به گزارش مهر، احمد توکلی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت 2 میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد،‌زیرا فکر می‌کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می‌شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صددرصد دولتی باشد، بدهند.
وی افزود: این امر با دو ماده از مواد قانون ضدانحصار نمی‌خواند از جمله ماده 8 که می‌گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده 52 قانون نیز سازگار نیست.
در پاسخ به این گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عدد و رقم‌هایی که اعلام شده است، صحیح نیست، گفت: مقام معظم رهبری اجازه فرمودند یک و نیم میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی استان‌های خوزستان و ایلام اختصاص دهیم و نیم میلیارد دلار هم برای 46 هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور همه به این جمع‌بندی رسیدند برای اینکه پول پرقدرت وارد بازار نشود، این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است، صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت بریزند.
بخشنده افزود: کل این پول برای سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز عملا از شهریور و اواخر مهر شروع شد، آنچه که این شرکتها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی 810 میلیون دلار تخصیص داده و همه کارها به صورت شفاف و قانونمند انجام گرفته است، گفت: کل مجموع واردات دو شرکت نهاده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است.
بخشنده اظهار داشت:‌ مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند، کمتر از 3 درصد و در بخش جو حدود 2 درصد نیاز کشور است که این به معنای انحصار نیست.
وی افزود: 40 شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که واردکننده بیش از 90 درصد نیاز کشور است که همه آنها از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته‌اند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی وارد شده است.
در ادامه توکلی گفت: اینکه ما به ذخایر استراتژیک نیاز داریم، حرف درستی است ولی شرکت‌هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو شرکت دولتی دیگر هستند که شرکت بازرگانی دولتی برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی نیامده است که این شرکت می‌تواند به واردات کنجاله، ذرت و جو بپردازد، زیرا در شش هفت سال گذشته پروژه‌های درجه یک آن کم شده بود در عمل به واردات پرداخت که این کار اشتباه است.
توکلی با بیان اینکه موضوع این است که ما این پول را برای امر مهمی همچون آبهای مرزی گرفته‌ایم، گفت: تا چند سال آینده بر آبهای مرزی قواعد بین‌المللی حاکم و استفاده از این آبها تابع این قواعد می‌شود و ممکن است حقوق ما ضایع شو، بنابراین دولت به درستی برای اجرای این طرح‌ها عجله داشت و کار بسیار مثبتی بود که به دولت اجازه داده شد این طرح را اجرا کند.
در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در برنامه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری دادیم، گفتیم که عملیات اجرایی این مقدار هکتار از اراضی را در چهار سال به اتمام می‌رسانیم.
بخشنده با اشاره به اینکه دولت شیوه نامه‌ای مصوب و در آن نحوه تبدیل این ارز را به ریال مشخص کرده است، گفت: از همین محل، این شرکتها 20 درصد را هنگام گشایش ارز و بقیه را ظرف سه تا شش ماه می‌دهند، ضمن آنکه اکنون شرکت‌های دولتی هستند که ظرف سه ماه همه پولشان را واریز کرده‌اند.
بخشنده با بیان اینکه از همین محل تاکنون نزدیک به هزار میلیارد تومان بخش ریالی آن واریز شده است، گفت: ساخت پروژه‌ها با سرعت ادامه پیدا می‌کند و هیچ کمبود ریالی نیست و این از اختیارات دولت است.
وی انحصاری بودن عمل وزارت جهاد کشاورزی را رد کرد اما توکلی پاسخ داد: وزارت جهاد کشاورزی بیانیه داد و صادقانه مطلب را پذیرفت و سعی کرد توضیح دهد که جای تشکر دارد. با دادن این بیانیه آقایان قبول دارند که کار اشکال دارد.
نماینده مردم تهران، تصمیم اتخاذ شده را موجب انحصار و اخلال در بازار دانست. در همین حال احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد که شنبه شب 15 نماینده امضاکننده نامه واردات انحصاری 2 میلیاردی با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه دارند تا دفاع دولت از عملکردش را بشنوند.
گفتنی است چند روز پیش 15 نماینده مجلس درباره تصمیم دولت در زمینه واردات دو میلیارد دلاری به شکل انحصاری از سوی دو شرکت دولتی برای رئیس‌جمهور نامه‌ای ارسال کردند. در این نامه آمده بود که به 10 شرکت از جمله شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی اجازه واردات نهاده‌های دامی داده شده است در حالی‌که واردات نهاده‌های دامی توسط 25 شرکت انجام می‌شود. رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران اعلام کرد که شرکت فرآورده‌های دامی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است اما به عنوان بخش خصوصی اقدام به واردات نهاده‌های دامی می‌کند!