بار سنگین سوء مدیریت روی شانه‌های مردم
بار سنگین قیمت کالاهای اساسی و معیشتی که ناشی از سوء مدیریت ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌هایی همچون جهاد کشاورزی و صمت است روی شانه‌های مردم سنگینی می‌کند.
به گزارش کیهان؛ بر اساس تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده بین
۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان و قیمت خرید از مرغداری‌ها ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است. با وجود تصویب این نرخ‌ها، هنوز ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام نشده و فعالان صنعت مرغداری اعلام کرده‌اند تا زمان اعلام رسمی، نرخ جدید را اجرائی نخواهند کرد.
همچنین به گفته رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد؛ یعنی شانه‌ای حدود 150 هزار تومان.
ستاد تنظیم بازار، با تصویب قیمت ۱۴۰ هزار تومانی مرغ، بار ناکارآمدی مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را بر دوش مردم گذاشت. وزارت جهاد کشاورزی از تامین نهاده دامی به قیمت مصوب ناتوان است و با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی، به دلیل ناکارآمدی و
سوء مدیریت وزیر و برخی معاونان او، دامداران و مرغداران مجبورند نهاده خود را از بازار آزاد تهیه کنند و به گفته برخی از مدیران اتحادیه‌های این حوزه، اگر انتقاد کنند از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهدید می‌شوند!
قیمت کالاهای اساسی در حالی هر روز افزایش می‌یابد که برخی مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند اما به دلیل رویکرد و تصمیمات نادرست آنها و انفعال مجلس، قیمت آنها بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند.
مرغ کیلویی 170 تا 200 هزار تومانی، برنج 200 تا 300 هزار تومانی، افزایش 66 درصدی قیمت حبوبات، گوشت یک میلیون تومانی، تخم‌مرغ شانه‌ای 150 تا
180 هزار تومان، سنگک 40 هزار تومانی، آشفتگی قیمتی لبنیات، از دست رفتن خودکفایی گندم، گرانی میوه و سبزیجات و... فقط گوشه‌ای از نتایج مدیریت دولت چهاردهم در امور کشاورزی و معیشتی است.
دولت و مجلس کجا هستند؟!
گفتنی است، بهانه وزیر جهاد کشاورزی برای گرانی‌های یک‌سال اخیر که از دیماه سال گذشته صورت جهشی به خود گرفته، حمایت از تولیدکننده است حال آنکه به دلیل ناکارآمدی نوری و معاونانش، قیمت نهاده‌های دام و طیور و نهاده‌های تولید دیگر محصولات کشاورزی همچون کود و... نجومی افزایش یافته و تولیدکننده متضرر شده و با افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و کاهش قدرت خرید مردم؛ یعنی کاهش تقاضا، تولیدکننده و مصرف‌کننده، توأمان متضرر می‌شوند و این وسط چند دلال و حمایت‌کنندگان آنها، سود می‌برند.
دولت که باید قبل از شدت گرفتن مشکلات معیشتی و در همکاری با مجلس، نسبت به ترمیم کابینه اقدام می‌کرد قائل به ترمیم کابینه نیست. مجلس هم به جای استیضاح و تعویض وزیران ناکارآمد جهاد کشاورزی و نیرو، با تصویب تحقیق و تفحص درباره نهاده‌های دامی، عملاً به تشدید وضعیت بد تولید و بازار مواد غذایی و کشاورزی رأی داد! وضعیت ناکارآمد تامین آب و برق هم ادامه دارد اما خبری از تغییر وزیر نیرو نیست.
8 هزار دلال میان بازارگاه و تولیدکننده
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مرغ و گوشت، کمبود و گرانی نهاده است. به علت کوتاهی در تولید داخلی این محصولات راهبردی، کشور به‌شدت به واردات وابسته است. از طرفی نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود باید با نرخ دولتی و از طریق سامانه بازارگاه بین مرغداران و دامداران توزیع شود، ولی تولیدکنندگان می‌گویند قادر به دستیابی به این نهاده‌ها نیستند و باید با قیمت گزاف از بازار آزاد خرید کنند.
حضور گسترده دلالان در بازارگاه شاهد مثال دیگری بر ضعف نظارت در این حوزه است. سمیه رفیعی؛ نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر در واکنش به گزارش‌ها درباره وجود فساد در سامانه بازارگاه اظهار داشت: ما با تعداد مشخص و محدودی تاجر طرف هستیم اما در مقابل، حدود هشت هزار نفر به عنوان واسطه در سامانه فعالیت و نقش انتقال کالا به تولیدکنندگان را ایفا می‌کنند. این موضوع، یکی از اشکالات اساسی سامانه بازارگاه است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: مکانیزم عملکرد سامانه بازارگاه باید به طور جدی اصلاح شود. حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری که موجب بروز فساد و ناکارآمدی در زنجیره تامین می‌شود، یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در این مسیر صورت گیرد. در واقع، مطالبه حذف واسطه‌ها، از دل همین تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است.
راهکاری برای گرانی بیشتر!
در این وضعیت، وزیر کشاورزی و نهادهای نظارتی باید به این وضعیت پایان دهند، اما تاکنون فقط وعده داده‌اند. غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در مراسم روز جهانی تخم‌مرغ که در محل هتل المپیک برگزار شد با بیان اینکه قبول داریم سامانه بازارگاه معیوب است، افزود: «حدود یک‌سال است که روی اصلاح سامانه بازارگاه کار می‌کنیم. وزارتخانه برنامه اعطای مجوز واردات نهاده‌های دامی را مستقیماً به تشکل‌های تولیدی آغاز کرده است. بخشی از این واردات می‌تواند در ازای صادرات محصول صورت گیرد.»
گفتنی است، واردات نهاده در ازای صادرات محصولات، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست و به گرانی شدید محصولات غذایی منجر می‌شود؛ اتفاقی که در صادرات سیب به ازای واردات موز و صادرات سیب‌زمینی، میوه و سبزیجات و صیفی‌جات برای تامین واردات کالاهای دیگر رخ داد و پس از خالی شدن سفره‌ها از مرغ، گوشت، حبوبات و لبنیات نوبت به حذف میوه و سالاد رسید اما همچنان مدیران وزارت جهاد کشاورزی از وفور کالا سخن می‌گویند.
ضمن اینکه واردات نهاده از سوی تولیدکنندگان هم بعید است به جایی برسد، چرا که به علت انحصاری که با عملکرد خود مسئولان در حوزه واردات نهاده به‌وجود آمده، احتمالا این تعارف وزیر هم به جایی نخواهد رسید.
نیاز به مدیریت یکپارچه معیشت
«معیشت» به عنوان مهم‌ترین مسئله پس از امنیت کشور در شرایط فوق حساس فعلی است و مدیریت آن از عهده وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار بر نمی‌آید و شاید نیاز به ایجاد «مدیریت یکپارچه» برای اداره وضعیت آن باشد.
دولت و مجلس باید بدانند که حتی اگر مانند دولت روحانی که قرارگاه مرغ تشکیل داد، این بار هم قرارگاهی برای اداره وضعیت معیشتی کشور ایجاد شود، با وزیر و معاونانی که وزارت جهاد کشاورزی را تجارت‌خانه می‌بینند و در تولید کالاهای اساسی و اولویت‌های کشور، پسرفت کرده‌اند نمی‌توان وضعیت معیشتی کشور را اصلاح کرد.
دیگر بر همه آشکار شده که ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تامین نهاده‌ها، تولید کشاورزی و دامی و مدیریت بازار؛ از عوامل اصلی گرانی‌هاست. البته وزارت جهاد کشاورزی تنها متهم در زمینه گرانی‌ها نیست. ستاد تنظیم بازار، معاونت بازرگانی وزارت صمت و بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی هم باید پاسخگو باشند.
اداره «معیشت» کشور شامل مقابله با احتکار و نظارت بر قیمت‌ها، تکمیل سامانه جامع تجارت برای نظارت بر تأمین کالاها از ثبت سفارش تا توزیع، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و دیگر تصمیمات معیشتی نیاز به یک «مدیریت واحد تصمیم‌گیری» دارد اما توان و کارآمدی عوامل اجرائی هم شرط تحقق تصمیمات آن مدیریت واحد است.