با انتشار متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شد
متن کامل لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای سالهای 1402 تا پایان 1406 منتشر شد که هدفگذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی و تعیین سهم مشخص از درآمد نفت برای دولت از جمله موارد مطرح شده
در آن است.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و هفت بخش است که شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
در بخشی از پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.
اهداف کلان برنامه
بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله هدفگذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی هشت درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22 و شش دهم درصد» و «رشد موجودی سرمایه شش و نیم درصد.»
همچنین در برنامه هفتم توسعه، رشد اشتغال سه و 9 دهم درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19 و هفت دهم درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9 و نیم درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید دو و هشت دهم درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی متوسط رشد نقدینگی 20 و چهار درصدی و در سال پایانی برنامه 13 و هشت دهم درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12 و چهار دهم درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22 و شش دهم درصد، رشد واردات کالا 16 و دو دهم درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای 44 درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای 94 درصد و در سال پایانی برنامه باید به 100 درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد هشت درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13 و سه دهم، معدن 11 و هشت دهم درصد، صنعت هشت و نیم درصد، آب، برق و گاز هشت و یک دهم درصد، ساختمان 9 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 9 و هفت دهم درصد، ارتباطات 10 و 9 دهم درصد و سایر خدمات شش و نیم درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کل اقتصاد معادل 60 هزار و 234 هزار میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره‌وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
هدفگذاری برای تورم تک‌رقمی
رسیدن به تورم تک‌رقمی، یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه است. به گزارش ایسنا، داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با‌اشاره به فرآیند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: تا پایان برنامه هفتم هدفگذاری شده که تورم تک‌رقمی شود. همچنین تامین امنیت غذایی از موضوعات بسیار مهمی است که در برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای شده و تدابیر اندیشیده شده در برنامه هفتم، کشور را در تامین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا خواهد کرد. با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره‌وری تولید افزایش پیدا می‌کند.
سهم دولت از درآمد نفت فقط ۲۵ میلیارد یورو
همچنین در بخشی از ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد و بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
اختیار تام بانک مرکزی در بازار طلا و ارز
همچنین طبق ماده 56 برنامه هفتم توسعه، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزار‌‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌‌‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوطه حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد درخصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
ب- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌‌های مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام نماید.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 1، قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌‌‌‌ها و کلیه صادرکنندگان(حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.
جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکت‌‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه‌بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط آن است.
د- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج.ا.ا ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
سن بازنشستگی
همچنین بر اساس ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان 45 و مردان 50 سال می‌شود. همچنین سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. در مواردی که کارفرما، دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود می‌باشند. البته صندوق‌‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها 60 سال و بالاتر می‌باشد از مفاد این حکم مستثنی می‌باشند. در مورد صندوق‌‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی 53 سال در سال اول برنامه می‌باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
همچنین در ماده 72 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است کارفرمایان مکلفند در صورت به‌کارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
برنامه جهش تولید مسکن
در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد سازمان درآمد عمومی در سطح استان‌ها تا پایان سال اول برنامه ایجاد شود. بر اساس ماده 286 لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور، ادغام گمرک، امور مالیاتی و اموال تملیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس ماده 111 برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهر‌سازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی سرانه‌‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران توسعه‌گران انبوه‌سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر‌دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند.
همچنین بر اساس ماده 112 وزارت راه و شهر‌سازی مجاز است از طریق توافق با مالکان اراضی غیر‌دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهر‌سازی اعم از رعایت سرانه‌‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند.
حداکثر بخشودگی مالیاتی
بر اساس ماده 48 برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سالهای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. همچنین میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌‌های مالیاتی و بخشودگی‌‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد.
در ماده 90 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد.