به گزارش فارس، رسیدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم 104 هزار و 790 میلیارد تومان، رشد 28/1 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر، عدم تسویه تنخواه بودجه و حفظ 35 هزار و 470 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی که 45/3 درصد رشد داشته است و از همه بدتر رشد 109/7 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی دورنمای نامناسبی از سیستم بانکی را نشان می‌دهد.
همین مسئله اهمیت بررسی روند تغییرات متغیرهای پولی و بانکی در سال‌های اخیر و اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر این مولفه‌های مهم اقتصادی را بیشتر می‌کند.
با بازخوانی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در دولت یازدهم، به ویژه در ماه‌های اولیه فعالیت مدیریت جدید، درمی‌یابیم که مشخص‌ترین سیاست این نهاد کنترل پایه پولی و افزایش نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده بود.
اتخاذ این سیاست با توجه به نرخ تورم بالای 40 درصد در آن دوره منطقی به نظر می‌رسید، بارها رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی و معاون اقتصادی بانک مرکزی بر ضرورت کنترل پایه پولی تاکید کردند.
به عنوان نمونه رئیس کل بانک مرکزی در 10 بهمن ماه با اشاره به کاهش رشد پایه پولی می‌گوید: کاهش رشد پایه پولی حاکی از موفقیت بانک مرکزی در برقراری انضباط پولی طی ماه‌های اخیر است.
انتقاد به شیوه تامین مالی مسکن مهر و سهم 43 درصدی تامین مالی این طرح از پایه پولی شاه بیت همه سخنرانی‌های مسئولان اقتصادی بود و آنقدر تکرار شده بود که خبرنگاران به شنیدن آن عادت کرده بودند.
کنترل پایه پولی، کنترل نقدینگی، مدیریت نقدینگی، انضباط پولی، استقلال بانک مرکزی، قلک فرض نکردن بانک مرکزی از سوی دولت همه و همه عباراتی بود که در همایش‌ها و نشست‌های مختلف از زبان مسئولان اقتصادی و غیراقتصادی شنیده می‌شد.
نکته‌ای که بسیار مطرح می شد تمایز قائل شدن بین رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده بود. مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد همواره رشد نقدینگی از طریق پایه پولی را رشد ناسالم نقدینگی و رشد ناشی از رشد ضریب فزاینده را رشد سالم نقدینگی عنوان می‌کردند.
اما با همه این استدلال‌ها و بحث‌ها رشد پایه پولی در پایان سال 92 به 17/8 درصد رسید و نقدینگی (بدون احتساب آمار موسسات جدید) حدود 26 درصد رشد کرد.
بانک مرکزی البته با استناد به رشد 27/6 درصدی پایه پولی در سال 91، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه را موفق ارزیابی می‌کرد.
با وجود کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 92، بدهی بانک‌ها در سال 93 به شدت افزایش یافت و از 60 هزار و 260 میلیارد تومان به
85 هزار و 800 میلیارد تومان رسید، البته پایه پولی در سال 93 فقط 10/7 درصد رشد کرد.
اما این فرایند در سال 94 و 9 ماهه 95 تغییر کرد به طوری که نقدینگی و پایه پولی در دوره شهریور 92 تا شهریور و آذر 95 بیشتر از سه سال و نیم قبل از آن (ابتدای سل 89 تا شهریور 92) رشد کرده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی از شهریور ماه 92 تا آذر ماه امسال (بدون سهم در نظر گرفتن افزایش سطح پوشش آمار نقدینگی) 582 هزار و 394 میلیارد تومان رشد کرده که نسبت به شهریور ماه سال 92 (3 سال و 3 ماه) حدود 115 درصد افزایش نشان می‌دهد اما رشد خالص پایه پولی در مدت سه سال منتهی به شهریور ماه سال جاری حدود 68 درصد بوده است.
با توجه به اینکه طبق اعلام مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، 96 هزار میلیارد تومان از نقدینگی محاسبه شده بعد از شهریور ماه امسال ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بوده است، این رقم از رقم کل در محاسبه حذف شد.
بنابراین بانک مرکزی در دولت یازدهم نتوانسته پایه پولی و نقدینگی را بهتر از دوره قبل مدیریت کند و به عبارت دیگر در اعمال سیاست‌های پولی خود شکست خورده است.
بانک مرکزی در این سال‌ها تلاش زیادی برای کنترل رشد بدهی بانک‌های تخصصی به ویژه بانک مسکن و تغییر شیوه نامناسب تامین مالی مسکن مهر کرده اما با توجه به اینکه در این سال‌ها نرخ بالای سود، ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخت، بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های غیردولتی به کسری منابع مواجه شدند و از بانک مرکزی پول قرض کردند.
بنابراین بانک مرکزی به غیر از مهار تورم به هیچ‌یک از اهداف خود که مهم‌ترین آنها انضباط پولی بود، نرسیده است چرا که هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 88/4 درصد افزایش یافته و رشد پایه پولی از 3/5 سال قبل (ابتدای 89 تا شهریور 92) بیشتر بوده است.
حال اینکه چرا تورم همچنان تک رقمی است، بحثی جداگانه دارد اما شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که این دستاورد هم به کمک رکود تقاضا به وجود به دست آمده است.