رخنه‌های فرهنگی و نقش دولتمردان در ایجاد آن
راهکارهای جلوگیری از انحرافات و رخنه‌های فرهنگی(پاورقی)
نگاهی به برخی تصمیمات و اقدامات در حوزة فرهنگ، دلایل نگرانی رهبری و بی‌توجهی و احیاناً تعمّد دولتمردان در بازسازی سناریوی دولتهای سازندگی و اصلاحات را نشان می‌دهد:
تلاش برای بازگشایی مجدد و صدور مجوز برای ناشران هتاک و وابسته به ضدانقلاب (چشمه، آوای ماد و...)
برگزاری کنسرتهای همنوازی زنان، تولید و توزیع سی‌دی تک‌خوانی زنان و رونمایی رسمی از آن در ضمن تمسخر احکام اسلامی، اظهارنظر غیرمسئولانه و غیر فقهی مسئولین ارشاد در مورد تک‌خوانی زنان، که با وجود مخالفت صریح مراجع تقلید، بر مواضع خود اصرار داشته و به توجیه رویکرد ضداسلامی خود پرداخته‌اند.
امکان اکران و معرفی فیلمهای مسأله‌دار در جشنواره‌های داخلی و خارجی و نفوذ افراد مسأله‌دار با انقلاب و اسلام در سطوح داوری جشنواره‌ها، که جشنواره سال جاری در دهه فجر بخوبی این مسأله را نشان داد.
تعطیلی و عدم حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری خود جوش و مردمی مانند جشنواره افق و جشنواره عمار.
طرح مجدد بازگشایی خانة سینمای منحله و بازگشت اعضاء فاقد صلاحیت آنان و کشاندن این بحث به رسانه‌ها و چالشی کردن آن.
دادن جوایز مختلف به کتابها و تولیدات فاقد همسویی با انقلاب اسلامی و ارزشهای آن، همچون جایزه آل‌احمد به کتاب «ملکان عذاب» که مورد اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفت.
طرح موضوعات ضدانقلابی برای قبح‌زدایی از حمله به ارزشهای انقلاب مانند اظهارات عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات دولت خاتمی، که مدعی می‌شود، اکثریت اصلاح‌طلبان به امام‌خمینی علاقه ندارند و خواستار حذف ولایت‌فقیه می‌شود.
نوشتن مقالات توهین‌آمیز در مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای و سکوت دولتمردان در برابر آنها یا نشان دادن واکنشهای ضعیف و بی‌ثمر.
تصدّی افراد وابسته به فتنه بویژه در مراکز آموزش عالی و سوق دادن دانشگاهها به سمت جناحهای سیاسی و سیاست‌بازی و عقب‌ماندگی مجدد علمی.
گرایش به سمت دلبستگی به بیگانه و گره زدن حل مشکلات از اتکاء به توان درونی به دستهای دشمنان (رفع تحریمها) و تلاش برای القاء آن به جامعه، علی‌رغم تأکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی و ضرورت پایبندی عملی به سیاستهای ابلاغی در این زمینه.
اظهارات حاشیه‌ساز و غیر ضرور، که جامعه را به جدایی از هم و انشقاق می‌کشاند.
آرمان‌زدایی از مذاکرات هسته‌ای و اظهارات نسنجیده و نادرست در مورد حادثه کربلا و رفتار سیدالشهداء با عمر سعد و سپاه کفر.
مجوز دادن و امکان توزیع کتابهایی که با فرهنگ انقلاب و مصالح ملت مغایرت اساسی دارند و تجلیل و مسئولیت دادن به نویسندگان این کتابها مانند کتاب «من نسل ما» و...
راهکارهای جلوگیری از انحرافات و رخنه‌های فرهنگی
بی‌شک، رجوع به رهنمودها و راهبردهای ولیِّ‌امر و رهبر حکیم و فرزانة انقلاب، که بویژه در مباحث فرهنگی، صاحب درایت و اشراف و شناخت و قوت مثال‌زدنی و کم نظیر هستند، مؤثرترین و کارآمدترین راه برای پیشگیری و درمان انحرافات و رخنه‌هاست، که اجمال و مبسوط آن در اختیار همگان بویژه دولتمردان قرار دارد. ما بحث در این راهکارها را به وقت دیگری می‌گذاریم و چند راهکار مربوط به اصلاح نقش دولتمردان در حوزة فرهنگ را مطرح می‌نماییم:
مناصب دولتی و مسئولیتهای مدیریتی، محل کرسیهای آزاداندیشی و تفسیر و تأویل اسلام و قوانین کشور نیست. محل کرسیهای آزاداندیشی حوزه‌های علمیه، دانشگاهها و جمع نخبگان است. مناصب دولتی، محل اجرای دقیق و کامل قوانین و ضوابط و مقررات است. وظایف هر مسئولی مشخص است. تفسیر موضوعات مربوط به قوانین نيز به عهده شورای نگهبان و محل بحث آن مجلس شورای اسلامی است. حل اختلاف قوا و هماهنگی بین آنان با رهبری است. سیاستهای کلان نیز براساس ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، معین شده و پس از تصویب رهبری، ابلاغ می‌گردد. کسانی که در مدیریتهای کلان و خرد کشور، به طرح نظریات و تفسیرهای شخصی یا حزبی خود می‌پردازند، در واقع حاشیه‌سازی می‌کنند که کمترین آسیب آن، دوگانگی در رفتارها و رخنه در فرهنگ عمومی است. اظهار نظر یک مسئول بویژه در سطوح ریاست جمهوری، وزراء، معاونین وزیر، استانداران و... مانند اظهار نظر یک استاد یا امام جماعت نیست. آثار این اظهارنظرها بویژه اگر در امور غير وظیفه ای قانونی همچون مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی باشد، قطعاً آثار زیانباری خواهد داشت.
برای برخورد با اظهارات و مقالات در کتابها و مطبوعات و حتّی صدا و سیما، ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است، لیکن برای تفسیر و تأویلهای حاشیه‌ساز و رخنه‌آفرین مسئولین دولتی چه پیش‌بینی‌هایی شده است؟ آیا دستگاههایی، متولّی رصد و برخورد با آنها هستند؟ به نظر می‌رسد خسارتهای بزرگی که از این ناحیه به نظام، مردم و منافع عمومی وارد شده است، ایجاد سازوکارهای مناسب با ضوابط مشخص را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در هیچ نظامی در جهان، مسئولان نمی‌توانند و آزاد نیستند در همه موضوعات بویژه موضوعات پایه‌ساز آن نظام، اظهارنظر بکنند و مرتب باورها و اعتماد مردم را دستکاری نمایند. همان‌طور که دادگاه مطبوعات و ممیزی کتاب و فیلم و شورای نظارت صدا و سیما و مانند این سازوکارها، از اظهارنظرهای خلاف مصالح ملی و باورهای دینی و اخلاقی و عفت عمومی توسط نویسندگان و نخبگان فکری و هنرمندان جلوگیری می‌کنند، باید سازوکاری باشد که مسئولان اجرایی نتوانند درباره اسلام و موضوعات ملی و بین‌المللی، تفسیرها و نظریه‌های مخرّب و تفرقه‌افکن و ایمان‌سوز را بیان کنند و از تریبونهای مربوط به حوزة مسئولیت خود، آن را پخش کنند.
حضرت امام‌خمینی(ره)، با آن‌که آن همه از روحانیت دفاع نمود و نقش آنان را مورد تأکید قرار داد، دادگاه ویژه روحانیت را ایجاد کرد تا حتی روحانیون به صرف لباس و منبر و مسئولیت نتوانند به هر عملی و گفتاری دست بزنند و آبروی اسلام و نظام و آمال انقلابی این مردم را بازیچه خود‌بینی‌ها و بدفهمی‌های خود قرار دهند. سازوکار لازم برای برخورد قاطع و سریع با ایجادکنندگان رخنه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌تواند متکی بر این سوابق باشد.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، تبیین و تعیین شرایط و معیارهای حداقلی برای تصدّی مسئولیتهای فرهنگی دولتی است و رئیس‌جمهور که خود عضو و رئیس این شوراست موظف باشد این شرایط و ویژگیها را رعایت و استعلام این شورا را برای نامزدهای وزرای فرهنگی همانند استعلام از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اخذ کند و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به این استعلامها، مسأله را در مجلس و در رأی اعتماد به این وزرا پیگیری نماید. مصوّبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و اجرای آن ضروری است و بایستی به جایگاه حقوقی و راهبردی مهم خود توجه کند و اجازه ندهد اینطور آشفته بازار فرهنگی در اثر اظهارات و اقدامات مسئولین دولتی بوجود آید.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌تواند و بایستی این موضوع را بطور جدّ دنبال کند که طرحی را تهیه و با دفاع همه‌جانبه از آن و تصویب در مجلس، جایگاهی باشد برای رصد اظهارات مسؤولین دولتی و پیامدهای فرهنگی آنها و همچون کمیسیون اصل نود، قدرت پیگیری و برخورد با مقاماتی که در فرهنگ اسلامی جامعه، ایجاد تغییر مسیر می‌کنند را داشته باشند و با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هم‌پوشانی بوجود آورند.
مسئولین حوزه و دانشگاه بایستی هرچه سریعتر نسبت به برپایی کرسیهای آزاداندیشی ضابطه‌مند و سالم، به دور از غوغاسالاری، اقدام نمایند و از متصدیان دولت و دولتمردان فرهنگی بخواهند در این کرسیها حاضر شده و نقطه نظرات خود را طرح و از آنها دفاع کنند و از طرح آنها در تریبونهای عمومی خودداری نمایند. در این کرسیهاست که درستی یا کژی نظرات روشن می‌شود و در صورت درستی، می‌تواند تبدیل به یک نظریه و برنامه شده و تحویل مسئولین قوای مقنّنه و سایر نهادهای قانونی بشود. این راهبرد قطعاً باعث کاهش طرح نقطه‌نظرات دولتمردان در فضای عمومی جامعه شده و سلامت روانی مردم و مسیر فرهنگ انقلاب اسلامی کمتر دستخوش تنشها و چالشها خواهد شد. ان‌شاء‌الله
تلاش برای بازگشایی مجدد و صدور مجوز برای ناشران هتاک و وابسته به ضدانقلاب (چشمه، آوای ماد و...)
برگزاری کنسرتهای همنوازی زنان، تولید و توزیع سی‌دی تک‌خوانی زنان و رونمایی رسمی از آن در ضمن تمسخر احکام اسلامی، اظهارنظر غیرمسئولانه و غیر فقهی مسئولین ارشاد در مورد تک‌خوانی زنان، که با وجود مخالفت صریح مراجع تقلید، بر مواضع خود اصرار داشته و به توجیه رویکرد ضداسلامی خود پرداخته‌اند.
امکان اکران و معرفی فیلمهای مسأله‌دار در جشنواره‌های داخلی و خارجی و نفوذ افراد مسأله‌دار با انقلاب و اسلام در سطوح داوری جشنواره‌ها، که جشنواره سال جاری در دهه فجر بخوبی این مسأله را نشان داد.
تعطیلی و عدم حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری خود جوش و مردمی مانند جشنواره افق و جشنواره عمار.
طرح مجدد بازگشایی خانة سینمای منحله و بازگشت اعضاء فاقد صلاحیت آنان و کشاندن این بحث به رسانه‌ها و چالشی کردن آن.
دادن جوایز مختلف به کتابها و تولیدات فاقد همسویی با انقلاب اسلامی و ارزشهای آن، همچون جایزه آل‌احمد به کتاب «ملکان عذاب» که مورد اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفت.
طرح موضوعات ضدانقلابی برای قبح‌زدایی از حمله به ارزشهای انقلاب مانند اظهارات عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات دولت خاتمی، که مدعی می‌شود، اکثریت اصلاح‌طلبان به امام‌خمینی علاقه ندارند و خواستار حذف ولایت‌فقیه می‌شود.
نوشتن مقالات توهین‌آمیز در مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای و سکوت دولتمردان در برابر آنها یا نشان دادن واکنشهای ضعیف و بی‌ثمر.
تصدّی افراد وابسته به فتنه بویژه در مراکز آموزش عالی و سوق دادن دانشگاهها به سمت جناحهای سیاسی و سیاست‌بازی و عقب‌ماندگی مجدد علمی.
گرایش به سمت دلبستگی به بیگانه و گره زدن حل مشکلات از اتکاء به توان درونی به دستهای دشمنان (رفع تحریمها) و تلاش برای القاء آن به جامعه، علی‌رغم تأکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی و ضرورت پایبندی عملی به سیاستهای ابلاغی در این زمینه.
اظهارات حاشیه‌ساز و غیر ضرور، که جامعه را به جدایی از هم و انشقاق می‌کشاند.
آرمان‌زدایی از مذاکرات هسته‌ای و اظهارات نسنجیده و نادرست در مورد حادثه کربلا و رفتار سیدالشهداء با عمر سعد و سپاه کفر.
مجوز دادن و امکان توزیع کتابهایی که با فرهنگ انقلاب و مصالح ملت مغایرت اساسی دارند و تجلیل و مسئولیت دادن به نویسندگان این کتابها مانند کتاب «من نسل ما» و...
راهکارهای جلوگیری از انحرافات و رخنه‌های فرهنگی
بی‌شک، رجوع به رهنمودها و راهبردهای ولیِّ‌امر و رهبر حکیم و فرزانة انقلاب، که بویژه در مباحث فرهنگی، صاحب درایت و اشراف و شناخت و قوت مثال‌زدنی و کم نظیر هستند، مؤثرترین و کارآمدترین راه برای پیشگیری و درمان انحرافات و رخنه‌هاست، که اجمال و مبسوط آن در اختیار همگان بویژه دولتمردان قرار دارد. ما بحث در این راهکارها را به وقت دیگری می‌گذاریم و چند راهکار مربوط به اصلاح نقش دولتمردان در حوزة فرهنگ را مطرح می‌نماییم:
مناصب دولتی و مسئولیتهای مدیریتی، محل کرسیهای آزاداندیشی و تفسیر و تأویل اسلام و قوانین کشور نیست. محل کرسیهای آزاداندیشی حوزه‌های علمیه، دانشگاهها و جمع نخبگان است. مناصب دولتی، محل اجرای دقیق و کامل قوانین و ضوابط و مقررات است. وظایف هر مسئولی مشخص است. تفسیر موضوعات مربوط به قوانین نيز به عهده شورای نگهبان و محل بحث آن مجلس شورای اسلامی است. حل اختلاف قوا و هماهنگی بین آنان با رهبری است. سیاستهای کلان نیز براساس ارجاع رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، معین شده و پس از تصویب رهبری، ابلاغ می‌گردد. کسانی که در مدیریتهای کلان و خرد کشور، به طرح نظریات و تفسیرهای شخصی یا حزبی خود می‌پردازند، در واقع حاشیه‌سازی می‌کنند که کمترین آسیب آن، دوگانگی در رفتارها و رخنه در فرهنگ عمومی است. اظهار نظر یک مسئول بویژه در سطوح ریاست جمهوری، وزراء، معاونین وزیر، استانداران و... مانند اظهار نظر یک استاد یا امام جماعت نیست. آثار این اظهارنظرها بویژه اگر در امور غير وظیفه ای قانونی همچون مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی باشد، قطعاً آثار زیانباری خواهد داشت.
برای برخورد با اظهارات و مقالات در کتابها و مطبوعات و حتّی صدا و سیما، ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است، لیکن برای تفسیر و تأویلهای حاشیه‌ساز و رخنه‌آفرین مسئولین دولتی چه پیش‌بینی‌هایی شده است؟ آیا دستگاههایی، متولّی رصد و برخورد با آنها هستند؟ به نظر می‌رسد خسارتهای بزرگی که از این ناحیه به نظام، مردم و منافع عمومی وارد شده است، ایجاد سازوکارهای مناسب با ضوابط مشخص را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در هیچ نظامی در جهان، مسئولان نمی‌توانند و آزاد نیستند در همه موضوعات بویژه موضوعات پایه‌ساز آن نظام، اظهارنظر بکنند و مرتب باورها و اعتماد مردم را دستکاری نمایند. همان‌طور که دادگاه مطبوعات و ممیزی کتاب و فیلم و شورای نظارت صدا و سیما و مانند این سازوکارها، از اظهارنظرهای خلاف مصالح ملی و باورهای دینی و اخلاقی و عفت عمومی توسط نویسندگان و نخبگان فکری و هنرمندان جلوگیری می‌کنند، باید سازوکاری باشد که مسئولان اجرایی نتوانند درباره اسلام و موضوعات ملی و بین‌المللی، تفسیرها و نظریه‌های مخرّب و تفرقه‌افکن و ایمان‌سوز را بیان کنند و از تریبونهای مربوط به حوزة مسئولیت خود، آن را پخش کنند.
حضرت امام‌خمینی(ره)، با آن‌که آن همه از روحانیت دفاع نمود و نقش آنان را مورد تأکید قرار داد، دادگاه ویژه روحانیت را ایجاد کرد تا حتی روحانیون به صرف لباس و منبر و مسئولیت نتوانند به هر عملی و گفتاری دست بزنند و آبروی اسلام و نظام و آمال انقلابی این مردم را بازیچه خود‌بینی‌ها و بدفهمی‌های خود قرار دهند. سازوکار لازم برای برخورد قاطع و سریع با ایجادکنندگان رخنه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌تواند متکی بر این سوابق باشد.
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، تبیین و تعیین شرایط و معیارهای حداقلی برای تصدّی مسئولیتهای فرهنگی دولتی است و رئیس‌جمهور که خود عضو و رئیس این شوراست موظف باشد این شرایط و ویژگیها را رعایت و استعلام این شورا را برای نامزدهای وزرای فرهنگی همانند استعلام از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اخذ کند و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به این استعلامها، مسأله را در مجلس و در رأی اعتماد به این وزرا پیگیری نماید. مصوّبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و اجرای آن ضروری است و بایستی به جایگاه حقوقی و راهبردی مهم خود توجه کند و اجازه ندهد اینطور آشفته بازار فرهنگی در اثر اظهارات و اقدامات مسئولین دولتی بوجود آید.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌تواند و بایستی این موضوع را بطور جدّ دنبال کند که طرحی را تهیه و با دفاع همه‌جانبه از آن و تصویب در مجلس، جایگاهی باشد برای رصد اظهارات مسؤولین دولتی و پیامدهای فرهنگی آنها و همچون کمیسیون اصل نود، قدرت پیگیری و برخورد با مقاماتی که در فرهنگ اسلامی جامعه، ایجاد تغییر مسیر می‌کنند را داشته باشند و با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه هم‌پوشانی بوجود آورند.
مسئولین حوزه و دانشگاه بایستی هرچه سریعتر نسبت به برپایی کرسیهای آزاداندیشی ضابطه‌مند و سالم، به دور از غوغاسالاری، اقدام نمایند و از متصدیان دولت و دولتمردان فرهنگی بخواهند در این کرسیها حاضر شده و نقطه نظرات خود را طرح و از آنها دفاع کنند و از طرح آنها در تریبونهای عمومی خودداری نمایند. در این کرسیهاست که درستی یا کژی نظرات روشن می‌شود و در صورت درستی، می‌تواند تبدیل به یک نظریه و برنامه شده و تحویل مسئولین قوای مقنّنه و سایر نهادهای قانونی بشود. این راهبرد قطعاً باعث کاهش طرح نقطه‌نظرات دولتمردان در فضای عمومی جامعه شده و سلامت روانی مردم و مسیر فرهنگ انقلاب اسلامی کمتر دستخوش تنشها و چالشها خواهد شد. ان‌شاء‌الله