این قانون اگرچه به عنوان قانون دائمی تصویب شد ولی قرار بر این بود که پس از 5 سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود. با این حال پس از گذشت ۳۳ سال با وجود ایرادات فراوانی که به قانون و آیین‌نامه آن و به ویژه به اجرای آن وارد بوده است تغییرات جدی در آن ایجاد نشده بود.
البته ناگفته نماند که در دولت نهم اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد ولی به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم این کار متوقف شد تا اینکه طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط نمایندگان مجلس با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، تهیه و در اردیبهشت ماه 1394 اعلام وصول شد. پس از آنها مسئولان دولتی و بانک مرکزی بارها وعده دادند که مجلس کارش را متوقف کند و دولت متعهد می‌شود ظرف یک ماه آینده لوایح  دوگانه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند. اما هیچ ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد و نهایتا کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، با مشاهده تعلل دولت ناچار شد رأسا با مبنا قرار دادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده بود و با استفاده از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم و سایر متخصصین حوزه بانکی و پس از برگزاری جلسات گسترده نقد و کارشناسی طرح قانونی «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تهیه و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم نماید.
جای خالی اسلام
 در لایحه دولت!
مع الاسف، فصل پنجم پیشنویس لایحه بانکداری دولت که در ارتباط با نحوه فعالیت بانک‌ها و متناظر با قانون عملیات بانکی بدون رباست تقریباً متضمن هیچ‌گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می‌نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است. برعکس، کارگروه مجلس که نقطه آغاز کار خود را تطهیر نظام بانکی کشور از ربا و دفع و رفع دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید قرار داده بود، فصل پنجم را با وسواس فوق‌العاده و استفاده از نتایج تحقیقات گسترده‌ای که در طول سه دهه گذشته پیرامون بانکداری اسلامی در ایران و جهان انجام شده‌است، و درس گرفتن از تجربه بیش از سی سال اجرای بانکداری بدون ربا در کشور، بازنویسی نمود.
رویکرد جدید به جریمه تاخیر با 3 هدف: حل شبهه شرعی، کاهش جریمه و حذف رانت بانکدارها
یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور، که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است. از طرف دیگر دریافت جریمه از بدهکار متأخر با هدف جبران زیان وارد شده به سپرده‌گذاران منطق اقتصادی دارد و قابل حذف نیست.  نکته قابل توجه در رویه فعلی بانک‌ها این است که مبلغ جریمه یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات‌دهنده پرداخت می‌شود و نرخ سود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عملاً افزایش پیدا می‌کند، همین این امر، شبهه ربا (اضعافاً مضاعفا) را دامن می‌زند.
در طرح جدید مجلس، برای حل مسأله، روش دیگری پیشنهاد شده است. در این پیشنهاد، عدم پرداخت بدهی در زمان مقرر، «تخلف» محسوب می‌شود و متخلف به موجب قانون، «جریمه» می‌شود. سقف جریمه هم در قانون تعیین شده است. این جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می‌شود، باید به حاکمیت (بانک مرکزی)  پرداخت شود و در صورتی که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، می‌تواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذار، به بانک برگرداند. در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرایم (و در صورت نیاز، تشدید جرایم تا سقف مجاز در قانون) باز می‌شود؛ بانکها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت، با «تخلف» محسوب شدن تأخیر، امکان فرهنگسازی و اعمال تنبیهات غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد، و از همه مهم‌تر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف می‌شود.
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با هدف صیانت از اسلامی بودن عملیات بانکی با وجود مخالفت بانک مرکزی
تجربه سی‌ساله بانکداری بدون ربا در ایران نشان می‌دهد که با توجه به واگذاری عملی اجرای قانون به تصمیمات نهادهایی مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و رویه‌های ایجادی توسط شبکه بانکی، در مواردی روح و اهداف قانون توسط نهادهای یادشده مخدوش شده و عملاً از بانکداری بدون ربا انحراف ایجاد شده است. اعتراض مکرر مراجع عظام تقلید به عملیات بانکداری در ایران (در عین تأیید آنها نسبت به اصل قانون بانکداری بدون ربا) مؤید ایجاد این فاصله است. به نظر می‌رسد تعبیه نهاد «شوراي فقهی» که متناظر با «شورای شریعت» در کشورهای اسلامی دارای بانکداری بدون رباست، برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ضروری است. همان‌طور که در بازار سرمایه نیز شورای مشابهی وجود دارد.
علی‌رغم اینکه از سال 1388 شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است، متاسفانه مسئولین بانک مرکزی بر این باورند که مصوبات شوراي فقهی نباید برای بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی «لازم‌الاجرا» باشد و کمیته مزبور، باید جنبه «مشورتی» داشته باشد و لذا بیشترین مخالفت با تشکیل شورای فقهی صورت گرفته است. با این وجود در طرح مجلس شورای فقهی دیده شده است و صلاحیت فقهای آن باید به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان برسد. همچنین مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است و رئیس کل بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا است.
تدبیری برای ممانعت از صوری شدن عقود و فاکتورسازی
در عقود دارای بازدهی معین مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و ...، تعیین قطعی سود از ابتدا اشکالی ندارد. آنچه در اجرای این عقود می‌تواند ایجاد مشکل کند این است که از عقد مورد نظر جز اسم، چیزی نمانده باشد و متناظر با این تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاده باشد که متناظر با قرض ربوی خواهد بود و حتی بدتر از آن!  در طرح مجلس اولا پرداخت تسهیلات محدود به کالای مشخصی نشده است تا انگیزه برای دور زدن قانون ایجاد نشود و لذا کلیه فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز ارائه خدمات آموزشی، تفریحی و ... از طریق اتصال به این سامانه می‌توانند کالا یا خدمات خود را با استفاده از تسهیلات بانکی به صورت اقساطی به متقاضیان بفروشند. ثانیا پرداخت تسهیلات موکول به ثبت درخواست خریدار در سامانه مرتبط و تأیید فروشنده شده است. خریدار، مالیات بر ارزش افزوده و فروشنده، مالیات بر سود می‌پردازد. از آنجا که این روش برای طرفین ایجاد هزینه می‌کند، انگیزه آنها برای ارتکاب عقد صوری کاهش خواهد یافت.
این طرح از نظر بسیاری از کارشناسان می‌تواند گامی بلند برای اصلاح معضلات نظام بانکی باشد. در صورتی که نمایندگان مجلس با اصل هشتاد‌وپنجمی شدن این طرح موافقت نمایند و تصویب آن را به کمیسیون اقتصادی واگذار نمایند، امید می‌رود اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم کلید بخورد.