اخبار ویژه
افزایش بودجه شرکت‌های دولتی مانع صرفه‌جویی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است با افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی می‌توان گفت این شرکت‌ها مانع بزرگ صرفه‌جویی هستند.
روزنامه اعتماد نوشت: بودجه شرکت‌های دولتی محل مناقشه بسیار بوده است. برخی نبود شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی را یکی از بسترهای توسعه فساد تلقی می‌کنند و بر این اساس بر افزایش شفافیت دولت در این بخش‌ها تأکید می‌کنند. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 حدود 52 درصد، افزایش یافته است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بیم فربه شدن دولت را بیشتر می‌کند و اگر بنا داشته باشد در سال‌های آینده هزینه‌هایش را کاهش دهد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
این در حالی است که روز به روز تعداد شرکت‌های زیانده دولتی بیشتر می‌شود. این فضا امکان گسترش رانت را بیشتر می‌کند. در این شرایط به جای اینکه اقتصاد از قبل این شرکت‌ها به بهره‌وری و کارایی بیشتر برسد، هزینه‌های تحمیلی به کشور فشار به بودجه افزایش یافته است.
محمدحسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اشاره به بررسی بودجه این شرکت‌ها گفت: با مقایسه تعداد شرکت‌های زیانده با سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شرکت‌های زیانده افزایش یافته است. به بیان دیگر در بودجه 97 تعداد شرکت‌های زیانده 9 شرکت بود که در بودجه 98 این تعداد به 65 شرکت رسید.
نقش خودروسازان دولتی در شش نرخی کردن بازار
در حالی که هنوز چشـم‌هـا به قیمت‌های جدید خودرو‌های تولید داخل که شنبه گذشته اعلام شده‌بود، عادت نکرده‌اند، سایپا در یک اقدام شبانه بار دیگر قیمت خودرو‌های پر تیراژ خود را افزایش داد، تا شگفتانه خریداران را بیش از هر زمان دیگر کند.
به گزارش جوان، هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه درخصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی درخصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند. این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.
مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید 111 از 29 میلیون و 525 هزار تومان به 36میلیون و100 هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید 132 از 28میلیون‌و 765هزارتومان به 34میلیون و 200 هزار تومان و پراید 151 از 30میلیون و 425 هزار تومان به 34میلیون و200 هزار تومان رسیده‌است. قیمت تیبا SX هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از 35میلیون و 765هزارتومان به 39میلیون و 425 هزارتومان و تیبا 2 با رینگ فولادی از 39میلیون و 165هزارتومان به 42میلیون و 275هزارتومان افزایش یافته‌است. ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند، باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ‌گذاری روی خودرو‌ها داشته باشیم. بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است. این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودروساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند.نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی درخصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم‌اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند. نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند. پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. در نهایت نرخ ششم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودرو‌های برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.
روحانی هم مقصر است و هم طلبکارانه حرف می‌زند!
مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد می‌کنند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: دولت خود را به بزرگ‌ترين بدهکار اقتصاد تبديل کرده با اين‌حال هيچ‌گاه نپذيرفته که علت تورم افسارگسيخته، سياست‌هاي اشتباهي است که اجرا کرده است و به‌جاي ترميم در پي فرافکني برآمده است.
اين رويه از جانب آقاي روحاني که به‌جاي تلاش براي بهبود وضعيت نابهنجار و عذرخواهي از مردم از بالا به پايين نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همين وضعيت موجود باشند حاصل نگاه ارباب‌رعيتي است.
بررسي ريشه‌اي مشکلات اقتصادي و تورم‌هاي افسارگسيخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را 37/4 درصد اعلام کرد- نشان مي‌دهد که بيشتر از آنکه مشکلات جاري به تحريم‌ها مربوط باشد ناشي از عملکرد اشتباه دولت است با اين‌حال دولتمردان هر بار با بي‌توجهي از کنار اين موضوعات گذشته و به‌جاي ريشه‌يابي و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجيهاتي جديد و يا فرافکني در برابر اذهان عمومي بوده‌اند.
اين در حالي است که رئيس‌جمهور، بالاترين مقام اجرايي کشور است. طبق قانون اساسي شوراي عالي اقتصاد که متشکل از وزراي دولت و مقامات عالي اجرايي است، به رياست رئيس‌جمهور، مسئول هدايت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور است. همچنين در سوگند رياست جمهوري موارد کليدي‌اي همچون اهتمام به استقلال اقتصادي وجود دارد که در فعل و قول رئيس‌جمهور کارکرد شفافي ندارد.
اصل 126 قانون اساسي نيز مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است. بر همين مبنا رئيس‌جمهور بودجه سالانه را تسليم مجلس مي‌کند، اما گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که دولت به همان برنامه‌هاي خود نيز عمل نمي‌کند.
اين موارد در کنار بي‌انضباطي‌هاي مالي و بانکي دولت حجم نقدينگي را به چندين برابر افزايش داده است. ارزش پول ملي نيز به‌شدت کاهش يافته و آمار بيکاري رو به افزايش است.
در مسئله برجام نيز که امروز سند ناکارآمدي دولت اعتدال به شمار مي‌آيد با اينکه وفق اصل 126 قانون اساسي مسئوليت اداره اقتصاد کشور مستقيماً به رئيس‌جمهور برمي‌گردد؛ آقاي روحاني هرگز توجهي به ميلياردها دلار خسارت ناشي از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جاي آن هر ازگاهي آمارهايي از کاهش تورم، رشد اقتصادي و نيز حل معضل بيکاري داده مي‌شود که در زندگي مردم ملموس نيست. حال بايد پرسيد رئيس‌جمهور درباره اين‌همه ضرر و زيان که ناشي از عمل به تعهدات برجامي است، چه پاسخي دارد؟
واقعيت آن است که رئيس‌جمهور در عمل به وظايف مهمي که قانون اساسي بر عهده او گذاشته است، قصور فراواني داشته و اينکه امروز به‌جاي عذرخواهي از مردم و اصلاح رويه غلط گذشته به دنبال فرافکني و دادن آدرس‌هاي غلط به مردم است، يعني اراده به اصلاح سياست‌هاي غلط دولت اعتدال وجود ندارد.
بودجه غیرشفاف 1270 هزار میلیاردی برای شرکت‌های زیانده دولتی
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید هزینه بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی بر دوش مردم است.
روزنامه آرمان نوشت: با وجود مشکلاتی که برای بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌جاری در کنار تورم افسار گسیخته ایجاد شد، انتظار می‌رفت که دولت در لایحه بودجه ۹۸ از بودجه این شرکت‌ها بکاهد و برنامه‌ای برای تحقق واگذاری‌ها داشته باشد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی سال آینده، یعنی ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان، بدون شفافیت در درآمدها و هزینه‌کردها قرار است به این شرکت‌ها پرداخت شود. به‌عنوان مثال تنها به شرکت پالایش نفت اراک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌یابد که با یارانه سالانه ۷۵ میلیون نفر ایرانی برابری می‌کند.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفافیت عملکرد نداشته‌اند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، تاکید داشت این شرکت‌ها معنایی جز افزایش سفرهای خارجی از جیب دولت، پارتی‌بازی، منافع کلان پشت‌پرده، استخدام بی‌ضابطه، دستمزدهای نجومی و... ندارند. اینها همه جذابیت‌هایی است که باعث می‌شود اراده جدی برای واگذاری آنها به وجود نیاید. در واقع نه‌تنها دولت طی این سال‌ها کوچک نشده است، بلکه با افزوده‌شدن بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هر روز شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد هستیم. یا از سوی دیگر اکنون هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بررسی هیات‌مدیره این شرکت‌ها نشان از پشت‌پرده‌های عجیب و نبود ضابطه در استخدام دارد. فهرست هیات‌مدیره این شرکت‌ها پر از چهره‌های سیاسی که شرکت را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند. علاوه بر این، با اینکه این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را می‌بلعند، شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد و هیچ‌گاه گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد آنها بیرون نیامده است.
وی می‌افزاید: نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. در حالی که کنترلی روی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، شاهد این هستیم که عملکرد آنها از ادارات دولتی هم بدتر شده است. در حالی که نظام اداری از نبود بهره‌وری رنج می‌برد و در این موضوع همه کارشناسان متفق‌القول هستند. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی معنایی جز افزایش اندازه و هزینه دولت ندارد که این امر بر خلاف اصول کلی نظام است. در نهایت هم هزینه این سیاست‌ها را مردم باید بپردازند و در واقع دولت از جیب مردم برای زنده نگه‌داشتن این شرکت‌ها می‌پردازد. متاسفانه دولت بروز تورم را صرفاً به بحث تحریم محدود می‌کند، اما آیا می‌توان اثرات تورمی چاپ پول برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را کتمان کرد؟ اکنون نیز بعید نیست این شرکت‌ها به سرنوشت آن موسسات دچار شوند. دولت هم مجبور می‌شود باز اقدام به چاپ پول کند و از این طریق جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیانده خود را بگیرد. بالاخره باید یک‌جایی جلوی چنین اشتباهی را گرفت.
کمدی ترامپ در لهستان
«نشست لهستان بیشتر یک نمایش کمدی در شرایط به هم ریختگی بی‌سابقه سیاست داخلی و خارجی آمریکاست.»
داریوش سجادی ضمن انتشار این تحلیل نوشت: از اجلاس معروف «گوادلوپ» با حضور جیمی کارتر و جیمز کالاهان و ژیسکار دستن و هلموت اشمیت در دی ماه 57 که در اوج بحران در ایران و به منظور مهار انقلاب اسلامی، در کارائیب تشکیل شد و خروجی‌اش توصیه و بلکه امریه به محمدرضا شاه جهت خروج از کشور و روی کارآمدن یک دولت نظامی بود، تا اجلاس ماه آینده لهستان که با خاصه خرجی واشنگتن و میزبانی ورشو قرار است برخورد با ایران را در دستور کار خود قرار دهد بین این دو اجلاس بیش از 40 سال تأخری توأم با تفاوت قابل ملاحظه است.
به‌قول هگل تاریخ دوبار تکرار می‌شود بار نخست به‌صورت تراژدی و بار دوم بصورت کمدی! بر این منوال هر اندازه گوادلوپ توانست تراژدی سقوط پهلوی را تسریع کند اکنون و با «نگاه هگلی» اجلاس لهستان را نیز تنها می‌توان تکرار کمیک تاریخ محسوب کرد. کمیک بودن اجلاس لهستان ناظر بر این واقعیت است که برخلاف گوادلوپ که واشنگتن در آن تاریخ از رهبری بلامنازع جهان غرب در کنار متابعت ماکسیممی متحدینش برخوردار بود اکنون ترامپ در موقعیتی قرار است واریته لهستان را معرکه‌گردانی کند که بصورت فردی چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ساختار قدرت ایالات متحده در انزوای کامل قرار گرفته و لکوموتیورانی را می‌ماند که بر روی ریل فاقد واگن مانده.
مشکل ترامپ آن است که سیاست خارجی‌اش تابع سیاست داخلی و آشفته‌اش شده و در حالی که در درون ساختار بوروکراتیک آمریکا بخصوص در وزارت خارجه و CIA از کمترین اقتدار و متابعت برخوردار است، ناگزیر عرصه سیاست خارجی آمریکا را به یک شووآف به‌منظور اخذ باج از رقبای داخلی‌اش مبدل کرده است. بر همین منوال اجلاس لهستان را می‌بایست قرینه‌ای از تصمیم خلق‌الساعه‌اش جهت بازگرداندن ارتش آمریکا از سوریه فهم و تلقی کرد که انگیزه هر دو پرخاشگری و واکنش در مقابل فشار ساختار نهادینه شده باندهای قدرت در کریدورهای بوروکراتیک داخل ایالات متحده اعم از وزارت خارجه و پنتاگون و CIA نسبت به تصمیمات ترامپ می‌باشد.
واریته لهستان یک کمدی سیاسی است که در دورترین نقطه قابل دسترس از وزارت خارجه آمریکا پیش‌بینی شده تا از آن طریق ترامپ از سویی دل‌نگرانی تل‌آویو و ریاض بابت خروج عجولانه‌اش از سوریه را تشفی دهد و از جانب دیگر باندهای قدرت متابعت ناپذیر در وزارت خارجه آمریکا و CIA را با این شیوه به چالش بکشد.
مشکل ترامپ آن است که ساختار قدرت نهادینه شده و بوروکراتیک گلوبالیست‌های آمریکایی، وی را طفلی ناخواسته و بلکه نامشروع در هرم قدرت محسوب می‌کنند. نگاهی که بصورت قهری ستیزندگی را به این «مرد تنهای شب» مشق کرده تا لج بازانه چالش سیاسی با رقیبانش در آمریکا را به‌منظور «روکم کنی» به بازی جنون‌آمیز مبدل کرده است!
یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است با افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی می‌توان گفت این شرکت‌ها مانع بزرگ صرفه‌جویی هستند.
روزنامه اعتماد نوشت: بودجه شرکت‌های دولتی محل مناقشه بسیار بوده است. برخی نبود شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی را یکی از بسترهای توسعه فساد تلقی می‌کنند و بر این اساس بر افزایش شفافیت دولت در این بخش‌ها تأکید می‌کنند. بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98 حدود 52 درصد، افزایش یافته است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بیم فربه شدن دولت را بیشتر می‌کند و اگر بنا داشته باشد در سال‌های آینده هزینه‌هایش را کاهش دهد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
این در حالی است که روز به روز تعداد شرکت‌های زیانده دولتی بیشتر می‌شود. این فضا امکان گسترش رانت را بیشتر می‌کند. در این شرایط به جای اینکه اقتصاد از قبل این شرکت‌ها به بهره‌وری و کارایی بیشتر برسد، هزینه‌های تحمیلی به کشور فشار به بودجه افزایش یافته است.
محمدحسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اشاره به بررسی بودجه این شرکت‌ها گفت: با مقایسه تعداد شرکت‌های زیانده با سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شرکت‌های زیانده افزایش یافته است. به بیان دیگر در بودجه 97 تعداد شرکت‌های زیانده 9 شرکت بود که در بودجه 98 این تعداد به 65 شرکت رسید.
نقش خودروسازان دولتی در شش نرخی کردن بازار
در حالی که هنوز چشـم‌هـا به قیمت‌های جدید خودرو‌های تولید داخل که شنبه گذشته اعلام شده‌بود، عادت نکرده‌اند، سایپا در یک اقدام شبانه بار دیگر قیمت خودرو‌های پر تیراژ خود را افزایش داد، تا شگفتانه خریداران را بیش از هر زمان دیگر کند.
به گزارش جوان، هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه درخصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی درخصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند. این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.
مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید 111 از 29 میلیون و 525 هزار تومان به 36میلیون و100 هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید 132 از 28میلیون‌و 765هزارتومان به 34میلیون و 200 هزار تومان و پراید 151 از 30میلیون و 425 هزار تومان به 34میلیون و200 هزار تومان رسیده‌است. قیمت تیبا SX هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از 35میلیون و 765هزارتومان به 39میلیون و 425 هزارتومان و تیبا 2 با رینگ فولادی از 39میلیون و 165هزارتومان به 42میلیون و 275هزارتومان افزایش یافته‌است. ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند، باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ‌گذاری روی خودرو‌ها داشته باشیم. بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است. این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودروساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند.نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی درخصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم‌اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند. نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند. پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. در نهایت نرخ ششم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودرو‌های برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.
روحانی هم مقصر است و هم طلبکارانه حرف می‌زند!
مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریم‌ها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد می‌کنند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: دولت خود را به بزرگ‌ترين بدهکار اقتصاد تبديل کرده با اين‌حال هيچ‌گاه نپذيرفته که علت تورم افسارگسيخته، سياست‌هاي اشتباهي است که اجرا کرده است و به‌جاي ترميم در پي فرافکني برآمده است.
اين رويه از جانب آقاي روحاني که به‌جاي تلاش براي بهبود وضعيت نابهنجار و عذرخواهي از مردم از بالا به پايين نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همين وضعيت موجود باشند حاصل نگاه ارباب‌رعيتي است.
بررسي ريشه‌اي مشکلات اقتصادي و تورم‌هاي افسارگسيخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را 37/4 درصد اعلام کرد- نشان مي‌دهد که بيشتر از آنکه مشکلات جاري به تحريم‌ها مربوط باشد ناشي از عملکرد اشتباه دولت است با اين‌حال دولتمردان هر بار با بي‌توجهي از کنار اين موضوعات گذشته و به‌جاي ريشه‌يابي و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجيهاتي جديد و يا فرافکني در برابر اذهان عمومي بوده‌اند.
اين در حالي است که رئيس‌جمهور، بالاترين مقام اجرايي کشور است. طبق قانون اساسي شوراي عالي اقتصاد که متشکل از وزراي دولت و مقامات عالي اجرايي است، به رياست رئيس‌جمهور، مسئول هدايت و هماهنگ کردن امور اقتصادي کشور است. همچنين در سوگند رياست جمهوري موارد کليدي‌اي همچون اهتمام به استقلال اقتصادي وجود دارد که در فعل و قول رئيس‌جمهور کارکرد شفافي ندارد.
اصل 126 قانون اساسي نيز مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را مستقيماً بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته است. بر همين مبنا رئيس‌جمهور بودجه سالانه را تسليم مجلس مي‌کند، اما گزارش‌هاي ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد که دولت به همان برنامه‌هاي خود نيز عمل نمي‌کند.
اين موارد در کنار بي‌انضباطي‌هاي مالي و بانکي دولت حجم نقدينگي را به چندين برابر افزايش داده است. ارزش پول ملي نيز به‌شدت کاهش يافته و آمار بيکاري رو به افزايش است.
در مسئله برجام نيز که امروز سند ناکارآمدي دولت اعتدال به شمار مي‌آيد با اينکه وفق اصل 126 قانون اساسي مسئوليت اداره اقتصاد کشور مستقيماً به رئيس‌جمهور برمي‌گردد؛ آقاي روحاني هرگز توجهي به ميلياردها دلار خسارت ناشي از عمل به تعهدات برجام نداشته است و به‌جاي آن هر ازگاهي آمارهايي از کاهش تورم، رشد اقتصادي و نيز حل معضل بيکاري داده مي‌شود که در زندگي مردم ملموس نيست. حال بايد پرسيد رئيس‌جمهور درباره اين‌همه ضرر و زيان که ناشي از عمل به تعهدات برجامي است، چه پاسخي دارد؟
واقعيت آن است که رئيس‌جمهور در عمل به وظايف مهمي که قانون اساسي بر عهده او گذاشته است، قصور فراواني داشته و اينکه امروز به‌جاي عذرخواهي از مردم و اصلاح رويه غلط گذشته به دنبال فرافکني و دادن آدرس‌هاي غلط به مردم است، يعني اراده به اصلاح سياست‌هاي غلط دولت اعتدال وجود ندارد.
بودجه غیرشفاف 1270 هزار میلیاردی برای شرکت‌های زیانده دولتی
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید هزینه بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی بر دوش مردم است.
روزنامه آرمان نوشت: با وجود مشکلاتی که برای بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌جاری در کنار تورم افسار گسیخته ایجاد شد، انتظار می‌رفت که دولت در لایحه بودجه ۹۸ از بودجه این شرکت‌ها بکاهد و برنامه‌ای برای تحقق واگذاری‌ها داشته باشد، اما همچنان مشاهده می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی سال آینده، یعنی ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان، بدون شفافیت در درآمدها و هزینه‌کردها قرار است به این شرکت‌ها پرداخت شود. به‌عنوان مثال تنها به شرکت پالایش نفت اراک حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌یابد که با یارانه سالانه ۷۵ میلیون نفر ایرانی برابری می‌کند.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت: شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه شفافیت عملکرد نداشته‌اند و همان‌طور که علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد، تاکید داشت این شرکت‌ها معنایی جز افزایش سفرهای خارجی از جیب دولت، پارتی‌بازی، منافع کلان پشت‌پرده، استخدام بی‌ضابطه، دستمزدهای نجومی و... ندارند. اینها همه جذابیت‌هایی است که باعث می‌شود اراده جدی برای واگذاری آنها به وجود نیاید. در واقع نه‌تنها دولت طی این سال‌ها کوچک نشده است، بلکه با افزوده‌شدن بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری هر روز شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد هستیم. یا از سوی دیگر اکنون هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند که بررسی هیات‌مدیره این شرکت‌ها نشان از پشت‌پرده‌های عجیب و نبود ضابطه در استخدام دارد. فهرست هیات‌مدیره این شرکت‌ها پر از چهره‌های سیاسی که شرکت را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند. علاوه بر این، با اینکه این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را می‌بلعند، شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد و هیچ‌گاه گزارشی از درآمد و هزینه‌کرد آنها بیرون نیامده است.
وی می‌افزاید: نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود ندارد. در حالی که کنترلی روی این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، شاهد این هستیم که عملکرد آنها از ادارات دولتی هم بدتر شده است. در حالی که نظام اداری از نبود بهره‌وری رنج می‌برد و در این موضوع همه کارشناسان متفق‌القول هستند. افزایش بودجه شرکت‌های دولتی معنایی جز افزایش اندازه و هزینه دولت ندارد که این امر بر خلاف اصول کلی نظام است. در نهایت هم هزینه این سیاست‌ها را مردم باید بپردازند و در واقع دولت از جیب مردم برای زنده نگه‌داشتن این شرکت‌ها می‌پردازد. متاسفانه دولت بروز تورم را صرفاً به بحث تحریم محدود می‌کند، اما آیا می‌توان اثرات تورمی چاپ پول برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران موسسات ورشکسته را کتمان کرد؟ اکنون نیز بعید نیست این شرکت‌ها به سرنوشت آن موسسات دچار شوند. دولت هم مجبور می‌شود باز اقدام به چاپ پول کند و از این طریق جلوی ورشکستگی بنگاه‌ها و شرکت‌های زیانده خود را بگیرد. بالاخره باید یک‌جایی جلوی چنین اشتباهی را گرفت.
کمدی ترامپ در لهستان
«نشست لهستان بیشتر یک نمایش کمدی در شرایط به هم ریختگی بی‌سابقه سیاست داخلی و خارجی آمریکاست.»
داریوش سجادی ضمن انتشار این تحلیل نوشت: از اجلاس معروف «گوادلوپ» با حضور جیمی کارتر و جیمز کالاهان و ژیسکار دستن و هلموت اشمیت در دی ماه 57 که در اوج بحران در ایران و به منظور مهار انقلاب اسلامی، در کارائیب تشکیل شد و خروجی‌اش توصیه و بلکه امریه به محمدرضا شاه جهت خروج از کشور و روی کارآمدن یک دولت نظامی بود، تا اجلاس ماه آینده لهستان که با خاصه خرجی واشنگتن و میزبانی ورشو قرار است برخورد با ایران را در دستور کار خود قرار دهد بین این دو اجلاس بیش از 40 سال تأخری توأم با تفاوت قابل ملاحظه است.
به‌قول هگل تاریخ دوبار تکرار می‌شود بار نخست به‌صورت تراژدی و بار دوم بصورت کمدی! بر این منوال هر اندازه گوادلوپ توانست تراژدی سقوط پهلوی را تسریع کند اکنون و با «نگاه هگلی» اجلاس لهستان را نیز تنها می‌توان تکرار کمیک تاریخ محسوب کرد. کمیک بودن اجلاس لهستان ناظر بر این واقعیت است که برخلاف گوادلوپ که واشنگتن در آن تاریخ از رهبری بلامنازع جهان غرب در کنار متابعت ماکسیممی متحدینش برخوردار بود اکنون ترامپ در موقعیتی قرار است واریته لهستان را معرکه‌گردانی کند که بصورت فردی چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ساختار قدرت ایالات متحده در انزوای کامل قرار گرفته و لکوموتیورانی را می‌ماند که بر روی ریل فاقد واگن مانده.
مشکل ترامپ آن است که سیاست خارجی‌اش تابع سیاست داخلی و آشفته‌اش شده و در حالی که در درون ساختار بوروکراتیک آمریکا بخصوص در وزارت خارجه و CIA از کمترین اقتدار و متابعت برخوردار است، ناگزیر عرصه سیاست خارجی آمریکا را به یک شووآف به‌منظور اخذ باج از رقبای داخلی‌اش مبدل کرده است. بر همین منوال اجلاس لهستان را می‌بایست قرینه‌ای از تصمیم خلق‌الساعه‌اش جهت بازگرداندن ارتش آمریکا از سوریه فهم و تلقی کرد که انگیزه هر دو پرخاشگری و واکنش در مقابل فشار ساختار نهادینه شده باندهای قدرت در کریدورهای بوروکراتیک داخل ایالات متحده اعم از وزارت خارجه و پنتاگون و CIA نسبت به تصمیمات ترامپ می‌باشد.
واریته لهستان یک کمدی سیاسی است که در دورترین نقطه قابل دسترس از وزارت خارجه آمریکا پیش‌بینی شده تا از آن طریق ترامپ از سویی دل‌نگرانی تل‌آویو و ریاض بابت خروج عجولانه‌اش از سوریه را تشفی دهد و از جانب دیگر باندهای قدرت متابعت ناپذیر در وزارت خارجه آمریکا و CIA را با این شیوه به چالش بکشد.
مشکل ترامپ آن است که ساختار قدرت نهادینه شده و بوروکراتیک گلوبالیست‌های آمریکایی، وی را طفلی ناخواسته و بلکه نامشروع در هرم قدرت محسوب می‌کنند. نگاهی که بصورت قهری ستیزندگی را به این «مرد تنهای شب» مشق کرده تا لج بازانه چالش سیاسی با رقیبانش در آمریکا را به‌منظور «روکم کنی» به بازی جنون‌آمیز مبدل کرده است!