این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه اول سال 1397، 11 ميليارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، با گذشت بیش از هشت ماه از اين سیاست و تصمیم سیاستگذار براي ادامه آن در سال 1398، اين سؤال مطرح مي‌شود: آيا اختصاص حجم عظیمي از منابع ارزي به اين كالاها، توانسته هدف اصلي از اجراي آن را محقق ساخته (قیمت اين اقلام را ثابت نگه دارد) و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهي بكاهد؟
بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: ادراک اوليه از عملكرد اقتصادی سال 1397 نشان می‌دهد از این سياست، حمایت جدی نصيب مصرف‌کنندگان نشده است، در عوض گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف یعنی ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قيمت هاست(!)براساس این گزارش، اجرای این سياست پيامدهای منفی به دنبال داشته است. وجود قيمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمينه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دليل انحراف منابع تخصيص یافته (در قالب بيش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصيب افرادی می‌کند که به ارز با قيمت ترجيحی دسترسی دارند. بازوی پژوهشی مجلس ادامه داده است: اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نيز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قيمت کالاهای اساسی نيز دست نيافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است: از دیگر پيامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجيجی می‌توان به تضعيف توليد داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قيمت‌گذاری و همچنين عدم انتفاع گروههای هدف (دهك‌های پایين درآمدی) به صورت بهينه ‌اشاره کرد.
دولت هیچ اتقافی را مدیریت نمی‌کند!
در همین زمینه، مهدی غضنفری، وزیر صنعت دولت دهم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: علت وضعیت کنونی که مردم در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود احساس سختی و رنج دارند، این است که دولت تدبیر لازم را نداشته و نمی‌تواند صحنه را تحلیل کند؛ بلکه دولت منتظر معجزه است و هیچ اتفاقی را مدیریت نمی‌کند!
وی ادامه داد: دولت با ارز رانتی، نتوانسته فراوانی کالا را رقم بزند. سؤال این است که آیا گوشت تنظیم بازاری که باید به دست مردم برسد، با کیفیت و قیمت مدنظر دولت عرضه می‌شود؟ قطعا اینطور نیست؛ متاسفانه صف‌های عریض و طویلی برای دریافت کالاهای یارانه‌ای تشکیل شده است که چنین صف هایی را زمان جنگ هم نداشتیم! غضنفری گفت: این یک سیستم کمونیستی است؛ این فساد آن‌قدر جذابیت دارد که باندهایی برای آن به حرکت دربیایند و ریسک آن‌ را به جان بخرند و افراد پولداری به وجود بیایند. از سوی دیگر، چون طیف گسترده‌ای از واردکننده و توزیع‌کننده وارد عمل شده‌اند، عملا این فرایند به راحتی قابل کنترل نیست؛ در حالی‌که وقتی ده نفر توزیع‌کننده و واردکننده وجود دارند، به طور قطع باید پاسخگو باشند و دولت هم باید بر کار آنها نظارت کند.