در جلسه شورای عالی فضای مجازی به‌ریاست رئیس‌جمهور مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال در کشور ظرف یک سال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.همچنین در پی بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قرار دادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش‌هایی از آن توسط اعضای شورا تصویب شد.
این بار مهلت یکساله
بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ‌ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود.
گفتنی است پیش از این نیز کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه، در زمستان 94، فرصت چند ماهه‌ای برای پیام رسان‌های خارجی فعال در ایران از جمله تلگرام برای انتقال سرورها به داخل کشور تعیین کرده بود. پس از طی شدن فرصت مذکور، علی‌رغم تایید اهمیت ماجرا توسط وزارت ارتباطات، «تلگرام» قدمی در راه اصلاح وضعیت برنداشت. جالب اینجاست که در ادامه پس از تلاش اعضای کمیته تعیین مصادیق برای اعمال فشار بر تلگرام به منظور اجرای قوانین کشورمان به عنوان «شرط فعالیت اقتصادی»، وزیر ارتباطات و اعضای دولتی از شرکت در جلسات آتی کمیته خودداری کردند تا شائبه حمایت از اپلیکیشن‌های خارجی در دولت یازدهم به حقیقتی مستند بدل گردد!
گفتنی است سند ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی از مدت‌ها قبل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده بود که به علت مخالفت برخی از اعضا و کارشکنی باند نفوذی وزارت ارتباطات مجال تصویب نیافته بود.
ادامه فشار ایمیلی بر تلگرام!
شایان ذکر است در حال حاضر دولت ایران برای مقابله با محتوای مستهجن، ضدحاکمیتی و فعالیت گروه‌های ضدانقلاب و مروج ضدفرهنگ غربی در تلگرام اختیار عمل را در دست ندارد و برای هر حذفی می‌بایست با مدیران تلگرام احتمالا ارتباط «ایمیلی» بگیرد و طبعا این ارتباط‌گیری و بروکراسی زمان‌بر است و این فرصت مناسبی برای گردانندگان کانال‌های ضدایرانی در تلگرام به وجود می‌آورد تا محتوای خود را در فضا منتشر نمایند.
جالب‌تر آن که در حال حاضر مسئولان وزارت ارتباطات بسیار می‌کوشند کل مشکلات تلگرام را در انتقال سرورها به داخل کشور و فیلترینگ محتوای مستهجن و پورن آن خلاصه کنند! در حالی که به طور مثال مضرات مدیریت جامعه با داده‌های کذب، ضددینی و ضدایرانی بسیار مخاطره‌آمیز‌تر از پورنوگرافی است که مشتریان آن شامل آحاد جامعه نیستند.
در همان حوزه مبارزه با فحشاء نیز دولت ایران پذیرفته که بنشیند و فضای تلگرام را رصد کند و چنانچه به محتوای مستهجنی دست یافت برای تلگرام مخابره کند و در مقابل تلگرام نیز به قول خود وفا نماید و همین بازه زمانی با فرض بر اینکه قدرت رصد وزارت ارتباطات بسیار خوب باشد و هر محتوا و کانال مستهجن به محض افتتاح شناسایی می‌شود ـ که خبرهای رسیده نشان می‌دهد این گونه نیست ـ قطعا زمان زیادی طی می‌شود تا این محتوا مسدود گردد!
شورا هنوز عقب است
با این احتساب هر چند تحرک شورای عالی فضای مجازی در جهت رفع دیرهنگام دغدغه‌های نظام در حوزه سایبر قابل تقدیر است اما بی‌شک متناسب با سرعت مخاطرات سایبری و دغدغه‌های روز به روز جامعه نیست. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از عقب‌ماندگی دائم باید به سمت قانون‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری در حوزه پیشرفت‌های سایبری حرکت کنیم و در وهله بالاتر نفوذی‌ها را پیش از آغاز عملیات نفوذ، در تور قانون گرفتار کنیم.