به گزارش فارس نمایندگان کلیات لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
نمایندگان ملت با 183 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین میزان جرایم استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و شبکه فاضلاب را تعیین و تصویب کردند.
به موجب مصوبه مجلس، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی به یک تا 2 برابر بهای خدمات مصرفی.
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت 3 ماه تا 6 ماه.
وکلای ملت با 169 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
خبر دیگر این‌که نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییر در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز یا شبکه فاضلاب نمایند، به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند.
مجلسی‌ها از سوی دیگر مشترکان مجاز انشعاب‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی را مکلف کردند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت، خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود.
قانون ثبت اختراعات
طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
از سوی دیگر نمایندگان در جلسه علنی دیروز یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را به تصویب رساندند.
مجلسی‌ها با 144 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی، یک فوریت طرح مذکور را به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین با فوری بررسی شدن طرح اعطای سریع تسهیلات به تولیدکنندگان در پارلمان موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با تأیید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شوند، حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک‌ها مکلف خواهند شد برای وصول مطالبات خود از بدهکاران در مرحله اول از راهکار اجرایی و قضایی مناسب علیه سقف بدهکار استفاده کند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام‌گیرنده وجود دارد هر گونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفاً در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد برای وصول مطالبات به ضامن رجوع شود.