مغالطه مسئولان دولتی درباره میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه 1405

رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه، در حالی حقوق‌ها را عامل «تورم وحشتناک» می‌دانند که حقوق‌ها سهم کمی در تورم دارد و محرک اصلی تورم، نرخ ارز و دلاری شدن اقتصاد ایران است.
به گزارش خبرنگار ما، واقعیت این است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران از دوران دولت حسن روحانی و مخصوصاً از سال 1396 به بعد؛ دچار فاصله نجومی با قدرت خرید شد. دولت سیزدهم با وجود کمبود منابع، در راستای ترمیم قدرت خرید برآمد و موفقیت‌هایی هم به دست آورد که با شهادت آیت‌الله رئیسی و پایان دولت، به مقصود نهائی نرسید. دولت چهاردهم اما نه تنها تلاش مؤثری برای ترمیم قدرت خرید نکرد بلکه شرایط را بدتر از دولت حسن روحانی کرد.
با کاهش قدرت خرید مردم از سال 1397 به بعد و مخصوصاً یک‌سال اخیر، تقاضا کاهش یافته و کارشناسان، حقوق و دستمزد را کمترین عامل تورم کلی می‌دانند.
مغالطه کاهش درآمد نفتی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز پنجشنبه، «محمدحسین رحمتی»؛ معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با استناد به کاهش درآمدهای نفتی، علت ناتوانی دولت در افزایش قابل‌توجه حقوق کارکنان را کاهش 1500 میلیارد تومانی درآمد نفتی نسبت به سال 1396 اعلام کرد. او مدعی شد اگر سطح درآمدهای نفتی سال 1396 در اختیار دولت فعلی بود امکان افزایش حدود 75 درصدی حقوق وجود داشت.
با این‌حال، بررسی ارقام نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1396 حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه 1405 به حدود 
2500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی 25 برابری.
به بیان دیگر، اگر کاهش 20 میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور با دلار 75 هزار تومانی حدود 1500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از 
2400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه، حتی فراتر از افت درآمد نفتی است.
با کنار هم گذاشتن این اعداد، پرسش اصلی شکل می‌گیرد؛ چرا با وجود رشد بی‌سابقه و سرسام‌آور درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود 40 درصدی سخن می‌گوید؟
حجم غیرعادی معافیت‌های مالیاتی
در این بین کارشناسان از حجم بالا و غیرعادی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ انتقاد می‌کنند. بندهای متعدد معافیت‌ها که به بهانه‌های مختلف تصویب شده، باعث شده مالیات ناشی از سود برخی از شرکت‌ها به صفر برسد که همین موضوع، دولت را از درآمدهای سرشاری محروم می‌کند.
سیدمصطفی موسوی‌نژاد؛ کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: «سال گذشته مالیات کل ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما معافیت مالیاتی دو هزار هزار میلیارد تومان است. اعمال سقف حداقل پنج درصدی بر سود معاف‌شده از مالیات شرکت‌ها می‌تواند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده و به افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم کمک کند.»
دولت 
مالک شرکت‌های دولتی پردرآمد است
منبع دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی درآمدی کشور است که بخش قابل توجهی از بودجه دولت را می‌بلعد. اینکه مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌گویند که بخشی از شرکت‌های دولتی، تعهدی و هزینه‌ای هستند درست است اما اینکه بگوییم شرکت‌های دولتی درآمدی که اتفاقاً بسیار پردرآمدند؛ سازوکار خودشان را دارند و درآمدشان متعلق به خودشان است و صرفاً سهمی از سود به دولت می‌دهند اشتباه است. این شرکت‌ها که ذیل بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی شکل گرفته و فربه شده‌اند، از آنجا که از نظر مدیریتی همچنان تحت نفوذ دولت هستند، به حیاط خلوط سیاسیون بدل شده و هیئت مدیریه بسیاری از آنها محل روابط پنهان سیاسی است. بسیاری از این شرکت‌ها متعلق به مردم و حاکمیت هستند و باید در خدمت منافع کشور عمل کنند، نه مادرخرج جریان‌های سیاسی باشند.
در بودجه سال 1405، بیش از 
60 درصد بودجه به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اختصاص دارد. سؤال اینجاست که چه میزان این بودجه هزینه‌ای و تعهدی و چه میزان حاصل درآمدهاست؟! مسئولان سازمان برنامه از یک طرف می‌گویند شرکت‌های دولتی زیانده هستند و از طرفی می‌گویند از آنها سود می‌گیریم؛ اگر اینها زیان ده هستند دولت چگونه از آنها سود می‌گیرد؟!
گویا، شرکت‌های دولتی دارای یک‌ هاله تقدس شده‌اند که کسی نباید به سراغ آنها برود و دخل و خرج آنها را شفاف کند. این در حالی است که برخی معتقدند اگر فقط 20 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به عمومی منتقل شود معادل 12 درصد کل بودجه می‌شود. به این ترتیب دولت می‌تواند 50 تا 100 درصد حقوق و دستمزد کارمندان را افزایش بدهد که به رونق بازار و کسب و کارها هم خواهد انجامید.
رضا غلامی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره شرکت‌های دولتی گفت: «بودجه ۳۴۴ شرکت‌ دولتی در سال ۱۴۰۴، بیش از 
6377 هزار میلیارد تومان است که 
81 درصد آن جاری است. مسئولیت خرج این مبلغ هنگفت، با دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. دقیقا این‌جا محل ریخت و پاش‌هاست ولی مجلس دنبال نخودسیاه کسری بودجه است.»
کاهش شدید قدرت خرید حقوق بگیران
«محمد بدریان»؛ تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی درباره موضوع تورم و آثار آن بر مزد شاغلان نوشت: در فاصله سال‌های 1390 تا 1403، بر اساس داده‌های رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه 29 و 9 دهم درصد بوده است؛ در حالی‌که میانگین رشد حقوق کارکنان دولت فقط 15 و هفت دهم درصد بوده است؛ برای مثال در سال 1398 تورم 41 و 
سه دهم درصد و رشد حقوق کارکنان دولت فقط 18 درصد بوده و در سال 1399 با تورم 47 و یک دهم درصدی، افزایش حقوق کارمندان به حدود 15 درصد محدود مانده است. 
نکته مهم‌تر اینکه این کاهش قدرت خرید، مقطعی نبوده بلکه سیاست‌زده و ساختاری بوده است. به‌طوری‌که مزد واقعی حقوق بگیران در سال 1403 به حدود یک دهم سال 1390 تقلیل پیدا کرده است. به بیان دیگر اگر سال 1390 را سال پایه در نظر بگیرم در سال 1403 آن حقوق بگیر یک دهم آن موقع قدرت خرید دارد. این روند کاهشی علی‌رغم همه اقداماتی بود که دولت سیزدهم برای ترمیم قدرت خرید انجام داد.
همزمان با سقوط مزد، بازار کار ایران با یک تناقض دیگر نیز مواجه است: افزایش بیکاری در میان نیروی کار تحصیلکرده درحالی‌که نرخ بیکاری در میان بی‌سوادان پایین است، دارندگان مدارک دانشگاهی ـ به‌ویژه زنان ـ با نرخ‌های بالای بیکاری مواجهند. این به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار اشتغال کشور، نه‌تنها مولد نیست، بلکه توان جذب نیروی انسانی متخصص را نیز ندارد. 
نامه 171 نماینده مجلس درباره حقوق‌ها
در چنین شرایطی، «میثم ظهوریان»؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه 171 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس درباره افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم در سال 1405 خبر داد.
در این نامه آمده است؛ متاسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال 1396) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد چه در لایحه سالیانه بودجه و چه در شورای عالی کار برخلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه این موضوع کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر بوده است. اصرار سازمان برنامه بر درج عدد 20 درصد به‌عنوان مبنای افزایش حقوق همه سال‌ها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از 50 درصد رسیده است، اقدامی بی‌مبنا است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی سازگار نیست.
پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به نامه 171 نماینده مجلس و احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1405، به جای پاسخگویی درباره سوءتدبیر خود، توپ را به زمین مجلس انداخت و اعلام کرد: «اگر نظر مجلس این باشد که برای جبران افزایش حقوق کارمندان، منابع کمتری به بخش عمرانی اختصاص یابد دولت این مسیر را دنبال خواهد کرد؛ اگر نمایندگان پیشنهاد افزایش درآمدهای مالیاتی را مطرح کنند، این گزینه نیز قابل بررسی است و در صورت لزوم، افزایش انتشار اوراق نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارها مدنظر قرار گیرد.» گفتنی است، گزارش‌ها از منابع متعدد درآمدی دولت، نشان می‌دهد برای افزایش حقوق‌ها، نیازی به کاهش بودجه عمرانی و افزایش انتشار اوراق و... نیست بلکه باید هزینه‌های دولتی که ناشی از سوءمدیریت‌ها و نابلدی‌هاست با جایگزینی افراد شایسته، کاهش یابد.