سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی می‌گوید توسعه با تورم 40 درصد و افزایش 29 درصدی حقوق تعارض دارد.

محمد باقر نوبخت که اکنون دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است، در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد اظهار کرد:

-«ما در سال 92 با وعده‌هايي كار را شروع كرده بوديم... از سوي ديگر وقتي در سال 1400 از دولت خارج مي‌شديم، وضعيت برخي شاخص‌ها متناسب با ايده‌آل‌هاي ما نبودند و مي‌توانيم بگوييم در آن زمان شرايط مطلوب نظر و ايده‌آل ما در كشور حاكم نبود. آسيب‌شناسي دروني از اين جهت مهم بود كه با خودمان فكر كنيم و ببينيم، آيا مشكلات ناشي از ايراداتي بود كه دكترين حزب داشت يا برآمده از مشكلاتي بود كه براي ما در اجرا و عملي كردن آن مباحث نظري به وجود آمد.

- سال 92 آقای روحانی هنوز از سفر نیویورک بازنگشته بود كه شاهد آثار و واكنش‌هاي رواني در حوزه اقتصاد بوديم. قيمت ارز شروع به كاهش كرد. روند تورم كه در حال افزايش بود در پاسخ به چنين شرايطي (اعتماد جامعه) كاهش يافت و از رشد اقتصادي منفي 8 درصد يا 6.7درصد، رو به بهبود و افزايش گذاشت. در خلال 4سال اول براساس همان روشي كه در پيش گرفته شده بود و اينكه از طريق تعامل مي‌شود به اين موارد دست پيدا كرد، مسائل پيش رفت و آثارش نيز در اقتصاد ديده شد. ما ركوردهايي از نظر رشد اقتصادي معادل 14.2درصد در سال 95داشتيم، رشد تورم طي 4سال متوالي كاهنده بود، 2سال متوالي، نرخ تورم تك رقمي بود، شاهد يك رشد بي‌سابقه در اشتغال بوديم.

- متاسفانه از سال 97 ما با يك پديده جديد كه حضور ترامپ بود، مواجه شديم. با توجه به همه اين رخدادها يك‌بار ديگر بازگشت تحريم‌ها در حكم يك شوك مجدد به اقتصاد بود. بايد ديد آيا ما رويه و روال قبلي خود را تغيير داده‌ايم يا اينكه اين مشكلات از سمت طرف مقابل ايجاد شدند؟ فكر مي‌كنم افكار عمومي مي‌پذيرند كه هر چند مواردي از سوءمديريت هم در داخل بود، اما ظهور پديده‌اي با عنوان ترامپيسم در بروز و شدت يافتن مشكلات اثرگذار بوده است. از سال97 مجددا شاهد بروز نكات و شاخص‌هاي منفي در اقتصادمان بوديم. وضعيتي كه باعث افزايش نرخ ارز شد. تاثير اين روند در رشد اقتصادي منفي مشاهده شد، گرچه پس از اين زمان تلاش كرديم شوك وارد شده را جبران كنيم. با احتساب تمامي تكانه‌هاي پيش آمده در دولت دوم دكتر روحاني، آمار رشد اقتصادي به گواهي آمارهاي بانك مركزي در بهار 1400 بيش از 6.7 درصد و به گواهي مستندات بانك مركزي مثبت 8درصد بودند. اين رشد‌ها و ركوردهاي فصلي در دولت سيزدهم به هيچ‌وجه تكرار نشدند.

- دولت دوازدهم در آخرين مرحله هم تلاش كرد كه كشور را بدون تحريم تحويل دولت بعدي دهد. همه كارها انجام شد. اي كاش اين امكان فراهم مي‌شد كه دولت فعلي، تحريم‌ها را پايان دهد. آرزو مي‌كرديم كه حتي اگر در دوره ما نشد لااقل دولت بعد از اين فرصت استفاده كند. فكر مي‌كنم اين انتقاد به دولت سيزدهم وارد است و از فرصت به خوبي استفاده نكرد. از سوي ديگر به مجلس هم اين انتقاد وارد است كه با تصويب طرح اقدام راهبردي و ايجاد برخي شرايط به رفع تحريم‌ها كمكي نكرد، حتي مشكلاتي را هم ايجاد كرد. بنابراين استمرار تحريم‌ها و ايجاد اين شرايط، محصول يكدستي ميان دولت محترم و مجلس بود.

- با رشد تورم بالاي 40درصد، رشد حقوق و دستمزدها 18و 20درصد مي‌توان كشور را اداره كرد؟ آيا اين مثلا اداره كردن كشور است؟ ما شأن ملت ايران را خيلي بزرگ‌تر از اقداماتي كه حتي خودمان كرديم، مي‌دانيم و معتقديم مي‌توان براي اين ملت رفاه و توسعه بيشتري ايجاد كرد. تز فكري ما درست بود... اداره كشور اگر اين وضع است كه تورم بشود 40 درصد و دولت با 20 درصد افزايش حقوق بخواهد فشار زيادي به مردم وارد سازد كه رفاه و توسعه محسوب نمي‌شود».

درباره اظهارات آقای نوبخت گفتنی است:

1- رشد و توسعه اقتصادی باید ذاتا درونزا باشد و ضمنا از فرصت‌های سیاست خارجی استفاده کند. این که همه برنامه‌ریزی‌ها -بخوانید آرزو پروری- را موکول به اخم و لبخند دشمنان سر موضع کنید و به شرطی‌سازی اقتصاد در این باره بیفزایید، مسمومیتی قوی‌تر از مخدرهایی است که سرخوشی آنی به فرد می‌دهد اما در میان مدت او را از پا در می‌آورد. بنابراین اصل چیدمان برنامه‌ای دولت روحانی مبنی بر این که حل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به بستن با کدخدا و لغو تحریم‌ها موکول کنند، از ابتدا مدلی شکست خورده بود.

2- بدتر این که اگر مذاکره و توافق یکی از ابزار سیاست خارجی (و نه همه آن و نه همه ابزار اصلاحات اقتصادی) است، اظهار این که همه وعده‌های دولت برای حل مشکلات، متوقف به توافق با آمریکاست، از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی، تیر خلاص را به مذاکرات بعدی زد. چه این که به تصریح بسیاری از تحلیل‌گران و از جمله رادیو فرانسه تاکید کردند:  «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد». 

3- آقای نوبخت از تعارض رشد و توسعه اقتصادی با تورم 40 درصد و افزایش حقوق 20 درصدی می‌گوید. اما نمی‌گوید که دولت را با تورم 60 درصد، نرخ دلار و نقدینگی ده برابر شده، بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی، کسری 

480 هزار میلیاردی، سررسید ماهانه 10 تا 13 هزار میلیار تومانی اصل و سود اوراق، تحویل دادند و دولت بعدی، اگر تورم 60 درصدی را 15 درصد کاهش داشته و میزان کسری را محدود کرده، کار بزرگی در جبران بسیاری از خسارت‌های به ارث رسیده از دولت روحانی کرده است.

ایشان همچنین تعمد دارد به روایت نصفه و نیمه رشد اقتصادی بپردازد و حال آن که هر کاری را با پایان و سرانجام آن می‌سنجند. معدل رشد اقتصادی در هشت سال دولت روحانی، 6 دهم درصد (نزدیک صفر) بوده است. دولت برجام به وضعیتی از ناتوانی رسید که آقای نوبخت علنا گفت حتی یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم. علت چه بود؟ موکول کردن صادرات کشور به اراده آمریکا، در حالی که همه امتیازات هسته‌ای و غیر هسته‌ای را پیشاپیش واگذار کرده بودند و حالا مجبور بودند سه سال پایانی را به التماس آمریکا و اروپای غدار بگذرانند. 

4- ایشان، اهتمام مجلس و دولت جدید به تغییر این روند مسموم و معیوب را هم وارونه روایت می‌کند و فلج شدگی و بی‌عملی دولت متبوع خود را به مجلس و دولت جدید نسبت می‌دهد! طبق این فرمول، دولت و مجلس باید سه سال بعدی را هم تا امروز فرصت‌سوزی می‌کردند، آمریکا را به برجام بر می‌گرداندند و دسترسی مجدد به مکانیسم ماشه می‌دادند، بی‌آن که مسئله تحریم‌ها و تضمین لغو آن حل شده باشد. این حجم از توهم و از خود متشکری انصافا در نوع خود نوبر است!

5- دولت متبوع آقای نوبخت در موضوع تعارض توسعه و تورم، متهم اصلی ماجراست و این که ایشان قیافه مدعی العمومی می‌گیرد، در حالی است که می‌داند، ناترازی‌های بر جا مانده از سوء محاسبات دولت متبوعش، علت اصلی عدم توازن است. او می‌داند که اقداماتی مانند تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، تسویه

۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان، تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی، کارهای بزرگ دولت جدید برای کاهش بار منفی میراث دولت روحانی بوده است. اما با این وجود، شجاعت ندارد بگوید که ما ناترازی‌های بزرگی را عمدا یا سهوا در اثر بی‌کفایتی و اعتماد به دشمنان ملت ایران پدید آوردیم و دولت رئیسی، کار بزرگی در کاهش این ناترازی‌ها انجام داده است.

 

 

 

نشریه معتبر سیاست خارجی در آمریکا تاکید کرد شریان حیاتی اقتصاد غرب در دریای سرخ، به دست انصارالله یمن تحت فشار قرار گرفته و تنگ شده است.

فارین پالیسی با اشاره به اقدامات چند هفته اخیر در هدف قرار دادن یا توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های مرتبط با اسرائیل نوشت: حدود 500 سال است که دریای سرخ، محل رقابت قدرت‌های بزرگ بوده؛ از زمان جست‌وجوی پرتغالی‌ها برای مسیر دریایی به آسیا گرفته تا دوره جنگ سرد. و هم‌چنان مهم‌ترین پیوند تجاری بین آسیا و اروپا است. کانال سوئز، دومین کانال حیات جهانی است. ۳۰ درصد عبور کشتی‌های کانتینری جهان از طریق کانال سوئز انجام می‌شود. این کشتی‌ها بسیار حائز اهمیت هستند. جریان‌های مهم انرژی در آن منطقه در جریانند. روزانه ۷.۱ میلیون بشکه نفت و ۴.۵ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از باب‌المندب (ورودی جنوبی دریای سرخ) عبور می‌کند. بنابراین، حملات نیرو‌های انصارالله به کشتی‌های اسرائیل در روز‌های اخیر ظرفیت بالقوه برای اختلال ایجاد کرده است.

مهم‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری جهان از جمله مرسک، MSC، کوسکو و‌ هاپاگ لوید به دلیل ترس از تلفات جانی یا آسیب، ارسال کشتی‌ها از طریق این آب‌ها را متوقف کرده‌اند. آمریکا خواستار پیوستن کشور‌ها به گروه ضربت برای مقابله با اقدامات انصارالله شده. اما این رویارویی، یک مبارزه حیرت‌انگیز نامتقارن است. انصارالله با تعداد انگشت شماری موشک و پهپاد موفق شده، یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار دهد.

عدم تقارن باعث شده بحث‌هایی در مورد هزینه پهپاد‌ها در مقابل هزینه موشک‌هایی که برای دفاع از کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند متمرکز شود. اگر حمله پهپادی موفقیت‌آمیز باشد می‌تواند کشتی‌ای به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار و حامل کالا‌های تجاری به احتمال زیاد در محدوده ۵۰۰ میلیون دلار و در برخی موارد تقریبا دو برابر این مقدار را نابود کند. اما مشکل واقعی، مسئله دیگری است. اگر انصارالله به سرعت حملات‌شان را ادمه دهد و به طور مداوم از پهپاد‌ها و موشک‌ها برخوردار باشد (که محتمل به نظر می‌رسد) هزینه حفظ عملیات اسکورت دریایی به سرعت به ده‌ها میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

غرب با سه گزینه مواجه است که همگی دارای جنبه‌های منفی جدی هستند. نخستین گزینه، تغییر مسیر حمل‌ونقل است. در حال حاضر کشتیرانان مسیر‌خود را به سفر طولانی در اطراف دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر می‌دهند. تغییر مسیر، تقریبا به میزان ۶۰ درصد بر زمان ترانزیت و هزینه سوخت از بنادر آسیایی به بنادر اروپایی می‌افزاید و هزینه‌ها را برای حمل‌کنندگان و مصرف کنندگان افزایش می‌دهد. در حالی که این یک گزینه قابل قبول برای یک یا دو هفته است، اما اختلال در زنجیره تامین جهانی مبتنی بر دریا قابل توجه خواهد بود.

گزینه دوم حمله به موشک‌ها و پهپاد‌ها در مبداء یا برای از بین بردن تسلیحات یا جلوگیری از حملات خواهد بود. «جو بایدن» هنوز مجوز این کار را صادر نکرده است. گفتنش راحت است، اما عملیاتی کردن آن دشوار می‌باشد. برای نیرو‌های انصارالله دشوار نخواهد بود که خود و هم انباری از پهپاد‌ها و موشک‌های‌شان را از هدف‌گیری ایالات متحده پنهان کنند. بنابراین، هرگونه حمله از سوی ناوهای آمریکا در آب‌های مجاور باید بسیار گسترده باشد و مستلزم صرف هزینه تسلیحاتی بیشتر است.

گزینه سوم گسترش دامنه ائتلاف است. اما معضلاتی برای غرب وجود دارد نخست آن که آیا قدرت‌های غربی ترجیح می‌دهند بهای حفاظت از تجارت مبتنی بر دریا را بپردازند که چین بزرگ‌ترین منبع و احتمالا ذی‌نفع اصلی آن است و دوم آن که این موضوع به تسهیل ظرفیت رو به رشد چین برای اعمال قدرت دریایی در دریا‌های آزاد کمک خواهد کرد. تنش‌ها و انتخاب‌های بد در دریای سرخ به وفور یافت می‌شود، اما باعث انتخاب سخت‌تر در میانه آب‌های متلاطم پیش‌رو می‌شوند.

 

 

 

بروز جنگ با انصارالله، بدترین نتیجه برای منافع آمریکاست. کاخ سفید به دنبال اجتناب از خطر است و بنابراین احتمالا تصمیم بگیرد که اخلال انصارالله برای حمل‌ونقل تجاری در دریای سرخ را تحمل کند.

کریستوفر چیویس، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در تحلیلی که از سوی روزنامه گاردین منتشر شده، نوشت: از تاریخ ۷ اکتبر جهان از جنگ وحشتناک بین اسرائیل و غزه وحشت زده شده است، اما جنگ هم چنان می‌تواند ادامه‌دار شود. نیرو‌های انصارالله در یمن چندین هفته است که موشک‌هایی را به سمت کشتی‌های تجاری و دریایی و به سوی جنوب اسرائیل شلیک کرده‌اند آنان همچنین از پهپاد‌ها استفاده کرده‌اند. فشار بر دولت بایدن برای توقف این حملات افزایش یافته است. طرفداران ایده لزوم اقدام نظامی آمریکا برای مقابله با انصارالله فکر می‌کنند چنین اقدامی از بروز یک جنگ بزرگ‌تر جلوگیری خواهد کرد. با این وجود، اگر ایالات متحده بیش از حد پیش رود، ممکن است وارد جنگی شود که به شدت باید از آن اجتناب کند.

ایالات متحده برای تامین کمک‌های بیشتر به اوکراین و کنترل شرق آسیا و دریای چین جنوبی تلاش می‌کند. این امر در لحظه‌ای مخاطره‌آمیز در امنیت جهانی رخ می‌دهد. اثرات منطقه‌ای و جهانی آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و می‌تواند چندین دهه ادامه داشته باشد و ایالات متحده را دوباره به درگیری‌هایی در مقیاس بزرگ که نمی‌تواند آن را تحمل کند، سوق خواهد داد.

انصارالله، کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت آن کشور را در دست دارند. آنان به شدت با اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا دشمنی دارند. یگان‌های انصارالله از ماه اکتبر با استفاده از پهپاد‌ها و موشک‌های کروز به کشتی‌های اسرائیلی حمله کرده‌اند. نیروی دریایی ایالات متحده تعدادی از این موشک‌ها و پهپاد‌ها را سرنگون کرده، اما نمی‌توان انتظار داشت هر آنچه انصارالله شلیک می‌کنند را بتوان رهگیری کرد.

برخی از تحلیلگران به آسیب احتمالی اشاره می‌کنند. اما مورد نگران‌کننده‌، هزینه‌های اقتصادی برای کشتیرانی و قیمت‌های نفت خواهد بود. پیش‌بینی میزان دقیق خسارت اقتصادی دشوار است، اما آسیب واقعی ممکن است رخ دهد و در صورت تغییر بیشتر مسیر کشتی‌ها، احتمالا خسارت در طول زمان افزایش خواهد یافت. پیش از بحران اخیر ۱۲ درصد تجارت جهانی و ۳۰ درصد حمل‌ونقل کانتینری از مسیر دریای سرخ انجام می‌شد. دماغه امید نیک، مسیر بسیار طولانی‌تر و از نظر اقتصادی گران‌تر و پر هزینه‌تر خواهد بود. حملات انصارالله، انتخاب بسیار دشواری را بر دولت بایدن تحمیل کرده است.

حملات گسترده‌تر علیه ایران یک قمار بزرگ خواهد بود و به جای بازدارندگی ممکن است ایران را تحریک کند تا در تلاش برای حفاظت از منافع و اعتبار خود یا هشدار به ایالات متحده، حمله نظامی انجام دهد. اگر ضد حمله ایران منجر به تلفات قابل توجه ایالات متحده شود، واشنگتن فورا تحت فشار قرار می‌گیرد تا اقدام تلافی جویانه انجام دهد. این وضعیت باعث هموار شدن مسیر به سوی یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر خواهد شد که به شدت به منافع ملی آمریکا آسیب می‌رساند.

کاخ سفید به دنبال اجتناب از خطر است و بنابراین بایدن ممکن است تصمیم بگیرد که اخلال انصارالله برای حمل‌ونقل تجاری را علی‌رغم هزینه‌های اقتصادی آن تحمل کند. بروز جنگ بدترین نتیجه را برای منافع آمریکا به همراه خواهد داشت.

همزمان با انتشار این تحلیل در گاردین، روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی خاطر نشان کرد: دولت بایدن درباره هدف قرار دادن مواضع ارتش یمن، نگرانی‌هایی دارد و تصمیم بر آن شده که هنوز وقت حمله به یمن نیست. منابعی در دولت آمریکا می‌گویند نگرانی درباره از بین رفتن توافق آتش‎بس بین عربستان و انصارالله یمن، یکی از این نگرانی‌هاست. نگرانی شدید درباره تبدیل شدن جنگ غزه به یک منازعه گسترده‌‌تر، از دیگر دلایل نگرانی آمریکا است چرا که هدف قرار دادن حوثی‌ها می‌تواند به سرعت بین کشتی‌های نیروی دریای آمریکا و این گروه به درگیری متقابل تبدیل و ممکن است حتی پای ایران را بیش از پیش وارد درگیری کند.