یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تداوم، استفاده از تأمین مالی خارجی می‌باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی است.
به گزارش مشرق، این در حالی است که این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران نیست. قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسیدهای تعیین‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
ضمن اینکه کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و برخی از کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران هم تا حدودی موید همین واقعیت است.
همچنین باید ذکر شود که مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین یک تا سه سال و مدت دوره بازپرداخت بین پنج تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است، به عبارت دیگر باز پرداخت فاینانس‌های مذکور به دولت یا دولت‌های بعدی موکول می‌شود. به عبارت دیگر در سایه کم توجهی به اقتصاد مقاومتی که متکی بر توان داخلی می‌باشد، با ورود 50 میلیارد دلار فایناس خارجی، وضعیت بدهکاری کشور بدتر خواهد شد.
نکته مهم درباره فاینانس‌هایی که قرار است ایران بگیرد،‌ هزینه بالای تمام‌شده آنها است. به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها رقمی بالغ بر حدود 16/1 درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم 12 درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود.
همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر حدود چهار درصد اعلام شده است. بنابراین در همین گام اول، نرخ هزینه تمام‌شده این فاینانس‌ها به بیش از 20 درصد می‌رسد. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به فاینانس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، هزینه ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.
آیا بخش خصوصی به فاینانس می‌رسد؟
دستگاه‌های دولتی در چند روز اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی کشورمان، هدف اصلی دریافت این فاینانس‌ها است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، نرخ بالای 20 درصد هزینه فاینانس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و لذا بعید به نظر می‌رسد این فاینانس جذب بخش خصوصی بشود.
همچنین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.
نکته مهم دیگر آنکه شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همان‌گونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. بنابراین در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودده نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد و اگر از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثلاً نفتکش‌ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد.
البته اگر از فاینانس‌ها برای ساخت و احداث پروژه‌های سودده اقتصادی و حتی توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، پرداخت اقساط فاینانس‌ها را می‌توان توجیه کرد. البته باز هم باید تذکر داد که نرخ هزینه تمام‌شده فاینانس‌های فعلی، واقعاً بالا است و کمتر طرحی می‌تواند آنقدر سودده باشد که هزینه اقساط فاینانس دریافتی را تأمین کند.
مواضع دوگانه برخی مسئولان
 بررسی مواضع علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نسبت به فاینانس، در سال‌های اخیر قابل تامل است، چه اینکه وی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹ مجلس در زمان دولت دهم به هنگام بررسی مواد مربوط به اخذ فاینانس در لایحه برنامه پنجم توسعه، معتقد بود منبع فاینانس خارجی و ربوی است.
اما در سال‌های اخیر و در دولت حسن روحانی، علی لاریجانی از اخذ فاینانس دفاع کرده و به عنوان مثال، سه‌شنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی از قبیل راه‌آهن و جاده نیازمند فاینانس هستند، گفت: منابع مالی دولت محدود بوده و به همین دلیل می‌توان پروژه‌های نیمه تمام را از طریق فاینانس تکمیل کرد.
ضمن اینکه روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ هم در نشست خبری خود درباره فاینانس اینطور موضع گرفت:‌ یکی از مسائل کشور بهره وری کم است و با توجه به پیش‌بینی رشد هشت درصد، 2/8 درصد آن از طریق بهره وری خواهد بود و برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم باید سرمایه‌گذاری‌های سالم از طریق فاینانس انجام شود.