مرحله اول انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه هفتم اسفندماه سال 1394 در سراسر کشور برگزار و در آن تکلیف 207 حوزه نمایندگی مشخص شد که در نتیجه 222 منتخب ملت مشخص شدند.
به این ترتیب روز جمعه دهم اردیبهشت ‌ماه 136 داوطلب نمایندگی مجلس برای کسب 68 کرسی باقیمانده در 55 حوزه انتخابیه و 21 استان در مرحله دوم انتخابات با یکدیگر رقابت کردند تا پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بسته شود.
دور دوم انتخابات روز جمعه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل اصفهان، ایلام، بوشهر، استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس،‌کردستان، کرمانشاه،‌گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، استان مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این انتخابات در 55 حوزه از 21 استان باقی مانده برگزار می‌شود. در این انتخابات 17 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. هر فرد می‌توانست در استانی که دور قبل رای داده است رای خود را به صندوق بیاندازد.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 103 این ستاد اعلام کرد: رای‌دهندگان در مرحله دوم منحصرا در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول رای داده‌اند می‌توانند رای بدهند و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رای نداده باشند نیز می‌توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند.بیش از 154 هزار صندوق برای رای‌گیری در این انتخابات پیش‌‌بینی شده بود.
حداد عادل اسناد ادعاهای خود را به وزارت کشور ارائه کند
سخنگوی قائم مقام وزیر کشور در واکنش به اظهارات حداد عادل درباره استفاده برخی از جناح‌ها از امکانات دولتی در انتخابات،‌ گفت: ما نگران این حرف‌ها نیستیم زیرا در فضای سیاسی کشور این مسائل و اظهارات طبیعی است.
حسینعلی امیری عصر روز جمعه در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شورای نگهبان پس از بررسی همه شکایات و بررسی همه موضوعات مختلف، نتیجه انتخابات حوزه‌ها را تأیید یا رد می‌کند.
وی افزود: اگر شورای نگهبان در انتخابات به این نتیجه می‌رسید که دخالت دولتی انجام شده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمی‌کرد؛ به گونه‌ای که در دوره‌های گذشته همین اتفاق افتاده است. پس وقتی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید می‌کند مشخص می‌شود که دخالت دولتی در این زمینه اعمال نشده است. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه من برای حداد عادل احترام زیادی قائلم، افزود: اگر اسنادی درباره تخلفات دولتی وجود دارد حتماً باید ارائه شود. تاکنون هیچ مدرکی در این زمینه به وزارت کشور نرسیده است. البته نمی‌دانم اسناد و مدارکی به شورای نگهبان رسیده است یا نه.
امیری در ادامه افزود: ما تأکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان انتخابات داریم و در طول مسیر انتخابات بر بی‌طرفی دولت تأکید کرده‌ایم. ما طرفدار هیچ جریانی نیستیم. دولت یازدهم هم یک دولت فراجناحی بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شورای نگهبان به وزارت کشور نشان‌دهنده بی‌طرفی دولت است. ما حتی گزارش‌های بدون سند را هم بررسی و پیگیری کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور شکایاتی درباره اتهامات بدون سند که به این وزارتخانه وارد شده است اعلام خواهد کرد، گفت: ما بنا نداریم حاشیه‌سازی کنیم و صلاح هم نمی‌دانیم که شکایت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان،‌ گفت: ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داریم که این اختلافات در حال بررسی است. ما باید راهکار قانونی را در این زمینه پیدا کنیم و اکنون هم بحث‌های حقوقی را دنبال می‌کنیم و کار کارشناسی را ادامه می‌دهیم. رئیس‌جمهور هم در این زمینه دغدغه‌هایی دارند که برای ما قابل درک است و آن را پیگیری می‌کنیم.
امیری همچنین درباره برگزار شدن انتخابات میان دوره‌ای در اصفهان، گفت: استدلال ما این است که اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان تأکید دارد، نفر ششم باید به مجلس برود زیرا 25 درصد آراء را کسب کرده است اما شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارد. ما استدلال خود را به آقای جنتی ارائه داده‌ایم و او هم گفته است استدلال وزارت کشور را باید در شورای نگهبان مطرح کند.
خرید و فروش رأی
 در رباط کریم شایعه است
استاندار تهران گفت: اجازه نمی‌دهیم در حوزه‌های رأی‌گیری خرید و فروش رأی انجام شود.
حسین هاشمی صبح امروز در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خرید و فروش رأی در رباط کریم شایعه است، ‌اظهار کرد: کنترل کاملی بر حوزه‌های رأی‌گیری انجام شده است. در انتخابات از این قبیل حرف‌ها زیاد زده می‌شود اما باید سندی مبنی بر خرید و فروش رأی ارائه شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سه حوزه دماوند و فیروزکوه، رباط کریم و بهارستان و شهریار، قدس و ملارد در استان تهران انتخابات مرحله دوم برگزار شد، افزود: حدود 1 میلیون و 600 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و 976 صندوق و بیش از 17هزار عوامل اجرایی برای انتخابات در نظر گرفته شده بود.
برگزاری انتخابات بدون هیچ مشکل امنیتی
همچنین سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور با اشاره به اینکه معاون امنیتی وزیر کشور با مجموعه‌های امنیتی انتظامی و اطلاعاتی وزارت کشور در ارتباط است، گفت: طی گزارشی که آقای ذوالفقاری ارائه دادند، هیچ مشکل امنیتی در کشور وجود ندارد.
امیری در ستاد انتخابات کشور، افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور اشراف کامل خود را بر مناطق تحت پوشش خود اعلام کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه احکام قانونی مرحله دوم انتخابات همانند مرحله اول بوده و تمام امکانات مرحله اول نیز برای مرحله دوم تهیه شده است، ‌افزود: به دلیل اینکه تعرفه‌های دور قبل قابل استفاده نیست ما تعرفه‌ها و مهرهای جدیدی را تعبیه کرده‌ایم. ما برای 17 میلیون واجد شرایط رأی حدود 19 میلیون تعرفه چاپ کرده‌ایم که تعرفه‌های باقیمانده پس از پایان انتخابات طی جلسه‌ای که با حضور هیئت‌های نظارت و اجرایی همراه خواهد بود صورتجلسه می‌شود.
امیری در پاسخ به این سؤال ایسنا که آیا چاپ تعرفه‌های اضافه زمینه را برای تخلف در انتخابات فراهم نمی‌کند، گفت: در فرآیند انتخابات دستگاه‌های نظارتی مختلفی مثل نماینده نامزد، نماینده فرماندار و نماینده شورای نگهبان و هیئت نظارت وجود دارد. من نمی‌گویم امکان تخلف در انتخابات وجود ندارد اما با این اوصاف و با وجود این ناظران امکان تخلف بسیار پایین است.
وی در ادامه افزود: ما تعرفه بیشتری چاپ کرد‌ه‌ایم تا با کمبود تعرفه در روز انتخابات مواجه نشویم.
امیری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه 15 هزار و 334 صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: برای پادگان‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین مناطق صعب‌العبور صندوق‌های سیار در نظر گرفته شده همچنین از بالگردها نیز برای مناطق صعب‌العبور استفاده می‌کنیم.
حضور حدود 75 هزار ناظر در شعب اخذ رای
 در مرحله دوم انتخابات مجلس
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم با اشاره به حضور حدود 75 هزار ناظر در شعب اخذ رای در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: اقداماتی که برای این مرحله صورت گرفته بسیار متنوع است که مانند مرحله نخست انتخابات، بخشی از اقدامات مربوط به قبل از انتخابات است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: با توجه به تعداد شعب اخذ رأی در هر حوزه انتخابیه، ناظرها تعیین شده‌اند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انتظامی و امنیتی صورت گرفته است تا هم از تخلفات احتمالی پیشگیری شود و هم گزارش‌های لازم درباره تخلفات تنظیم و ارسال شود تا تصمیم مقتضی در این باره گرفته شود.
ره‌پیک بیان کرد: در استان‌هایی که نیاز به بازرس بوده است با توجه به شرایط و متناسب با حوزه‌های انتخابیه، گروه‌های بازرسی اعزام شده‌اند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات صدور کارت‌های شناسایی مربوط به نمایندگان نامزدها برای حضور در شعب اخذ رأی را از دیگر اقدامات شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات برشمرد. ره پیک در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت‌ها در مرحله دوم انتخابات با مرحله نخست تفاوت دارد؟ گفت: تفاوت عمده‌ای وجود ندارد و احکام نظارت همان احکام مرحله نخست است، فقط برخی تفاوت‌ها مربوط به انتخاب‌کنندگان است که شرایط آنان اعلام شده است.
مهلت 7 روزه معترضان
لازم به ذکر است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در اطلاعیه شماره 3 خود اعلام کرد: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان(و یا دفاتر نظارت شورای نگهبان در سراسر کشور) تسلیم دارند.
به گزارش تسنیم، متن اطلاعیه شماره 3 هیئت نظارت بر انتخابات به شرح زیر است:
با حمد و سپاس به درگاه حضرت احدیت، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم عزیز در پای صندوق‌های اخذ رأی در انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تشکر از تلاش کلیه هیئت‌ها و عوامل نظارت و اجرایی و انتظامی در سراسر کشور، به اطلاع می‌رساند در اجرای تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی (95/02/10 لغایت 95/02/16) شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان (و یا دفاتر نظارت استان‌ها و دفاتر نظارت شهرستان‌های مرکز حوزه انتخابیه) تسلیم دارند.
نشانی دبیرخانه مرکزی: تهران خیابان امام خمینی (ره) روبروی دانشکده افسری امام علی(ع) دبیرخانه نهاد شورای نگهبان
بدیهی است براساس تبصره 2 ماده مذکور، شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
ضمناً مستند به تبصره 3 این ماده درصورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل‌تعقیب و پیگیری است.