سرویس اقتصادی-

حسین صمصامی در نشست شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد که به همت موسسه طلوع در روزنامه کیهان برگزار شد، اظهار داشت: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف‌سازی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و میزان اشراف بر اقتصاد و همچنین نحوه عملکرد اقتصاد در جامعه نماید.
این اقتصاددان با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزار برای شفاف سازی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان‌های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره‌ای و پراکنده اقدام به انتشار اطلاعات خود می‌کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رئیس شورای عالی بورس، شورای عالی بانک‌ها و بیمه مرکزی و یا معاونت‌های وی در نهاد‌های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از درآمد شرکت‌ها نیستند. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی می‌تواند خواستار این اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه باشد.
طرح خروج از رکود تکراری است!
وی با طرح این پرسش که در شرایط فعلی برای جلوگیری از رکود چه سیاست‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای تعدیل آن است، از جمله اینکه برای فروکش کردن تب این بیماری نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت هستیم و یا ابزار دیگری مورد نیاز است؟
وی ادامه داد: دولت در نیمه نخست سال 1393 برای خروج از رکود غیرتورمی اقدام‌هایی تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی  تا پیش از رفع تحریم ها» را در دستور کار قرارداد. براین اساس دولت در این سیاست‌ها به صراحت اعلام می‌کند که در نیمه اول سال 93 سیاست‌های خروج از رکود غیرتورمی تدوین و به اجرا گذاشته شده است.
اما دولت امسال هم طرحی با عنوان راهکارهای مواجه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق در 33 بند ارایه داده که در مقایسه با سیاست‌های سال گذشته برنامه جدیدی نیست.
صمصامی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال 92 در حالی 444 درصد افزایش پیدا کرده که این رقم آخرین بار یعنی سال 92به 28 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد.
وی همچنین درباره بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی افزود: در سال 89 میزان بدهی دولت به بانک‌ها 29 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 93 به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این یعنی اینکه دولت دارد امور جاری اش را به سختی می‌گذراند و از منابع بانک‌ها استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی؛ یعنی دولت دارد با افزایش نقدینگی خودش را اداره می‌کند.
افزایش 15 هزار میلیارد تومانی نقدینگی
با وام 25 میلیونی خودرو
وی از عدم برنامه شفاف دولت برای مدیریت اقتصاد هم سخن گفت و افزود: دولت در حالی تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو را با مدت زمان 6 ماه در دستور کار قرار داد که آمارها نشان می‌دهد در طول شش روز اجرای طرح مزبور تعداد یکصد هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که دریافت این تسهیلات با توجه به خلق پول از طریق صدور چک‌ها منجر به بدهی 2500 میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی می‌شود.
صمصامی خاطرنشان کرد: بخش صنعت 20 درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد را تشکیل می‌دهد و صنعت خودرو هم تنها 10 تا 15 درصد از ارزش افزوده صنعت را شامل می‌شود، لذا اقتصادی که 60 درصد از ساختار آن فعالیت‌های خدماتی است چگونه با این میزان وام خودرو از رکود خارج می‌شود؟!
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، تصریح کرد: دولت 2500 میلیارد تومان وام خودرو داد که با احتساب ضریب فزاینده 6، به مقدار 15هزار میلیارد تومان نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد.
وی افزود: از سویی دیگر نقش عوامل بنیادی برای دولت در زمینه اتخاذ سیاست‌ها هنوز روشن نیست و دولت نمی‌داند که آیا در طول شش ماه آینده اقتصاد از رکود خارج می‌شود یا شش روز پس از اتمام طرح خرید خودرو!
دولت اطلاع درستی
 از اوضاع اقتصادی ندارد
وی ادامه داد: بانک‌ها در حالی طی سال جاری اقدام به ارایه تسهیلات 160 هزار میلیارد تومانی به مردم کرده‌اند که در سال قبل این رقم 320 هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در خروج اقتصاد از رکود تاکنون توفیقی نداشته که دلیل اصلی آن نداشتن شناخت از رفتار تقاضا و نداشتن اطلاعات دقیق از اوضاع کنونی است.
صمصامی با بیان اینکه دولت در فضای بسیار تاریکی از اقتصاد قدم برمی دارد، عنوان کرد: دولت حتی تحلیل دقیقی از اوضاع موجود ندارد، زیرا تحلیل‌ها محدود به تئوری‌های دانشگاهی است. به عبارتی تئوری‌های اقتصاد سرمایه داری برای اقتصادی ارایه شده که زیر ساخت‌های آن به درستی عمل نمی‌کنند.
این اقتصاددان افزود: دولت بخاطراینکه اطلاعات دقیقی از نقش عوامل موجود ندارد و تحلیل آن به تحلیل سطحی از اقتصاد سرمایه داری منتهی می‌شود، دچار تعارض می‌شود.
هیچ کسی نمی‌داند در آینده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد و این انتظار بدترین مولفه‌ای است که می‌تواند وجود داشته باشد. عدم شفافیت در اقتصاد پدیده‌هایی از جمله فساد‌های بانکی را رقم خواهد زد، زیرا غیرشفاف‌ترین نهاد‌ها در اقتصاد بنگاههایی همچون بانک‌ها هستند.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی اقتصادی برمبنای اقتصاد مقاومتی گفت: شرایط شفاف در اقتصاد فقط با همت ملی و تجمیع همه توانایی‌ها و قدرت‌های داخلی امکان‌پذیر است.
اینکه همواره در مقابل شفاف‌سازی در اقتصاد مانع ایجاد می‌شود ناشی از به خطر افتادن منافع برخی است که با لابی‌گری و یا دخالت در امور اجازه رخ دادن این اتفاق را نمی‌دهند.
صمصامی با تاکید بر لزوم وجود بازار مالی در کنار بازار سنتی برای شفاف شدن همه فعالیت‌ها، عنوان کرد: عدم الگو‌برداری از نسخه‌های سرمایه‌داری و لزوم کنترل بازار سهام از لوازم اصلی برای نقش بازی کردن بازار مالی در اقتصاد است.