محافل سیاسی/ رسانه‌ای غرب به موازات نگرانی از روند قدرتمند شدن ایران در منطقه، با حساسیت تمام انتخابات ایران را دنبال می‌کنند و امیدوارند که روند قدرت افزایی ایران در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی تداوم پیدا نکند.

نشریه آمریکایی المانیتور در این زمینه هماهنگ با غربگرایان نوشته است: «ترس از جلیلی سرنوشت انتخابات ایران را رقم می‌زند؟ پیشتازی پزشکیان نشان‌دهنده فشار برای تغییرات اساسی در رابطه با اقتصاد و روابط با بقیه جهان است. تحلیلگران می‌گویند که دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران کاهش حمایت از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را نشان داد، اگرچه برخی از رأی‌دهندگان با حمایت از تنها نامزد اصلاح‌طلبان، برای تغییر فشار می‌آورند. پیش از انتخابات، ائتلاف اصلی اصلاح‌طلبان ایران، با حمایت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، از پزشکیان پشتیبانی کرد. واعظ در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «اصلاح‌طلبان اسلحه‌های بزرگ خود را بیرون آوردند و تمام تلاش خود را کردند تا پایگاه خود را بسیج کنند». ایران از تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها رنج می‌برد. این انتخابات همچنین در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر سر جنگ غزه بین اسرائیل و حماس، متحد تهران و تنش‌های دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت. پزشکیان، در انتخابت دور اول در صدر قرار گرفت. این نامزد اصلاح‌طلب خواستار روابط سازنده با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی شده است تا ایران را از انزوا خارج کند. در مقابل، جلیلی به‌خاطر مواضع سازش‌ناپذیر ضدغربی‌اش شناخته شده است.»

در همین حال روزنامه انگلیسی گاردین برای چندمین بار به پیروزی مدعیان اصلاحات ابراز تمایل کرده و نوشت: مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلب، از سعید جلیلی، پیشی گرفت، اما نتوانست بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد. اگر پزشکیان نتواند رأی‌دهندگان بیشتری را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کنند، اصلاح‌طلبان احتمالاً در دور دوم انتخابات شکست خواهند خورد.

پیش‌بینی می‌شود اکثر آرای قالیباف، به سبد جلیلی ریخته شود. حرف اصلی پزشکیان در مبارزات انتخاباتی این بود که دردسرهای اقتصادی کشور پایان نخواهد یافت مگر اینکه با غرب از طریق مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای ارتباط برقرار کنند. او با حمایت فعال ظریف، وزیر امور خارجه سابق، تندروها را متهم کرده که ایران را در یک بن‌بست ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی فرو می‌برند».

یادآور می‌شود این روزنامه، دو هفته قبل هم، به قلم «پاتریک وینتور» دبیر سرویس دیپلماتیک خود، ضمن انتشار مطلبی جهت‌دار به نفع نامزد مدعیان اعتدال و اصلاحات، او را «گزینه‌ای برای اعمال تغییراتی هرچند جزئی در ایران» معرفی کرده بود.

گاردین همان روزنامه‌ای است که ژانویه 2024 (اواخر دی‌ماه سال گذشته) در تحلیلی به قلم «سایمون تیسدال» سردبیر خارجی بخش خارجی خود، تحلیلی با این عنوان قابل توجه را منتشر کرد: 

«The US isn’t the biggest power in the Middle East any more. Iran is».

گاردین در این یادداشت با اشاره به پیروزی‌های چند سال اخیر ایران در دو حوزه میدان و دیپلماسی نوشته بود: «آمریکا دیگر، بزرگ‌ترین قدرت در خاورمیانه نیست، ایران است. جایگاه قدرت برتر در منطقه، اکنون در اختیار ایران است».

 

 

 

روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به اصلاح‌طلبان، خلاء برنامه و نقشه راه و ستاد اقتصادی مستقل در ستاد انتخاباتی خود را با سنجاق کردن وزیر اقتصاد دولت روحانی به پزشکیان و تیتر‌های حبابی پر کردند.

پس از عکس یادگاری علی طیب‌نیا با مسعود پزشکیان که محمدجواد ظریف هم حضور داشت، روزنامه‌های اصلاح‌طلب تیتر اول خود را این‌گونه با عکس اصلی هماهنگ کردند:

روزنامه شرق: طبیب ایران/ طیب‌نیا، به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصادی چند دهه گذشته به تیم پزشکیان پیوست.

روزنامه آرمان: فرمانده اقتصادی آمد، طیب‌نیا به تیم پزشکیان پیوست.

روزنامه هم میهن: وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد.

روزنامه اعتماد: طبیب تورم آمد/ فرماندهی اقتصادی پزشکیان به طیب‌نیا سپرده شد.

روزنامه شرق در این‌باره نوشت: بعد از کارنامه درخشان دولت اصلاحات‌، بهترین دوران اقتصادی در دهه اخیر به چهار سال اول دولت حسن روحانی باز‌می‌گشت که فرمانده اقتصادی آن در وزارت اقتصاد علی طیب‌نیا بود. کسی که وارد دولت دوم حسن روحانی هم نشد و بعدها تا همین امروز سکوت پیشه کرد. علی طیب‌نیا و محمدجواد ظریف دو بال مهم مسعود پزشکیان در سیاست‌ورزی دولت او خواهند بود؛ دو بالی که هر‌کدام پیامی روشن به دنیا مخابره می‌کنند.

روزنامه هم‌میهن نیز در مطلب مشابهی آورده بود: وزیر ضد تورم فرمانده اقتصادی پزشکیان شد. علی طیب‌نیا، وزن ستاد مسعود پزشکیان را بیشتر کرد و وجاهت بیشتری به تیم او بخشید. سابقه طیب‌نیا در کنترل تورم در دولت یازدهم، کارنامه قابل قبولی برای اوست و حضورش امتیاز بزرگی برای پزشکیان محسوب می‌شود. به آقای ضد تورم معروف است. این لقب پیش از وزارتش به او داده شده بود.

همچنین روزنامه اعتماد می‌نویسد: «طیب‌نیا به تازگی با پزشکیان دیدار کرده و خبرگزاری‌ها از او به عنوان «فرمانده اقتصادی پزشکیان» یاد کرده‌اند. آقای طیب‌نیا که به دلیل تز دکترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه‌ها به «طبیب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به کار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم 15 درصدی در سال 93 را داد. برنامه‌ای که طبق هدف‌گذاری پیش رفت و تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال 1392 سبب ریزش نرخ تورم شد. اقتصاد ایران هم اکنون با شرایط مشابهی با اوایل دهه 90 روبه‌رو است. تورم مطابق آخرین آمارهای رسمی به آغاز دهه 90 برگشته و در کانال 35 درصدی قرار دارد. رشد اقتصادی، متکی به نفت شده و باقی ماندن برخی متغیرها در چند ماهه سال 1403، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است».

یادآور می‌شود یک دلیل جدا شدن طیب‌نیا از دولت روحانی در نیمه راه مواضع متناقض مدیران و مشاوران ارشد روحانی (نوبخت، نیلی، عبده تبریزی و..) بود که هم اینک در ستاد پزشکیان همه‌کاره هستند. سؤالی که مطرح است این است که اگر واقعاً طیب‌نیا در ثبات‌بخشی به اقتصاد نقش داشت چرا در دولت روحانی حفظ نشد؟ این در حالی است که عمده دلیل شرایط اقتصادی 1394 تا 1396

نه به خاطر برنامه‌ریزی و اصلاحات اقتصادی بلکه افزایش کوتاه مدت صادرات نفت و القای خوش‌بینی به بازار درباره ماندگاری این فرمول صددرصد وامدار طراحی‌های غرب بود و به همین دلیل در کمتر از دو سال و نیم همه توهمات به هم خورد و دولت معطل، با نتایج بی‌برنامگی و طفیلی‌گری دیپلماتیک خود دست به‌گریبان شد و تورم 60 درصدی را در کنار رکود اقتصادی شدید و تعطیلی هشت هزار کارخانه به یادگار گذاشت. از جمله اظهارات به یادگار مانده طیب‌نیا در دولت روحانی این است که گفته بود: شب‌های واریز یارانه نقدی به حساب مردم، شب مصیبت عظما برای دولت است. 

نکته مهم بعدی، نگاه کارشناسی است که علی طیب‌نیا به امثال پزشکیان و ظریف از چشم‌انداز توان اجرائی و مدیریتی دارد. او چند هفته قبل که به ستاد پزشکیان نرفته بود‌، در سر کلاس درسی خود در دانشگاه تهران گفت: «ایشان (پزشکیان) فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتماً مجلس رأی نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف را ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصاً روابط منطقه‌ای!  ایشان اصلاً آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود». با این اوصاف اگر به ادعای رسانه‌های اصلاح‌طلب، طبیب و کارشناس اقتصادی بدانیم، پیشاپیش حکم به ناتوانی پزشکیان و ظریف در اداره امور داده است، ضمن اینکه در گذشته با افراد غالب در ستاد مذکور به مشکل برخورده و محترمانه عذرش خواسته شده است. بنابراین دیدار اخیر را چیزی فراتر از تبلیغات انتخاباتی و عیادت طبیب از مریض نااحوال (!) نمی‌توان ارزیابی کرد.

 

 

 

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، فساد بزرگ قرارداد کرسنت را که در دولت خاتمی اتفاق افتاد و در دولت روحانی به جریمه و محکومیت 18 میلیارد دلاری انجامید، به سعید جلیلی چسباند.

در حالی که نوع فسادهای نفتی (کرسنت، استات اویل، توتال) در دولت‌های خاتمی و روحانی اتفاق افتاده، روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «جلیلی و رفقایش چگونه مانع اجرای قراردادهای نفتی شدند؟» نوشت: «پرونده کرسنت از آن پرونده‌های جنجالی است که نه به نتیجه می‌رسد و نه بسته می‌شود اما به اقتضای شرایط گاهی در افکار عمومی مطرح‌اش می‌کنند و دوباره به محاق تعلیق می‌رود. پرونده قدیمی کرسنت به بیش از ۲۰ سال پیش بر می‌گردد که بر اساس آن بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی قرارداد فروش گاز امضا شد اما به دلیل بروز اختلاف‌های جدی در ایران به مرحله اجرا نرسید و متوقف شد.»

سازندگی در ادامه پا را فراتر گذاشته و با دفاع در قراردادهای ننگین و وطن‌فروشانه در دوره قاجار و پهلوی که مورد اعتراضات گسترده مردم و نهضت‌هایی مانند ملی شدن نفت گردید، می‌نویسد: «فارغ از درستی اتهامات مطرح شده و محاسبات صورت گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند به فرض اشتباه اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد) به عدم انعقاد قرارداد عدم‌النفع چند میلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سالها گذشته است هر چند گاز ارزان به امارات فروخته نشده اما روزانه میلیون‌ها فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. برخی از سوخت شدن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت سخن می‌گویند و برخی معتقدند تا ۸۰۰ میلیون فوت گاز روزانه هدر می‌رود.

مطابق آنچه آقای زنگنه و دیگر وزرای نفت مطرح کرده‌اند ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامتهای سنگینی محکوم شد که برخی آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

درباره قرارداد کرسنت گفتنی است که این قرارداد در دولت خاتمی و دوره وزارت نفت زنگنه امضا شد اما در همان دوره مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفت چرا که گاز را 18 برابر پایین‌تر از قیمت گاز در منطقه به فروش می‌رساند. در این میان علت عقد قراردادی چنین خسارت‌بار فعالیت مؤثر دلالانی بود که تا عمق وزارت نفت نفوذ کرده و توانسته بودند مدیریت وزارت را پای عقد قرارداد ببرند. این در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.  روحانی در این نامه تأکید کرده بود: «عقد قرارداد «طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما پاسخی دریافت نشده است. قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.»

گفتنی است دوران مدیریتی طولانی زنگنه در وزارت نفت با فسادهای بزرگی همراه بود. و این فساد آن قدر واضح است که برخی طرف‌های اروپایی در کشورهای خود به خاطر ارتشا و در جریان انعقاد این قراردادها محاکمه و محکوم شده‌اند.

اما بدتر از دفاع از قرارداد کرسنت، دفاع روزنامه وابسته به حزب اشرافی غربگرا از قراردادهای استعماری دوران قاجاریه و پهلوی است که نشان می‌دهد، برخی مفاسد و خسارت‌های نفتی نه فقط از سر ندانم‌کاری بلکه از سر تعهد و اولویت دادن به منافع بیگانگان بوده است. این نکته تلخ هم شایان یادآوری است که طرف ایرانی برای محکوم نشدن به خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت، در دادگاه استدلال کرد که هنگام قرارداد، فساد رخ داده و بنابراین قرارداد اعتبار ندارد. منطق ایران درست بود اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت و نقض ادعای طرف ایرانی را سپردن وزارت نفت به بیژن زنگنه در دولت روحانی دانست.