حمله خبرگزاری اصلاح‌طلب به رئیس ستاد انتخابات روحانی در سال 92
«نعمت‌زاده به عنوان یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی و ذی‌نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند».
خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا با انتشار این تحلیل درباره وزیری که سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بود، نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با ملزم کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصول در بورس کالا به لحاظ تئوریک منطق درستی دارد. بورس کالا، محلی برای داد و ستد آزاد خریداران و فروشندگان است و ملزم کردن فروشنده به عرضه محصول در بورس کالا مغایر با اصول مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. به لحاظ تئوریک شرکت‌های پتروشیمی باید آزاد باشند محصولات خود را در هر کجا که علاقه دارند بفروشند. چه در بورس کالا و چه خارج از بورس کالا. اما مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که متاسفانه نه شرکت‌های پتروشیمی به معنی واقعی خصوصی هستند و نه قواعد بازار رقابتی بر این حوزه حاکم است و نه شفافیتی در فعالیت شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد. در این شرایط مجبور کردن شرکت‌های پتروشیمی به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، حداقلی از شفافیت در عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. در شرایط کنونی و با توجه به واقعیات «اقتصاد سیاسی»، حتی اگر این اجبار، مغایر با اصول آزادی‌های اقتصادی باشد، می‌توان آن را نقض موجه آزادی‌های تجاری دانست.
در شرایطی که انحصارات خاص شرکت‌های پتروشیمی به این شرکت‌ها برای عرضه محصول، موقعیت انحصاری فرادست بخشیده است، حاکم کردن این فرادستان بر معاملات محصولات پتروشیمی، نقض واقعی آزادی عرضه و تقاضاست، نه ملزم کردن انحصارگرایان غیرشفاف و رانتی به حضور در بورس کالا.
ایلنا در پایان نوشت: آقای نعمت‌زاده به عنوان یک تولیدکننده محصولات پتروشیمی و ذی‌نفع در این حوزه، بهتر است منافع شخصی خویش را به نام دولت پیگیری نکند و مفاهیم محترمی همچون آزادی تجارت و بازار آزاد رقابتی و عرضه و تقاضای داوطلبانه را به ابتذال نکشاند.

آدرس غلط ندهید! خوزستان گرفتار ریزگردهاست نه گاز گلخانه‌ای
یک روزنامه اصلاح‌طلب از دولت خواست درباره مبارزه با ریزگردها در خوزستان، آدرس غلط ندهد.
روزنامه قانون با بیان اینکه «به رئیس‌جمهورگرای اشتباه دادند» نوشت: هفته گذشته و در جریان سفر رئیس‌جمهور به اهواز، مراحل اجرایی طرحی به نام آماک مورد بازدید حسن روحانی قرار گرفت که بنا به ادعای رئیس سازمان محیط‌زیست، می‌تواند هوای اهواز را بهبود بخشد. این در حالی است که نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد، این طرح با هدف ایجاد ارزش افزوده  از میادین نفتی در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نیز از این طرح اقتصادی نهایت استقبال را کرده‌اند در واقع این طرح بیش از آنکه درمانی برای درد  آلودگی خوزستان باشد، به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور است.
بدون شک بسیاری از ما مشعل‌های غول‌پیکر نفتی که بر بالای آنها گاز می‌سوزد را مشاهده کرده‌ایم. این مشعل‌ها که «فلر» نام دارد، افزایش گازهای گلخانه‌ای را موجب شده و در صورت مهار، علاوه بر تاثیرات مثبت زیست‌محیطی می‌تواند بازتولید شده و در برخی صنایع نظیر تولید برق و غیره مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، وزارت نفت جهت پیروی از سیاست «No Flaring» (نسوزاندن گازهای همراه) پروژه‌های مختلفی را در دستور کار قرارداد که یکی از این طرح‌ها، «آماک» است. واژه آماک مجموعه‌ای از حروف اول میدان‌های نفتی است که گازهای همراه نفت تولیدی آنها در قالب یک طرح به مرحله اجرا درمی‌آید. حرف «آ» نشانه آب تیمور، حرف «م» نشانه منصوری و مارون، حرف «ا» نشانه اهواز و حرف «ک» نشانه کوپال است.
اما آنچه موجب نگارش این گزارش شد، بازدید از مراحل اجرایی طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت (آماک) بود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست با اینکه اذعان داشت، این پروژه 2 هفته دیگر به بهره‌برداری می‌رسد، در عین حال مدعی شد: طرح آماک می‌تواند هوای اهواز را بهبود بخشد!  این طرح گرچه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، اما چنان تبلیغی درباره آن به عمل آمد که گویا با اجرای آن تمام مشکلات هوای اهواز حل خواهد شد.
آدرس غلط ندهید!
دراین‌باره باید گفت که چندین عامل متعدد می‌تواند به افزایش و کاهش گازهای گلخانه‌ای منتهی شود. بنابراین با اجرای یک پروژه - هر چند تاثیرگذار - نمی‌توان بر کاهش گازهای گلخانه‌ای امید بست.
نکته مهم دیگر این است که از اساس، تاثیر اقدامات مثبت جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بر بهبود گرمایش زمین و اوضاع زیست‌محیطی، در طولانی‌مدت ‌نمایان می‌شود و نمی‌توان به تاثیر طرحی مانند آماک در وضعیت این روزهای خوزستان دل بست.
مهم‌تر از همه اینکه، اصلی‌ترین عامل بحران خوزستان ریزگردهاست. استان خوزستان از سال 80 درگیر معضل ریزگردهاست و کارشناسان اعلام کرده‌اند 35 درصد گرد و غبار این استان ناشی از کانون‌های داخلی است علاوه بر منشا داخلی، ریزگردها منشا خارجی نیز دارند و تا این مسئله به طور کارشناسی حل نشود، نمی‌توان با طرح‌هایی دیگر به حل بحران آلودگی هوای خوزستان دل بست.
با این اوصاف باید پرسید چگونه دولتمردان به خود اجازه داده‌اند طرح آماک را به عنوان اقدامی برای نجات خوزستان از بحران آلودگی معرفی و برای مردم ایثارگر آن دیار، امید واهی ایجاد کنند. آیا آنها به این مهم نیندیشیده‌اند که این واقعیت‌ها، از چشم اهالی رسانه و افکار عمومی پنهان نخواهد ماند؟!

دولت حق ندارد هزینه‌هایش را از صندوق توسعه ملی تأمین کند
عضو اتاق بازرگانی تهران با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کرد.
سیدحمید حسینی در پاسخ این سؤال روزنامه آرمان که با توجه به اینکه اصلی‌ترین هدف صندوق توسعه ملی حفظ بخشی از سرمایه حاصل از فروش نفت و گاز برای نسل‌های آینده و تبدیل این سرمایه به سرمایه‌های مولد است. آیا برداشت عناوین مختلف از این صندوق منطقی است؟» گفت متاسفانه مجلس از دولت در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات حمایت می‌کند، در صورتی که در ارکان صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده بود که امکان دسترسی دولت به این صندوق وجود نداشته باشد و جای آن سرمایه این صندوق عمدتا برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی استفاده شود درآمد نفت عمدتا در اختیار دولت و برای تأمین بودجه است. 30 درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که باید برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای در اختیار بخش‌های پیشرو در امر توسعه قرار بگیرد، اما عملا به تنها بخشی که سرمایه نمی‌رسد، بخش غیردولتی است. وی افزود: برداشت از صندوق توسعه مخالف مفهوم توسعه در برنامه‌های توسعه است و باید حتما با دو سوم آرا تصویب شود هر منطقی که پشتیبان این برداشت بوده است، به نظر من اصلا درست نیست و دولت چیزی از هزینه‌ها کم نکرده است و برخلاف اصل 44 دولت هر روز بزرگ‌تر و حجیم‌تر می‌شود. بودجه عمومی دولت به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد. این امر خطرناک  است و این روند آینده خوبی در پی نخواهد داشت.
اکنون که مجلس به دولت اجازه برداشت دو هزار و 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی را داده است، به نظر شما این مبلغ باید در چه بخش‌هایی هزینه شود؟»
 حسینی در پاسخ سؤال تصریح کرد: این منابع نباید هزینه شود. این منابع فقط باید برای سرمایه‌گذاری استفاده شوند تا در آینده سود و اصل سرمایه به صندوق برگردد. من معتقدم که از صندوق توسعه ملی نباید مستقیما اقدام به دادن وام کنند. این منابع باید اهرمی باشد برای پشتیبانی و تضمین سرمایه مثلا می‌توان از این سرمایه به عنوان تضمین در بانک‌های خارجی برای جذب سرمایه بیشتر استفاده کرد. با یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی می‌شود تا چهار میلیارد دلار از بانک‌های خارجی سرمایه دریافت کرد. استفاده مستقیم از منابع صندوق توسعه ملی را درست نمی‌دانم. اما به راحتی برای مسائلی که شاید در اولویت هم نباشند. هزینه می‌شود. این سرمایه متعلق به نسل‌های آینده کشور و یک ثروت ملی است. باید به نسل‌های آینده جواب داد که این منابع چگونه به دست آمد، چگونه هزینه شد و چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای افزایش آن انجام شده است. نباید بدون برنامه‌ریزی و تعیین هدف به منظور بازگشت این سرمایه آن را هزینه کرد.
 
ضعف مدیریت و عدم شفافیت علت 80 درصد مشکلات اقتصادی
از ابتدای هفته گذشته فعالان بازار چشم انتظار بازگشایی  نمادهای متوقف تالار شیشه‌ای بودند، چرا که اکثر این نمادها به دلیل تعدیل سودآوری  و ارائه بودجه سال96 متوقف مانده‌اند و در صورت بازگشایی این نمادها، می‌توان شاهد نوسان همراه با تغییر قیمت در مقیاس قابل توجه بود.
روزنامه جام‌جم با انتشار این خبر نوشت: اگر بازگشایی نمادهای متوقف با تاخیر زیاد همراه باشد، معاملات روند کم‌حجم و بی‌رمقی را در روزهای منتهی به پایان سال تجربه خواهد کرد که این روند منجر به افزایش فشار فروش در سایر نمادهای معاملاتی حاضر در تالار شیشه‌ای می‌شود.
جام‌جم در ادامه به یک همایش پرچالش می‌پردازد و می‌نویسد: در اولین روز هفته گذشته، همایش پرچالشی با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS، با حضور مسئولان عالی‌رتبه اقتصاد از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد که حاوی نکات بسیار جالب توجه بود.
نکته مهم در این همایش، اعلام علنی وجود فساد در جریان نحوه بررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های حاضر در بورس تهران از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود؛ پورابراهیمی که پیش از این، عضویت در شورای عالی بورس را در کارنامه خود داشت، از وجود فسادهای بزرگ در کشور انتقاد کرد و گفت: 80 درصد مشکلات فعلی اقتصاد به نبود مدیریت صحیح و فساد و مشکلات نظام اقتصادی بازمی‌گردد.
پورابراهیمی اعلام کرد، انتصاب مدیران در سازمان حسابرسی و همزمان، انتصاب در بیمه و بانک‌ها توسط وزیر اقتصاد، چالش جدی ایجاد کرده و برخی ملاحظه‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌ها، واقعیات اقتصادی را مخفی نگه داشته است و ساختار گزارشگری فعلی پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود.

انباشت ریسک بی‌حساب در شبکه بانکی
دولت یازدهم وضعیت شبکه بانکی را به قهقرای کامل برده است.
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گزارشی نوشت: چند هفته پیش مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور درباره روزهای سخت نظام بانکی ایران نکات تازه‌ای را علاوه بر آنچه در 2 سال اخیر بیان کرده بود به صورت صریح نوشت. نوشته او که در یکی از نشریه‌های تخصصی بانک مرکزی چاپ شده نشان می‌دهد که؛ مقاومت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حالی که نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده بیشتر از آنکه نافرمانی باشد نشان دهنده بیماری این فعالیت مهم اقتصادی است.
مدیریت قیمت پول در جنگ بانک‌ها و مؤسسه‌ها برای جذب سپرده‌ها با هدف تبدیل سپرده‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی در اختیار بانک‌های بد قرار گرفته و این بسیار خطرناک است. اصلاح نظام بانکی پیچیده است و حساسیت اجتماعی بالایی دارد و نباید این کار بزرگ و پیچیده اسیر بازی‌های سیاسی شود و باید تلاش کرد اطمینان مردم به نظام بانکی مخدوش نشود.
حالا و پس از هشدارهای صریح مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور معاون اول روحانی که به لحاظ اندیشه اقتصادی سازگاری خوبی با مشاور رئیس دولت دارد در اصفهان ضمن اینکه از عنوان ابرچالش برای بیکاری نام می‌برد با صراحت می‌گوید نمی‌تواند همه آنچه واقعیت نظام بانکی است را با شهروندان در میان بگذارد زیرا پیامدهای این بازگویی ممکن است در عمل غیرقابل کنترل باشد.
واقعیت‌هایی که جهانگیری نمی‌خواهد با مردم در میان بگذارد، کدامند؟ دقت در سخنان و نوشته‌های اقتصاددانان و آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی این واقعیت‌ها را تا اندازه‌ای بازتاب می‌دهند. به طور مثال دکتر سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان جوان ایرانی که سال‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی مسئولیت پژوهش‌های بانکی را برعهده داشته است می‌نویسد: انباشت ریسک در بانک‌های ایرانی به گونه‌ای است که اگر مدیریت نشود برای اقتصاد ایران ابرتورم و ابررکود در راه خواهد بود... این ریسک‌ها به اندازه‌ای سیستماتیک شده‌اند که مشکل جریان نقد در یکی از بانک‌ها می‌تواند با سرعت به سایر بانک‌ها سرایت و وضع وخیمی ایجاد شود. اگر بانک مرکزی برای اجتناب از وقوع بحران‌های اجتماعی ناچار به دخالت گسترده شود نتیجه‌اش رکود تورمی شدید و طولانی خواهد بود...
با توجه به آنچه از زبان بالاترین مقام سیاسی مسئول کشور پس از رئیس جمهور و شاخص‌ترین اقتصاددان ایرانی که تجربه کار در 3 دولت سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی را دارد و با توجه به مجادله پایان‌ناپذیری که مدیران بانکی و تولیدکنندگان دارند و با عنایت به اینکه نظام بانکی ایران پیوندی حتی کوچک با شبکه بانکی دنیا ندارد تا در مواقع لزوم از آن کمک بگیرد به نظر می‌رسد باید این داستان هرچه زودتر به یک نتیجه مساعد برسد. آن طور که کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند ادامه وضع فعلی در شبکه بانکی برای جامعه ایرانی حتی نامساعدتر از جریان ترامپ و اتحاد کشورهای همسایه برای آزار رساندن به ایران است. معاون اول رئیس جمهور، مشاور ارشد اقتصادی روحانی و اقتصاددانان دیگر با زبان بی‌زبانی بدترین شرایط را تشریح و هشدار داده‌اند و البته باید همه نهادهای قدرت، اهمیت موضوع را درک کنند. هشدار معاون اول را جدی بگیریم.