وام ۲۷۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن با اقساط 8 میلیونی!

 

 

 

با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی قرار است امسال 

وام ۲۷۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت شود. سود این وام حدود ۱۹۰ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی به 275 میلیون تومان افزایش یافت. این وام در مراکز استان‌ها 150 تا 210 میلیون تومان، در سایر شهرها 140 میلیون تومان و در روستاها 55 میلیون تومان افزایش یافته است.

اگر قرار باشد طبق روال سال‌‌های قبل عمل شود، دوره بازپرداخت وام مذکور پنج ساله و با نرخ سود 23 درصدی خواهد بود.

محاسبه اقساط وام ودیعه 275 میلیون تومانی نشان می‌دهد که مستاجران پس از طی فرآیندهای مربوطه ماهانه باید حدود هفت میلیون و 800 هزار تومان قسط پرداخت کنند.

سود این وام حدود 190 میلیون و کل بازپرداخت از سوی مستاجران حدود 465 میلیون تومان خواهد بود.

همچنین به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای ماده 51 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برای 220 هزار واحد مسکونی، از مبلغ سه و نیم میلیارد ریال به مبلغ چهار میلیارد ریال (400 میلیون تومان) موافقت کرد.

ناکارآمدی وام‌های ودیعه

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرشید ایلاتی» کارشناس بازار مسکن هم با اشاره به تصویب بسته حمایتی مسکن در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن اظهار کرد: در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، نکته مهم آن بود که دولت اعلام کرد برنامه‌ای جز اجرای قوانین بالادستی ندارد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، قانون سامانه بازار اجاره و احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد، بنابراین دولت باید بر اجرای همین قوانین متمرکز شود.

وی افزود: موضوع اجاره‌داری نیز از سال ۱۳۸۷ در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مطرح شده و ورود مستقیم دولت به اجاره‌داری قابل قبول نیست. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا شرکت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری مسکن شکل بگیرند و دولت از آن‌ها حمایت کند.

ایلاتی با اشاره به وام ودیعه مسکن گفت: این وام‌ها معمولاً تأثیر ملموسی در بازار ندارند. از یکسو بانک‌ها در پرداخت آن سخت‌گیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتاً منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولاً در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مسئله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد.

 صاحبخانه‌های زیاده‌خواه جریمه می‌شوند

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «داوود بیگی‌نژاد» نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران هم با اشاره به الزامات قانونی در معاملات اجاره مسکن، نسبت به اقدامات خارج از چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن هشدار داد و تأکید کرد: موجرانی که فراتر از نرخ مصوب این شورا اقدام به دریافت اجاره‌بها می‌کنند، در معرض شکایت و جریمه قرار دارند.

وی اظهار داشت: مطابق با قانون، هرگونه توافق بین موجر و مستأجر باید در چهارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام شود. اگر مالک بخواهد خارج از نرخ‌های مصوب اجاره‌نامه تنظیم کند، مستأجر تا پنج سال فرصت دارد شکایت کند و اضافه پرداختی‌های خود را همراه با جریمه از مالک مطالبه نماید.

به گفته این مقام صنفی، در صورت تخلف، تخفیف‌ها و مشوق‌هایی که در مصوبات شورا برای موجران در نظر گرفته شده، به‌طور کامل لغو شده و مالک خاطی مشمول جریمه‌های قانونی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: متأسفانه با وجود الزامات قانونی برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور، این سامانه از سال گذشته به دلایل فنی غیرفعال شده و در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق سامانه‌های خودنویس و کاتب انجام می‌گیرد. با این حال، نبود اتصال مستقیم به سامانه اصلی، مانع شفاف‌سازی کامل در بازار اجاره شده است.