مــوانع و فــرصت‌های پیشرفت هـوش مصنوعـی در ایــران
دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر هوش مصنوعی؛ ضرورتی انکارناپذیر و مطالبه رهبر انقلاب است
مهدی برازنده
هوش مصنوعی امروز یکی از ابزارهای پرکاربرد جوامع دنیا به‌شمار می‌رود و روز به روز خدمات و البته ملاحظات درباره خطرات آن بیشتر می‌شود. در کشور ما نیز این ابزار مهم و کاربردی تا حدودی مورد استقبال قرار گرفته، اما توجه و بهره‌مندی از آن در سطح کلان، همچنان روندی کند و کم‌شتاب دارد. این در حالی است که چهار سال قبل، رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت هوش مصنوعی فرموده بودند: «من پیشنهاد می‌کنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع شود، مسئله هوش مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت... باید کاری کنیم که حداقل به ده کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.»
اگرچه تلاش‌هایی در دولت سیزدهم برای ایجاد سازمانی برای هوش مصنوعی صورت گرفت، اما این نهاد در حال حاضر متوقف شده و مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرحی دیگر برای ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر ریاست‌جمهوری است. نکته قابل‌‌توجه این است که عقب‌ماندگی در این حوزه می‌تواند عواقب قابل‌توجهی داشته باشد، عواقبی که رهبر انقلاب در ششم شهریورماه سال قبل با اشاره به آن گفتند: «این فناوری لایه‌های عمیقی دارد که باید بر آن لایه‌ها مسلط شد؛ آن لایه‌ها دست دیگران است. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع این فناوری هوش مصنوعی را تأمین کنید، فردا این‌ها یک ایستگاهی مثل آژانس اتمی درست می‌کنند برای هوش مصنوعی، که الان دارند مقدماتش را فراهم می‌کنند، که اگر چنانچه به آن ایستگاه رسیدید، باید اجازه بگیرید که در فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخشِ دیگر حق ندارید استفاده کنید! این‌جوری است؛ زرنگ‌های دنیا، فرصت‌طلب‌ها و قدرت‌طلب‌های دنیا دنبال این چیزها هستند.»
برای آسیب‌شناسی و بررسی فرصت‌ها و موانع رشد هوش مصنوعی در کشور و ماهیت سازمان جدید هوش مصنوعی که در مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قرار دارد، با «رضا تقی‌پور انوری»، دکترای علوم پیشرفته مدیریت، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، نماینده تهران و رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
* در حال حاضر جایگاه هوش مصنوعی را در کشورمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به سرعت گسترش و فراگیری هوش مصنوعی در سطح جهان و کشورهای مختلف، می‌توان این کشورها را به چند دسته تقسیم کرد: دسته نخست، کشورهایی هستند که در این حوزه پیشتاز به شمار می‌آیند؛ نظیر چین و ایالات متحده آمریکا که از تمامی جهات، چه از منظر فناوری سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت‌ها و چه از نظر توسعه الگوریتم‌ها در لایه‌های گوناگون، در جایگاه برتری قرار دارند. البته می‌توان کشورهای دیگری را نیز در این گروه جای داد.
دسته دوم، کشورهایی‌اند که تمرکز اصلی خود را بر توسعه کاربردهای هوش مصنوعی قرار داده‌اند. این کشورها اگرچه در زمینه تولید سخت‌افزار چندان ورود نکرده‌اند اما در توسعه و به کارگیری کاربردهای هوش مصنوعی اقدامات فراوانی انجام داده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، قطر و حتی عربستان‌سعودی اشاره کرد.
دسته سوم نیز کشورهایی هستند که نه در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و نه در حوزه سازمان‌دهی و ایجاد نهادهای مؤثر برای فراگیری این فناوری، فعالیت چشمگیر و قابل‌توجهی نداشته‌اند. متأسفانه باید اذعان کرد که کشور ما در حال حاضر در این دسته قرار می‌گیرد. این در حالی است که با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص درباره اهمیت فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و نیز با وجود تلاش‌هایی که در دولت شهید آیت‌الله رئیسی برای ایجاد «سازمان ملی هوش مصنوعی» و در پی آن تعریف برنامه‌های پیشرفت صورت گرفت، همچنان برنامه‌ای مشخص و جامع برای پیشرفت کشور در این حوزه وجود ندارد.
به عنوان نمونه، در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ما در فراکسیون هوش مصنوعی ماده‌ای را پیشنهاد دادیم. در متن پیشنهادی ما تصریح شده بود که «مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت علمی، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه هفتم، برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.» این متن پیشنهادی می‌توانست به‌راستی راهگشای کشور در این عرصه باشد. اما متأسفانه پس از تغییراتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال شد، این متن به صورتی دیگر درآمد و مقرر گردید که «دولت خود به تنظیم و تصویب این برنامه اقدام کند.» تا آنجا که بنده اطلاع دارم، با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه، این برنامه همچنان به تصویب نرسیده است.
باید تأکید کرد که اساساً چنین امری نیازمند کار در سطح ملی و فرابخشی است و ما معتقدیم که شیوه کنونی و برنامه‌های موجود، کفایت لازم برای پوشش کامل موضوع و پیشبرد اهداف کلان کشور در زمینه هوش مصنوعی را نخواهد داشت.
* هوش مصنوعی از نظر علمی و اقتصادی و... چه منافعی را می‌تواند برای کشورمان طی سال‌های آینده به بار بیاورد؟
اگر امروز در کشور سخن از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به میان می‌آید، بی‌تردید یکی از محورهای اصلی این توسعه باید حوزه هوش مصنوعی باشد. علت این است که هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌ها در میان ده فناوری موسوم به «پیشرو» یا «شالوده‌شکن» یا «دیسراپتیو» (Disruptive) روز جهان شناخته می‌شود و قابلیت کاربرد در عرصه‌های گوناگون از جمله حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین در بخش‌های مختلف زیرساختی را دارد.
افزون بر این، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ما صرفاً به دنبال توسعه کاربردهای هوش مصنوعی نیستیم، بلکه دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر این فناوری، که تعریف مشخص و شناخته‌شده خود را دارد، برای کشوری مانند ایران یک ضرورت محسوب می‌شود. چراکه صرف توسعه کاربردها بدون دستیابی به فناوری و دانش بنیادی، به طور قطع موجب وابستگی بیشتر کشور خواهد شد و در هر لحظه ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شویم که معمولاً کشورهای پیشرو در این حوزه بر سر راه کشورمان قرار می‌دهند. در نتیجه، پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و قرار گرفتن در میان ده کشور نخست جهان، که تکلیفی است که رهبر معظم انقلاب به صراحت بر آن تأکید داشته‌اند، برای ما ضرورتی انکارناپذیر است.
اگر بخواهیم موضوع اشتغال نیروهای دانش‌آموخته و نخبه کشور را در سطوح عالی علمی و فناوری حل کنیم، هوش مصنوعی یکی از بهترین و مناسب‌ترین زمینه‌ها خواهد بود. از یک سو، ما در کشور استعداد و ظرفیت بالایی در این حوزه داریم و از سوی دیگر، این فناوری می‌تواند در زمینه‌هایی همچون صادرات خدمات به کشورهای منطقه و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی داخلی، برای کشور مزیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.
البته تأکید بر ظرفیت بالای کشور در این حوزه به معنای آمادگی بالفعل کامل نیروی انسانی نیست؛ بلکه واقعیت آن است که ما در حال حاضر مجموعه‌ای از نیروهای انسانی نسبتاً آماده در اختیار داریم که دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور محسوب می‌شوند و از نظر علمی و فنی توانمندی‌های مناسبی دارند. این نیروها با گذراندن دوره‌های تکمیلی، به‌ویژه در زمینه آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، می‌توانند به سرعت وارد عرصه‌های کسب‌وکار شده و نقش مؤثری در ادامه و توسعه فعالیت‌ها ایفا کنند.
البته خوشبختانه بخش خصوصی تاکنون گام‌های ارزنده‌ای در این حوزه برداشته است؛ هرچند همچنان با موانع و محدودیت‌های متعددی مواجه هستیم که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد.
* از نظر شما موانع قانونی، زیرساختی و فرهنگی توسعه هوش مصنوعی در کشور ما چه مواردی هستند؟
به نظر بنده، در کشور ما مانع قانونی خاصی برای توسعه هوش مصنوعی وجود ندارد. پیش‌تر نیز بیان کردم که حتی شاید چندان نیازی به قوانین محدودکننده نباشد، مگر در قالب قوانین حمایتی، زمینه‌ساز و تسهیلگر برای توسعه این حوزه که یکی از مهم‌ترین این موارد، موضوع «حکمرانی داده» است.
آنچه امروز به عنوان مانع مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از نقص قانون یا خلأ قانونی است، نه وجود قوانین بازدارنده. به‌عنوان مثال، بحث تأمین داده‌های کلان (Big Data) و دسترسی به آنها باید به عنوان پیش‌نیاز توسعه هوش مصنوعی در کشور مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، قوانین محدودی در این حوزه وجود دارد که بخشی از مسیر را هموار می‌کند، اما در بسیاری از موارد همچنان ابهام و بلاتکلیفی دیده می‌شود؛ به‌ویژه درباره داده‌هایی که توسط کسب‌وکارها و اپلیکیشن‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود. نحوه استفاده سایر کسب‌وکارها از این داده‌ها، شیوه به اشتراک‌گذاری، مسائل مربوط به امنیت و همچنین مسئولیت کسب‌وکارها، همگی موضوعاتی هستند که در چارچوب حکمرانی داده باید تعیین تکلیف شوند. بنابراین می‌توان گفت آنچه امروز مطرح است، بیش از آنکه «مانع» باشد، خلأ قانونی است.
بخش خصوصی کشور در حوزه هوش مصنوعی فعال است، اما در نشست‌ها و رویدادهای مختلفی که با آنها برگزار کرده‌ایم، همواره یکی از گلایه‌های اصلی‌شان این بوده که دسترسی به داده‌های عمومی و کلان‌داده‌ها وجود ندارد؛ در حالی که چنین دسترسی برای پیشبرد پروژه‌هایشان ضرورت دارد.
از نظر زیرساختی نیز باید اذعان داشت که تاکنون برنامه ملی و جامع خاصی در این زمینه تدوین نشده است. به‌جز زیرساخت‌های عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات و مراکز داده‌ای که پیش‌تر برای مأموریت‌ها و پروژه‌های گوناگون ایجاد شده‌اند، اقدام ویژه و مستقلی در حوزه هوش مصنوعی صورت نگرفته است. این در حالی است که کشورهای منطقه به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری در این عرصه هستند و نوعی مسابقه جدی شکل گرفته است. وقتی حجم سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم، متأسفانه به این نتیجه می‌رسیم که کشور ما، با وجود برخورداری از نیروی انسانی متخصص و توانمند در حوزه هوش مصنوعی که در برخی شاخص‌ها بالاتر از کشورهای منطقه قرار دارد، در زمینه زیرساخت‌ها، تعریف پروژه‌های ملی و تدوین برنامه‌های کلان، با ضعف جدی روبه‌روست. از همین‌رو، تدوین «برنامه ملی هوش مصنوعی» ضرورتی انکارناپذیر است.
در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز کشور نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. باید آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی از دوره ابتدائی، دبیرستان (هر دو مقطع) و سپس در دانشگاه‌ها تقویت شود. هرچند امروز تا حدی این آموزش‌ها ارائه می‌شود، اما همچنان نیازمند توسعه آزمایشگاه‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌هایی هستیم که آموزش عملی و کاربردی را سرعت بخشند. همچنین فرهنگ‌سازی عمومی و تسهیل ورود دستگاه‌های اجرائی به این حوزه و توسعه کاربردهای عملی هوش مصنوعی نیز ضروری است.
البته باید تأکید کنم که توسعه دانش و فناوری صرفاً به معنای بهره‌گیری از مدل‌های موجود نیست؛ بلکه باید در لایه‌های عمیق‌تر، به‌ویژه در زمینه «الگوریتم‌های بومی»، سرمایه‌گذاری کنیم. علاوه‌بر تولید مدل‌های زبانی بزرگ برای کاربردهای گوناگون، کشور نیازمند الگوریتم‌های بومی و تولید آنهاست. از سوی دیگر، بهره‌گیری از تجارب و دانش سایر کشورها و همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیز بخشی از نیازهای زیرساختی این حوزه به شمار می‌رود.
امید می‌رود تمامی این موارد، در چارچوب «برنامه ملی هوش مصنوعی» که بارها به آن اشاره شده است، به طور جامع گنجانده شده و مسیر توسعه این فناوری در کشور با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.
* خطرات احتمالی مثل سوءاستفاده، بیکاری و... به واسطه توسعه هوش مصنوعی چگونه باید مدیریت شود؟
همان‌طور که اشاره فرمودید، دغدغه سوءاستفاده از دانش و فناوری هوش مصنوعی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد. متأسفانه ما نیز تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی 12روزه، رژیم صهیونیستی در بدترین و غیرانسانی‌ترین شکل از هوش مصنوعی برای اهداف شوم خود بهره برد. آنها از این فناوری برای ترور دانشمندان و فرماندهان ما استفاده کردند و همچنین در غزه نیز با توسل به هوش مصنوعی، فرماندهان مقاومت و مردم بی‌دفاع غزه را به شکل هدفمند به شهادت رساندند. بنابراین، این نگرانی واقعی و جدی است که بسیاری از کشورها نیز در تلاشند با تدوین چارچوب‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، مانع از بروز چنین سوءاستفاده‌هایی شوند.
اما درباره سایر موضوعات، از جمله بیکاری که به آن اشاره کردید، باید توجه داشت که با توسعه هوش مصنوعی بسیاری از کارها و فرآیندهایی که امروزه به صورت دستی و توسط انسان انجام می‌شوند، می‌توانند به صورت خودکار و توسط ماشین‌ها صورت گیرند. با این حال، نیروی انسانی متخصص و دانش‌آموخته می‌تواند با گذراندن آموزش‌های کوتاه‌مدت، عمدتاً در قالب آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، بلافاصله برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف آماده شود و وارد بازار کار گردد. به بیان دیگر، ما با موج گسترده بیکاری روبه‌رو نخواهیم شد، بلکه با آموزش مناسب می‌توانیم تغییر نوع فعالیت نیروهای انسانی را رقم بزنیم.
در همین زمینه، بسیاری از کشورها اقدام به تربیت «اپراتورهای کاربردهای هوش مصنوعی» کرده‌اند و این موضوع به‌عنوان یک ضرورت در کشور ما نیز مطرح است. بنابراین، چه دانشگاه‌ها و چه مراکز آموزشی خصوصی باید در این زمینه تسریع کنند. خوشبختانه در سطح آموزش عالی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های متعددی در حوزه هوش مصنوعی در کشور ایجاد شده و تربیت نیروی متخصص با دانش و فناوری بالا در حال انجام است. اما اگر نتوانیم مسئله اشتغال این نیروها را به سرعت حل کنیم، بی‌تردید با موج دیگری از مهاجرت و مشکلات مشابه گذشته مواجه خواهیم شد.
از این‌‌رو، ضروری است در سطح ملی، برنامه‌ای ویژه برای توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تعریف شود؛ برنامه‌ای که شامل پروژه‌های بزرگ و کاربردهای متنوع این فناوری باشد و همزمان توسعه دانش و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی را نیز دنبال کند. در این صورت، نه‌تنها با مشکل بیکاری مواجه نخواهیم شد، بلکه به نیروی انسانی ماهر بیشتری نیز نیاز پیدا خواهیم کرد؛ نیروهایی که بتوانند این پروژه‌ها را در زمان مقرر به انجام برسانند.
* درباره تدوین طرح سازمان ملی هوش مصنوعی و همچنین کارکرد و اهداف این سازمان در آینده بفرمایید؟
درباره طرحی که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب قرار دارد باید گفت؛ اولاً انتظار می‌رفت که دولت محترم، لایحه مربوط به هوش مصنوعی در سطح ملی را زودتر به مجلس ارائه دهد، اما با توجه به این‌که این انتظار محقق نشد و کشور در وضعیت بی‌برنامگی و بلاتکلیفی به‌ویژه از نظر ساختارهای اصلی قرار گرفت، این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شد. البته به نظر بنده، روند پیشرفت این طرح تا به این مرحله با کندی همراه بوده است، در حالی که مطالبه رهبر معظم انقلاب از ما، تسریع در انجام این امر بوده و همچنان نیز هست.
در خصوص کلیات این طرح، باید عرض کنم که در ماده یک، تعاریف مرتبط با موضوع آمده است که طبیعتاً در اغلب طرح‌ها و لوایح چنین رویکردی رایج است. در مواد دو و سه، به ساختار پرداخته شده و چارچوب‌های اصلی تعریف گردیده است. شاید مهم‌ترین بخش این طرح، ماده سه آن باشد که ان‌شاءالله به‌زودی تبدیل به قانون خواهد شد. در این ماده، بر تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» تأکید شده است که وظایف مشخصی برعهده خواهد داشت؛ از جمله توسعه این فناوری در کشور با همکاری همه دستگاه‌های اجرائی و مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی. وظایفی چون تنظیم مقررات، حکمرانی و همچنین تأمین برخی زیرساخت‌ها از مأموریت‌های اصلی این سازمان خواهد بود. همچنین پیگیری مصوبات مرتبط با حوزه هوش مصنوعی، ارائه پیشنهاد برای تدوین لوایح و روزآمدسازی و پایش برنامه توسعه هوش مصنوعی، تشکیل مرکز مطالعات راهبردی، ایجاد آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین در راستای اجرای ماده پنج قانون، تأسیس مرکز ارزیابی و تأیید امنیت، نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی، نهادهای علمی و پژوهشی و بخش خصوصی و در نهایت تدوین و پیشنهاد لوایح مرتبط با هوش مصنوعی به مراجع ذی‌ربط از جمله وظایف این سازمان خواهد بود.
در ماده پنج، برای دستیابی به لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی، ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده است. همچنین اقدامات متعددی برای سازمان ملی تعیین گردیده که از جمله آنها می‌توان به تدوین طرح‌های ملی و اولویت‌دار، آینده‌نگاری، پیش‌بینی و مدیریت پیامدهای احتمالی جهش ناگهانی توانمندی‌های هوش مصنوعی، تدوین اسناد در حوزه دارایی‌های فکری، طراحی راهبردهای مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی توسط قدرت‌های پیشرو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها اشاره کرد.
در ماده 6، وظایف وزارت علوم در حوزه هوش مصنوعی احصا شده است؛ از جمله تقسیم‌کار میان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای توسعه دانش فنی در حوزه‌های مختلف، طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت برای ارتقای نیروی انسانی موردنیاز کشور، به‌ویژه دوره‌های مهارتی و تکمیلی، اجرای برنامه‌های ترویجی و تخصصی دانشجویی با هدف جذب استعدادهای برتر، پایش مستمر عملکرد دانشگاه‌ها و نهایتا توسعه و تقویت فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در راستای استقرار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی.
در ماده هفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است «مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازش هوش مصنوعی» را ایجاد نماید. همچنین در ماده هشت، موضوع امنیت سایبری و مدیریت مخابرات در حوزه هوش مصنوعی تعیین تکلیف شده و وظایف نهادها و سازمان‌های مرتبط در این بخش مشخص شده است.
در ماده 9، به موضوع حفظ و ارتقای سرمایه انسانی پرداخته شده و برای وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، تکالیف مشخصی تعیین شده است، از جمله بازنگری در سرفصل‌های آموزشی، ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاه‌ها، تدوین راهبردهای مرتبط با دانشجویان و همچنین تعریف وظایف برای بنیاد ملی نخبگان به منظور حمایت از نخبگان این حوزه و تدوین اسناد و آیین‌نامه‌های مرتبط. همچنین برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز وظایفی پیش‌بینی شده است.
در ماده 10، با توجه به اهمیت حکمرانی داده در توسعه فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن، تکالیفی برای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است.
در ماده 12، موضوع همکاری‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و وظایفی برای نهادهای مختلف جهت بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تعیین شده است.
در ماده 13، به منظور تقویت نظام تأمین مالی هوش مصنوعی، ایجاد «صندوق ملی هوش مصنوعی» ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی پیشنهاد شده است. همچنین معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در این حوزه پیش‌بینی شده و دولت موظف شده است بخشی از درآمد وزارت ارتباطات و دیگر سازمان‌ها را به این موضوع اختصاص دهد. در نهایت، ماده 14 به مسائل گمرکی و تسریع در تأمین تجهیزات اختصاص یافته و تسهیلاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
امیدواریم با تصویب این قانون در مجلس، روند توسعه این فناوری در کشور تسریع شود و دولت بتواند در این مسیر گام‌های مؤثر بردارد.
* به‌طور کلی آینده هوش مصنوعی را در ایران چگونه می‌بینید؟
آینده هوش مصنوعی، به طور مستقیم تحت تأثیر تدابیر صحیح، ریل‌گذاری مناسب و جهت‌گیری و عملکرد مسئولان و مدیران ارشد این حوزه قرار خواهد داشت. همان‌طور که در پاسخ‌های پیشین اشاره شد، ما باید به سرعت زیرساخت‌های خود را تقویت کنیم؛ به‌ویژه در حوزه شبکه و پردازشگرها، زیرا این زمینه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین هستند و ممکن است در شرایط فعلی برای بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر نباشد.
بنابراین، ضروری است که زیرساخت‌ها به‌صورت «زیرساخت به‌عنوان سرویس» (Infrastructure as a Service) ارائه شوند. بدین ترتیب، شرکت‌های بزرگ و حتی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، چه دولتی و چه غیردولتی، می‌توانند این خدمات را در اختیار سایر شرکت‌ها قرار دهند. امروز این موضوع یکی از مشکلات جدی حوزه برنامه‌ریزی است و لازم است برنامه ملی مشخصی، چه سه ساله، چه چهار ساله یا پنج ساله، تعیین شود تا جهت‌گیری کشور در حوزه‌های مختلف روشن گردد.
همچنین، باید تدابیری برای حمایت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، به‌ویژه در زمینه تأمین بیگ دیتا یا کلان داده و حکمرانی داده، اندیشیده شود. اگر این اقدامات بموقع انجام شوند و با تصویب سریع قوانین مرتبط و اجرای مؤثر آنها همراه باشد، اطمینان دارم که با بهره‌گیری از نیروی انسانی قوی، با انگیزه و دارای دانش بالا که در کشور بالقوه موجود است، حتماً می‌توانیم اهدافی را که رهبر معظم انقلاب در این حوزه تعیین فرموده‌اند، محقق کنیم. این اقدام می‌تواند کشور را ظرف افق 5 تا 6 ساله، در جایگاهی قرار دهد که جزو 10 کشور نخست جهان در حوزه هوش مصنوعی باشد.
* اگر نکته و جمع‌بندی در این‌باره دارید، لطفاً بفرمایید.
باید اشاره کنم که این حوزه در دولت سیزدهم با همت و اراده جمعی دولت و شخص شهید آیت‌الله رئیسی شتاب خوبی گرفته بود. اگرچه پیشرفت به اندازه کافی یا مناسب نبود، اما روند حرکت رو به جلو بود. متأسفانه، پس از اتفاقاتی که برای شهید آیت‌الله رئیسی رخ داد، در یک سال و اندی گذشته شاهد رکود در این حوزه بوده‌ایم؛ حداقل در زمینه حکمرانی، تأمین زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌هایی که دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه می‌توانستند انجام دهند.
امید است که این شرایط هرچه سریع‌تر تغییر کند و با تصویب قوانین مرتبط و همکاری دولت و نهادهای ذی‌ربط، شاهد پیاده‌سازی سریع آنها و پیشرفت برنامه‌های مندرج در قانون برنامه هفتم باشیم. در این میان، بخش خصوصی نقش اصلی را ایفا خواهد کرد؛ شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که با انگیزه در میدان حضور دارند، با این حال، نباید از اهمیت حکمرانی در این حوزه غافل شد؛ به‌ویژه در پر کردن خلاهای قانونی، تسهیلگری، تأمین مالی، امنیت و تعیین چارچوب‌های امنیتی که وظیفه کشور در حوزه حکمرانی است.