتار بسیاری از سپرده‌گذاران مؤسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده سرمایه و سپرده‌های‌شان روبه‌رو کرده است .
موسسه کاسپین که در 27 اسفند سال1394 با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کرد بلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، تابلو و مجوز کاسپین را با اطلاع بانک مرکزی در شعب خود نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کرد. اما پس از حدود 9 ماه، دادستان تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتباری فرشتگان منحله که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه موسسه جدید‌التاسیس کاسپین مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند.
سؤال اصلی مردم و البته رسانه‌ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده‌گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهمی ایجاد نشود؟»
اما در قضیه موسسه اعتباری مجاز کاسپین به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز، پای استدلال بانک مرکزی به‌طور کامل چوبین است و اعتبار مجوزهای آن را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا از قضا موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته اما حدود 3 ماه است با وجود تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران مسئولان بانک مرکزی به اعتراض‌های سپرده‌گذاران توجه درخور شأن و مسئولانه نداشته‌اند و صرفا با بازی با کلمات مطالبات به حق مردم را بدون پاسخی روشن و صریح مواجه نموده‌اند و البته هیئت مدیره و شخص مدیرعامل کاسپین هم پاسخی مسئولانه نمی‌دهند .
سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اصولا چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار مثلا بحران‌زده و زیان‌ده در قالب موسسه‌ای جدید مجوز داده است؟ در صورتی که این تعاونی‌های اعتباری باید ورشکسته و متوقف اعلام و تسویه می‌شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسویه بودن را ذکر می‌کردند؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا و حدود 10 ماه پس از تاریخ مجوز سپرده جدید اخذ کنند؛ محرز است که همان 8 تعاونی اعتبار واجد کسری و زیان، مؤسسۀ کاسپین را تشکیل داده‌اند و به تبع، بحران خود را به آن یعنی به سپرده‌گذاران جدید که با مشاهده مجوز سپرده‌گذاری کرده‌اند منتقل می‌کنند و بنابراین صرفا تغییر نامی داده شده و ماهیت آنها در کسر و زیان تغییری نمی‌کند؟
اگر بانک مرکزی نمی‌دانسته که تعاونی‌های منحله، بحران مالی و زیان دارند؛ چرا قبل از حسابرسی، مجوز ادغام را صادر کرده است؟ نقش ذاتی بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر‌کننده مجوز چیست؟
بدون تردید اگر سرنوشت موسسه «مجاز مالی کاسپین» همانند موسسات غیرمجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی‌تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است و این گناه بزرگ حق‌الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی‌توان توجیه نمود (حداقل نسبت به سپرده‌گذارانی که پس از اخذ مجوز سپرده‌گذاری کرده‌اند) از طرفی به دلیل خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی میلیون‌ها مردمی که مستقیم و غیرمستقیم با خانواده‌هایشان در زیر آوار این موسسه مالی مجاز کاسپین گرفتار شده‌اند.