نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و لایحه اصلاح و تصویب قانون مبارزه با پولشویی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس بند یک ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر، از جمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع باشد،‌ ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی دیروز و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. بر اساس ماده 4 لایحه مذکور و طبق مصوبه مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین تبصره ۲ ماده ۷ این لایحه را اصلاح کردند. بر اساس مصوبه نمایندگان، مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ادعای حق تحفظ
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، اظهار داشت: آقای لاریجانی! شما نمی توانید این کنوانسیون را با شرط بپذیرید چرا که بر اساس مواد 19 و 20 کنوانسیون وین نمی‌توانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود.
لاریجانی در ادامه پاسخ داد که بر اساس کنوانسیون وین می‌توانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت، می‌تواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.
ارسال لوایح «پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست علنی روز گذشته اظهار داشت: شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این لایحه و لایحه پولشویی نظرات خود را به کمیسیون در هنگام بررسی لوایح ارائه می کرد. وی افزود: این بار نظرات را به شورای نگهبان ارائه کرد و کمیسیون اینها را مد نظر قرار نداد.
لاریجانی ادامه داد: بنابراین این دو لایحه (لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و در صحن این مجمع بررسی می‌شود.
نظرات هیئت نظارت اعمالی است نه ارشادی
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌گو با فارس، در پاسخ به این سوال که «امروز لاریجانی در صحن علنی مجلس اعلام کرد، که دو لایحه پولشویی و پالرمو به مجمع می‌رود. با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت در این باره آیا این دولایحه به هیات عالی ارجاع می‌شود یا مستقیم به صحن مجمع می رود؟»، گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می‌‌فرستد.
وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهار داشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این مطلب که ادبیات لاریجانی طوری است که لایحه به هیات عالی نمی‌رود و در صحن مجمع تشخیص نهایی می‌شود، اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی  می‌کند. اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیأت عالی نظارت می‌آید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند. دو تبصره به بند «ز» ماده یک این قانون اضافه شد که طبق آن علاوه بر مواردی که در بندهای «ح و ج» ماده 113قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی مؤثر است، چه در کالای همنام یا همنوع یا غیرهمنوع و غیرهمنام همراه با کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می‌شود.
استیضاح آخوندی با ۵۰ امضا به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از ارجاع طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون عمران جهت بررسی خبر داد. وی افزود: در حال حاضر این استیضاح ۵۰ امضا دارد. رضایی کوچی گفت: در میان متقاضیان استیضاح آخوندی، همه جریان‌های سیاسی درون مجلس حضور دارند.
بنا بر این گزارش، مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در نشست علنی روز سه‌شنبه به سؤال حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون درباره برنامه وزارت ورزش و جوانان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی پاسخ گفت.
وی خاطرنشان کرد: سرانه ورزشی کشور وضع مطلوبی ندارد و به صورت عادلانه به ویژه در مکان مرزی و روستایی توزیع نشده است اما امیدواریم این توازن را تا پایان دولت دوازدهم ایجاد کنیم. سلطانی‌فر با اشاره به اینکه در سال 92 و آغاز به کار دولت دوازدهم 5355 مکان ورزشی نیمه‌کاره در کشور وجود داشت، گفت: حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها نیاز داریم. وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: از 22 ماه پیش که تصدی وزارت ورزش و جوانان را در دست گرفتم تلاشم بر این بوده است که امکانات ورزشی در مناطق محروم و یا نقاط محروم استان‌های برخوردار توسعه یابد.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت شیرازه اقتصاد کشور را به هم ریخته است
رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس گفت: ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت شیرازه اقتصاد کشور را به هم ریخته و نابسامانی‌های اقتصادی موجود بیشتر ناشی از عملکرد ناموزون و ناکارآمدی این تیم است.
در جلسه علنی روز سه شنبه محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد که اقشار حقوق‌بگیر در وضعیت وخیم معیشتی قرار گرفته‌اند، یا افزایش حقوق کافی دهید و یا حمایت‌های لازم مالی مورد توجه قرار گیرد و همچنین در تذکر دیگری به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که علی‌رغم تغییر رئیس بانک مرکزی نرخ ارز روز به روز بالاتر می‌رود و از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، می‌طلبد تغییر رویکرد در سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود.
علیرضا سلیمی و علی‌اکبر کریمی نمایندگان محلات و اراک نیز در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند که چرا تمهید لازم جهت جلوگیری از کلاهبرداری سکه صورت نگرفت؟ آنها همچنین خواستار توضیح در خصوص به‌کارگیری ولی‌الله سیف در سمت مشاور اقتصادی علی‌رغم عزل وی از ریاست بانک مرکزی و ممنوع‌الخروج شدنش از سوی قوه قضائیه شدند.
رشد بیش از 400 درصدی قیمت دلار
 در یک‌سال
قاسم احمدی‌لاشکی، نماینده نوشهر در نطق میان دستور خود گفت: مهر سال 96 قیمت دلار 3800 تومان بود، مهر 1397 هر دلار بیش از 16 هزار تومان است و این یعنی رشد بیش از 400 درصدی قیمت دلار در یک سال.