نرخ تورم در سال آینده کمتر از ۲۰ درصد می‌شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم صیامی درباره نرخ تورم کشور در آینده تصریح کرد: شوک تورمی که در اردیبهشت و خرداد ماه امسال به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ای اتفاق افتاد، به تدریج به روند قبلی خود برمی‌گردد و با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز انتظار می‌رود سرعت رشد قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا کند و در سال آینده تورم کمتر از 20 درصد را تجربه کنیم.
او یکی از وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مبحث مربوط به تبصره 18 یعنی تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: طبق قانون بودجه 1400 حدود 20هزارمیلیاردتومان از سازمان هدفمندی در اختیار وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و ما توانستیم آن را به عدد 45 هزار میلیارد تومان بابت تولید و اشتغال برسانیم.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد در مورد ارز ترجیحی گفت: ما ارز 4200 تومانی را در اصل حذف نکردیم بلکه مدیریت آن را تغییر دادیم. مدیریت این ارز قبلاً در ابتدای زنجیره بود و به واردکننده و نهاده تولید تخصیص می‌یافت ولی ما آن را به انتهای زنجیره و به شکل یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دادیم.
بسته کنترل تورم دولت اجرا می‌شود
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس وزیر اقتصاد، دیروز درباره کنترل تورم در کوتاه مدت اظهار داشت: هر کدام از وزارتخانه‌ها در راستای بسته کوتاه‌مدت کنترل تورم اقدامات و برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند این برنامه‌ها تا پایان سال 1401 اجرایی می‌شود.
احسان خاندوزی افزود: در این راستا مرکزیت این بسته مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است، علاوه‌بر آن سقف ترازنامه برای شبکه‌های بانکی اعلام می‌شود و نیز سیاست کنترل نوسانات ارز پیگیری جدی خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شده سخت‌گیری‌هایی برای کاهش کسری بودجه و ایجاد انضباط مالی انجام دهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات نظارتی برای بسته کنترل تورم و نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت وزیران توسط معاون اول رئیسجمهور انجام می‌شود. البته روند کاهشی قیمت‌ها از یک ماه گذشته آغاز شده و با اجرای بسته کنترل تورم روند کاهنده‌ای را شاهد خواهیم بود.
تدوین سیاست‌‌های پولی
گفتنی است تیم اقتصادی دولت سیزدهم، اقدامات مختلفی را برای کاهش نرخ تورم انجام داده است که از آن جمله؛ اقدامات بانک مرکزی در کاهشی کردن نرخ رشد 12 ماهه پایه پولی است. نرخ رشد 12 ماهه پایه پولی در پایان مردادماه سال 1400 معادل با 42 و یک دهم درصد بود اما پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان خردادماه 1401 معادل 27 و هشت دهم درصد رشد یافته است. به این ترتیب رشد پایه پولی در بازه زمانی تقریبا یک‌ساله، معادل 14 و سه دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم بالایی مواجه بوده است. از همین رو، یکی از اقدامات بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم بوده است. هدفگذاری متناسب رشد ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل نقدینگی (از بعد مصارف آن) بوده و این مسئله در راستای بند 50 وعده‌های رئیسجمهور (کاهش نرخ تورم در سال 1402) بوده است.
هدایت تسهیلات پرداختی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد یکی دیگر از برنامه‌های دولت در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال و رفع موانع تولید بوده است. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال 1401 معادل هفت هزار و 33 هزار و 400 میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 33 و هفت دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین 77 و 9 دهم درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این بخش از اقدامات بانک مرکزی مرتبط با بند 69 مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی (هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید) بوده که توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد.