علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با میزان اظهار داشت: دیوان محاسبات از سوی قوه مقننه، دستگاه ناظر بر مسائل مالی دستگاه‌های اجرایی است ضمن آنکه حق دارد در کلیه مواردی که مربوط به بیت‌المال می‌شود نیز ورود کند تا حقی از بابت دولت و بیت‌المال تضییع نشود.
وی خاطرنشان کرد: اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌هایی که در دیوان تشکیل می‌شود، در رابطه با افراد و مدیرانی است که در جایگاه قانونی خود قصور، تساهل یا تسامح داشته‌اند و یا تصمیمات نادرستی را در جایگاه مسئولیت‌شان اتخاذ کرده‌اند که تخلفات آنها در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد.
انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدی دولت از احکام بودجه ۹۸
کامیار با بیان اینکه اکثر پرونده‌هایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود، مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است، افزود: به‌عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی‌برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آنها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع‌کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات گفت: یکی از تخلفات، بحث «ترک فعل» است که در قانون نیز به آن‌ اشاره شده است. ‌ترک فعل به معنای آن است که فرد از انجام وظیفه قانونی خود علی‌رغم واجد بودن شرایط و موجود بودن مقتضیات خودداری می‌کند که این موضوع نیز باید در گزارش حسابرسان ما قید شود.
وی بیان داشت: درخصوص تخلفات تفریغ بودجه 98 بطور میانگین در حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع‌کننده باشد، پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی‌از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد.
کامیار با‌ اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که ما در دیوان با آن مواجه بودیم بحث اطاله دادرسی است، ادامه داد: معمولا پرونده‌ها در حسابرسی‌ها، دادسرا و هیئت‌های مستشاری مشمول زمان می‌شدند که این موضوع سبب می‌شد تا نتیجه مطلوب و تأثیرگذاری را در آراء شاهد نباشیم، لذا یکی از رویکرد‌های جدید ما بررسی اولویت‌دار پرونده‌هایی است که تأثیرگذاری زیادی در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم دارند. همچنین در رابطه با بحث نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری نیز پرونده‌هایی که مربوط به رونق تولید در کشور است با اولویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادستان دیوان محاسبات گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند علی‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به‌وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آنها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی‌بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت‌ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاست‌گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.
وی با بیان اینکه اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آنها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم‌گیری آزاد هستند ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت‌المال باشد، اظهار داشت: عدم نظارت و برنامه‌ریزی برای مایحتاج داخلی جزو وظایف وزیر است که اگر انجام نداده باشد، باید پاسخگو باشد.
تشکیل پرونده درباره هزینه‌کرد بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری
مقابله با کرونا در جای دیگر
کامیار در پاسخ به این مطلب که ظاهراً دیوان به موضوع اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفته، ورود داشته است، گفت: بله پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از نظر آنها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.
دادستان دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه‌های کالائی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است که این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیئت مستشاری است. بخشی از ارز‌های تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزنده‌ای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارز‌های مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.
وی گفت: در بحث معادن بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت‌المال است که دولت باید به‌عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تا کنون دریافت نکرده است.