اخبار ویژه
وعده نسیه فروش ایرباس و حمایت نقد فرانسه از تروریست‌ها!
نشست سازمان تروریستی منافقین هر چند از پیوند این سازمان با آل‌سعود پرده‌برداری کرد اما مهم‌تر از آن ثابت کرد هر چند دولت فرانسه نمی‌خواهد ایرباس به ایران بفروشد اما پای حمایت از تروریسم ایستاده است.
سازمان ورشکسته منافقین که قاتل 17 هزار شهروند ایرانی است، با مجوز و حمایت دولت فرانسه نشستی را در حومه پاریس برگزار کرد که ضمن آن ترکی‌الفیصل رئیس سابق استخبارات سعودی سخنرانی کرد. فیصل سمبل شکست‌های مهم عربستان از ایران در منطقه است. وی در سخنان خود از رجوی به عنوان شوهر درگذشته مریم رجوی یاد کرد. مریم قجر عضدانلو، همسر ابریشمچی دیگر عضو مرکزیت سازمان بود که با فشار مسعود رجوی، از ابریشمچی جدا شد و به عقد رئیس مرکزیت سازمان درآمد. رجوی که به دختر بنی‌صدر رحم نکرده بود، مدتی بعد از در اختیار گرفتن همسر ابریشمچی، اقدام به تشکیل حرمسرای چند ده نفر از میان زنان عضو سازمان کرد. در این میان مرحوم خطاب کردن رجوی از سوی رئیس سابق استخبارات سعودی، حاکی از وابستگی عمیق سازمان به رژیم سعودی در پی سقوط صدام است.
از دیگر حاضران خیمه‌شب بازی منافقین در پاریس، برنارد کوشته وزیر خارجه سابق فرانسه، جان بولتون نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و فیلیپ کرادلی معاون پیشین وزارت خارجه، صالح‌الغالب وزیر اطلاع‌رسانی سابق اردن و محمدالعرابی وزیر خارجه پیشین مصر بودند. همچنین نمایندگان برخی گروه‌های تروریستی معارض سوریه در این برنامه حضور داشتند.
هر چند سازمان منافقین به روسیاهی مطلق نزد ملت ایران رسیده اما مانند یک تفاله جمع‌کن و اسباب آزمون غرب نزد ملت ایران عمل می‌کند. چه اینکه رژیم‌های غربی و آمریکا با ادعای مقابله با تروریسم، علیه ملت ایران تحریم وضع کرده‌اند و در عین حال از روسیاه‌ترین تروریست‌ها نظیر منافقین حمایت می‌کنند. مجوز اخیر دولت فرانسه به منافقین در حالی که فرانسه - برخلاف صحنه‌سازی‌ها و مانورهای نمایشی چند ماه گذشته- حاضر نشد به ایران هواپیمای ایرباس بفروشد، روشن می‌کند سیاست دولت و وزارت خارجه در اعتماد به رژیم بدسابقه فرانسه از اصل خطا بوده است. آقای روحانی پس از سفر فرانسه و ملاقات با اولاند گفت «رئیس جمهور فرانسه دغدغه ایجاد شغل برای جوانان ایرانی دارد»(!).
مواضع فرانسه در مذاکرات علیه ایران حتی بدتر از آمریکا بود.
اکنون که 4-5 ماه از آن سفر می‌گذرد از تفاهم‌نامه فروش ایرباس هیچ خبری نیست؛ هر چند که لوازم آرایشی «سفورا»ی فرانسه در تهران شعبه زده و تروریست‌ها نیز در فرانسه مشغول مبادله توافقات مزدوری با سعودی‌ها هستند.
نکته جالب در این میان سکوت وزارت خارجه نسبت به رویکرد تروریسم‌پروری دولت فرانسه است.
9 ماه خبر داشتید و گذاشتید مدیران اشرافی بیت‌المال را غارت کنند؟!
معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری می‌گوید دولت از 9 ماه قبل در جریان فیش‌های حقوقی بود.
به گزارش اعتماد در نشست خبری روز شنبه و در پاسخ این سوال که شخص شما از چه زمانی از موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف مطلع شدید؟ گفت: «حدود هشت یا 9 ماه پیش بود که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد دولت که من هم عضو آن هستم این موضوع را مطرح کرد.» ایشان گفت که در بررسی‌هایی که داشتیم فهمیدیم که اختیارات وسیعی که هیئت‌مدیره‌ها و مجامع دارند و همین‌طور اختیاراتی که بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و امثال اینها برای اعطای تسهیلات ویژه به کارکنان دارند، زیاد است و می‌تواند منشا فساد شود. ایشان مواردی را هم ذکر کرد.
انصاری ادامه داد: «حدود هفت یا هشت‌ماه پیش هم ایشان گزارشی را در هیئت دولت ارایه داد که بلافاصله دستور داده شد که در این زمینه ایشان وارد عمل شده و دستورالعملی را به هیئت‌دولت بیاورد تا دولت درباره آن بخشی که در حیطه اختیاراتش است خودش تصمیم بگیرد و آن بخشی که نیازمند اصلاح قوانین است به صورت لایحه به مجلس بفرستد. ایشان هم روی این موضوع کار کرد. نتیجه آن به کمیسیون اقتصادی دولت آمد که ما آن را تصویب کردیم. حدود سه یا چهار ماه پیش بود که گزارش مذکور به جلسه هیئت دولت آمد اما نواقصی در آن گزارش وجود داشت. در برخی موارد در حوزه تقنین تداخل به وجود آمده بود به همین خاطر به کمیسیون برگشت داده شد تا روی آن کار کارشناسی بیشتری انجام شود اما در همین فاصله موضوع فیش‌های حقوقی مطرح شد. در واقع قبل از رسانه‌ای شدن موضوع دولت به استقبال حل و لغو این دستورالعمل‌ها رفته بود.»
اذعان آقای انصاری مبنی بر اینکه وی و برخی اعضای ارشد دولت از حقوقهای نجومی با خبر بوده‌اند، مسئولیت آنها را سنگین‌تر می‌کند چه اینکه در طول این مدت حاضر به گرفتن گریبان مدیران متخلف نشده‌اند و به همین دلیل برخی از همان‌ها نظیر مدیر بانک رفاه حقوق و پاداش 234 میلیونی و 500 میلیونی دریافت کرده‌اند. و طبیعتا اگر روشنگری و اعتراض رسانه‌ها نبود 9 ماه دیگر نیز از مدیر بیمه مرکزی و بیمه ایران تا رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران بانک‌های رفاه و صادرات و مهر ایران و تجارت، به ویژه‌خواری‌های خود ادامه می‌دادند و آب از آب تکان نمی‌خورد؛ چرا که دولت با حوصله در تدارک اصلاح قوانین (!!) بود و آنها همچنان داشتند از اموال عمومی می‌چریدند!
از سوی دیگر باید پرسید اگر دولت از 9 ماه پیش دنبال برخورد با حقوقهای نجومی بود، چرا هنگامی که ماجرا از سوی رسانه‌ها لو رفت، برخی وزرا و دولتمردان صراحتا ماجرا را انکار کردند و رسانه‌ها را متهم به دروغگویی نمودند و از متخلفان جانبداری کردند؟ یا چرا گفتند این حقوق‌ها از شیر مادر حلال‌تر است؟ و اکنون که مسئله برملا شده و نام حداقل 950 مدیر متخلف در میان است، دولت حاضر نیست حتی 95 نفر از این حرام‌خواران و ضربه‌زنندگان به اعتماد ملت را معرفی و اخراج کند و برای محاکمه و مجازات به قوه قضائیه معرفی نماید؟!
پورمحمدی: با فساد برخورد می‌شود /فریدون خط قرمز دولت نیست
وزیر دادگستری درباره فشار حسین فریدون برای انتصاب مدیرعامل متخلف بانک رفاه می‌گوید هیچ یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دربرنامه متن و حاشیه سیما با تأکید بر اینکه در دولت هیچ کس خط قرمز نیست، افزود: یک روز نیز در دولت اعلام نکرده‌ایم که ما پاکدست هستیم و رئیس جمهور نیز اعلام کرد ما لکنت زبان برای عذرخواهی از مردم نداریم و بنده دست افرادی که فیش‌های حقوقی را منتشر کرده‌اند می‌بوسم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتصاب مدیرعامل بانک رفاه توسط یکی از نزدیکان به رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه به توصیه فردی مدیر عاملی را منصوب کرده‌اند اشتباه است و اگر فرد منصوب شده فساد و خلافی کرده است با آن قطعاً برخوردشده و افراد نیز باید سعی کنند که توصیه‌پذیر نباشند. افراد با نفوذ نیز نباید افرادی که مشکلات مختلف دارند را مورد توصیه قرار بدهند. بنابراین هیچ یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی اخیراً اعلام کرد پرونده تخلفات سنگین صدقی در مدیریت بانکی گزارش شده بود اما با فشار و توصیه و اصرار حسین فریدون، وی به مدیر عاملی بانک رفاه منصوب شد.
پورمحمدی درباره فیش‌های نجومی حقوقی اظهار داشت: ما از این بابت متأسف هستیم و میزان برخی از حقوق نیز برای خودمان وحشتناک بود. ولی برای برخی از دستگاه‌های اقتصادی حقوقهای 30 تا 40 میلیونی با توجه به آیین‌نامه‌ای که داشتند طبیعی بوده است.
رئیس جمهور نیز اعلام کرده ما غافل از این موضوع شدیم و عذرخواهی کرده است. لذا ما که عزم مبارزه با فساد داشته‌ایم باید به این موضوع توجه بیشتری می‌کردیم.
وی در عین حال گفت: امروز خوشحالیم از پرونده‌های هزاران میلیاردی فساد به حقوقهای 50 تا 60 میلیونی رسیده‌ایم و این حقوق‌ها در طول سالیان گذشته بوده است. چرا که در دولت یازدهم هیچ آیین‌نامه‌ای برای افزایش حقوق نداشته‌ایم.
این سخن در حالی است که اولاً برخی افزایش نجومی، مربوط به دوره 3 ساله دولت فعلی است و ثانیاً مجرمان و مفسدانی نظیر بابک زنجانی و خاوری و شهرام جزایری و صفدرحسینی و علی صدقی و... نیز دست پرورده‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات و همچنین کوتاهی‌ها و انحرافات برخی اعضای دولت دهم هستند و همه از یک آبشخور مسموم تغذیه می‌شوند.
دولت در مجازات مدیران نجومی چرا این قدر کند و سریع‌الرضاست؟!
رئیس جمهور محترم هفته گذشته بیانیه‌ای درباره پرداخت‌های نامتعارف در نظام اداری صادر کرد. به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان این بیانیه در چیستی و چرایی موضوع حقوقهای متعارف و غیر متعارف در دولت یازدهم و عمق جریحه‌دار شدن وجدان عمومی دچار خطای دید و محاسبه بویژه در حوزه اجتماعی هستند.
روزنامه رسالت با انتشار این مطلب، به این بخش از بیانیه روحانی اشاره کردکه «پرداخت حقوقهای نامتعارف در بیانیه معلول نارسایی سیاست‌ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 تلقی شده است» و آنگاه نوشت: اولاً در هیچ یک از مناصب دولت‌های گذشته بویژه دولت نهم و دهم پرداخت چنین حقوق‌هایی سابقه نداشته است اگر بود در این مدت که روشنگری‌هایی صورت گرفته حداقل یک فیش حقوقی افشا می‌شد و شبهه فوق را تقویت و از حجم حملات به دولت کنونی کاسته می‌شد.
ثانیاً بر فرض صحت، رئیس جمهور محترم بارها گفته است آن هم با قسم جلاله که شیوه‌ها و منش دولت گذشته تکرار نمی‌شود. اکنون بیش از سه سال از مدت خدمت دولت می‌گذرد چرا این شیوه ادامه پیدا کرده است.
محمد کاظم انبارلویی با اشاره به سند پاداش 865 میلیون تومانی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در هیئت مدیره شرکت سیمان و دوستانش نوشت: آقای جهانگیری برخلاف قانون یک سال به طور همزمان هم معاون اول رئیس جمهور بودند و هم رئیس هیئت مدیره یک شرکت! او با توجه به حجم کار و مسئولیت سمت جدید خود چه کاری در شرکت یاد شده در سال اول خدمت دولت یازدهم داشته که مستحق پاداش چند میلیون تومانی شده است! کوتاهی و تعلل نهادهای نظارتی دومین نکته مورد اشاره رئیس جمهور محترم در این بیانیه بود. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و مهم‌ترین نهاد نظارتی دولت است، لذا قطعاً در این سه سال در حسابرسی‌ها متوجه این نابسامانی‌ها بوده این سازمان چشم بینای دولت و نظارت بر پرداخت‌های غیرمتعارف است چرا این سازمان تاکنون سکوت کرده و با آنکه تشت رسوایی پرداخت‌های غیرمتعارف از بام افتاده همچنان به سکوت خود ادامه می‌دهد. آیا رئیس جمهور محترم نباید اولین بازخواست را از این سازمان می‌کرد؟!
اکنون پرونده 950 مدیر متخلف در دریافت حقوقهای نجومی روی میز رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است اما تاکنون حتی یک مدیر از سمت خود برکنار یا عزل نشده و در بیانیه هم به آن اشاره نشده است. تنها اتفاقی که افتاده برخی از آنها که تعدادشان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند استعفاء کرده‌اند. استعفا یعنی طلب عفو! عفو از چه گناهی؟ خود آنها معترف هستند به این معصیت حکومتی؟ چرا دولت و نهادهای نظارتی در عمل به قانون در مجازات و افشای اسامی آنها کوتاهی می‌کنند؟
از نگاه مردم و رهبری این پدیده «اشرافی‌گری»، «اسراف»، «بی‌قانونی»، «استفاده از قدرت»، «غیر منصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت» به آرمان‌هاست. کسانی که مرتکب این اعمال شدند باید محاکمه، مجازات و برکنار شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید عزم خود را در پاسخ به این مطالبه عمومی نشان دهند استعفا و برگرداندن بخشی از وجوه به طور داوطلبانه غائله را ختم نمی‌کند باید برخورد با هر متخلف مستند به حکم و رأی دادگاه از سوی دیوان محاسبات و دستگاه قضائی باشد.
هشدار صالحی پشت جاده‌های جن‌زده نشریات زنجیره‌ای ماند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای بزک‌کننده شیطان بزرگ، هشدار مهم عضو تیم مذاکره کننده را دسته‌جمعی سانسور کردند.
علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی پریروز در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، اتهامات اخیر مرکل و بان‌کی‌مون علیه ایران را بیانگر توطئه‌ای جدید علیه ایران دانست و گفت: «احساس می‌کنم در حال زمینه‌چینی و پخت و پز علیه ما هستند و باید گوش به زنگ باشیم. البته بنده برای صحبت کردن در این خصوص احتیاط می‌کنم و نگرانم که بگویند بحث سیاسی است، اما احساس می‌کنم اتفاقاتی در حال روی دادن است... من نظر شخصی‌ام را به عنوان یک هموطن می‌گویم و این موضوع ربطی به سازمان انرژی اتمی ندارد، اما امیدوارم زودتر جلو این توطئه گرفته شود... چند ماه پیش بنده گفتم که مسائل بانکی مقداری کند پیش می‌رود که خب حرف ما مقداری مطلوب واقع نشد. لذا از آن موقع تصمیم گرفتیم نه در بعد سیاسی، نه در بعد بانکی و نه در بعد حقوقی صحبت نکنیم چرا که بنده مسئول فنی برجام هستم. ... درباره پیش رفتن مذاکرات و عملکرد طرف مقابل در تعهدات خود من نباید وارد این موضوع شوم، حالا دوباره ممکن است عزیزی ناراحت شود اما در برجام طرف مقابل متعهد شده است کاری نکند که با روح برجام در تضاد باشد... (با اشاره به وضع قانون روادید در کنگره آمریکا علیه ایران) حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چرا که حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم.»
اما در اقدامی قابل تأمل روزنامه‌های شرق، آفتاب یزد، آرمان، وقایع اتفاقیه، مردم‌سالاری و... ترجیح دادند شهادت و هشدار عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای را از صفحات اول- و اغلب از صفحات داخلی- حذف کنند و خلاف دانستن حق مردم است عمل کنند. اغلب این روزنامه‌ها ظرف 2 سال قبل از توافق، از مذاکره با آمریکا معجزه ساخته و مدام در حال تطهیر رژیم استکباری ایالات متحده بودند.
جالب اینکه در صفحه اول همین نشریات تیترهای حاشیه‌ای جلب توجه می‌کند:
«نخندوانه» لالایی در هزاره اکنون، جاده‌های جن‌زده، عبدالله نوری و ناطق‌نوری آماده کمک به روحانی و...