نرخ بیکاری اعلام شده غیرواقعی است
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت در انتقاد از آمار بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار نوشت:‌ نرخ بیکاری در ایران تا حدودی پایین و غیرواقعی به نظر می‌رسد. گزارش جدید مرکز آمار گویای این است که در تابستان نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و از 10/8 درصد به 10/9 درصد رسیده است که اگرچه بیکاری یک رقمی نیست، اما در مقایسه با ابعاد رکود فعلی اقتصاد ایران نسبت پایینی به شمار می‌رود. علت این موضوع، تاحدودی به شیوه‌های آمارگیری رایج در کشور و ضعف سیستم‌های اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها بازمی‌گردد، اما بخشی از این موضوع هم، به ‌دلیل این است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بسیار پایین است و به ‌خصوص برای نیمی از جمعیت یعنی «زنان»، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت را دارد و آخرین آمار هم نسبت مشارکت اقتصادی زنان در نیروی کار را معادل 8/13 درصد تعیین کرده است. حال آنکه این نسبت برای مردان در تابستان سال‌جاری معادل 64/2 درصد بوده است...
در حالی که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نیز قرار بود به سطح رایج و متوسط جهانی یعنی 60 درصد برسد، با حفظ این تعداد اشتغال تعداد بیکاران حدود 16/3 میلیون نفر می‌شد که جمعیت عظیمی را در بر می‌گرفت و موجب می‌شد که نرخ بیکاری به حدود 42 درصد برسد. بنابراین، پایین بودن ظاهری نرخ بیکاری، تا حدودی به شیوه‌های آمارگیری بازمی‌گردد و از آن مهم‌تر، از نسبت پایین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ناشی می‌شود.
اما آمار ارائه شده، یک نکته بحث‌برانگیز نیز دارد که به تعداد شاغلان موجود در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. طبق این آمار، در تابستان سال‌جاری تعداد شاغلان موجود در کشور حدود 22 میلیون و 404 هزار نفر بوده است که نسبت به رقم مشابه تابستان سال گذشته، حدود 904 هزار نفر بیشتر شده است. نکته قابل‌توجه این است که از این تعداد افزایش، حدود 542هزار نفر از آن مربوط به تابستان سال‌جاری بوده است.این امر در تناقض با روند رکودی اخیر اقتصاد ایران است که از پاییز سال گذشته به تدریج با کاهش قیمت نفت و تعویق زمان انتظاری برای توافق نهایی هسته‌ای آغاز شد و با رکود تقاضا در نیمه نخست سال‌جاری، شدت گرفت. در این شرایط، اغلب شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای در فروش، تنظیم سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند و در نتیجه، آغاز به کار شرکت‌های جدید با نیروهای تازه یا افزایش نیروهای فعلی بنگاه‌ها به ‌خصوص در تابستان سال‌جاری، امری عجیب به نظر می‌رسد.
چرا مسكن به اند‌‌‌‌‌ازه خود‌‌‌‌‌رو اهمیت ندارد؟
قانون
این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود گزارش داد: بازار مسکن سومین سال رکود‌‌‌‌‌ را پشت سر می‌گذارد‌‌‌‌‌ و هنوز هیچ یک از برنامه‌ها و راهکارهای دولت نتوانسته است مشکلات این بازار را حل کند‌‌‌‌‌. بازار مسکن مشکلات عد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ه‌ای د‌‌‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ که از عمد‌‌‌‌‌ه‌ترین و مهم‌ترین آنها می‌توان به ضعف قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م و بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای افزایش تولید‌‌‌‌‌ اشاره کرد‌‌‌‌‌. بنابراین د‌‌‌‌‌ر حالی که هر روز شاهد‌‌‌‌‌ افزایش و انباشت تقاضا برای تامین نیاز مسکن هستیم، به د‌‌‌‌‌لیل رکود‌‌‌‌‌ و کاهش سود‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری د‌‌‌‌‌ر این بازار، سرمایه‌گذاران حاضر به تزریق سرمایه د‌‌‌‌‌ر حوزه ساخت و ساز و تولید‌‌‌‌‌ نیستند‌‌‌‌‌ و همزمان با افزایش تقاضا، عرضه ثابت ماند‌‌‌‌‌ه است...
د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن هر چند‌‌‌‌‌ قرار است تسهیلات خرید‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌ها میلیون ریال افزایش یابد‌‌‌‌‌ اما این میزان افزایش وام بانکی با سود‌‌‌‌‌ یارانه‌ای، نمی‌تواند‌‌‌‌‌ قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م را ارتقا د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر این شرایط حتی اگر دولت بتواند‌‌‌‌‌ با افزایش سقف تسهیلات ارزان قیمت، قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌م را افزایش د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ با سد‌‌‌‌‌ کمبود‌‌‌‌‌ مسکن برمی‌خورد‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر چنین شرایطی با پیشی گرفتن میزان تقاضا نسبت به عرضه و افزایش قد‌‌‌‌‌رت خرید‌‌‌‌‌ با افزایش قیمت ناگهانی مواجه خواهیم شد‌‌‌‌‌.
این همان تهد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ی است که تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز د‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌غه آن را د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌. حامد‌‌‌‌‌ مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی چند‌‌‌‌‌ی پیش نسبت به احتمال به صد‌‌‌‌‌ا د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ن زنگ خطر کمبود‌‌‌‌‌ خانه هشد‌‌‌‌‌ار د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ و گفت: این ثبات قیمتی به نفع مصرف‌کنند‌‌‌‌‌ه نیست چراکه با اد‌‌‌‌‌امه این روند‌‌‌‌‌ و کاهش میزان سود‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌هی بازار، سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها هد‌‌‌‌‌ایت می‌شود‌‌‌‌‌ و تا د‌‌‌‌‌و سال د‌‌‌‌‌یگر با کمبود‌‌‌‌‌ تولید‌‌‌‌‌ و مسکن برای عرضه مواجه خواهیم شد‌‌‌‌‌... دولت توجهی که به بحث خود‌‌‌‌‌رو و اعطای تسهیلات به این بخش د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ را معطوف به مسکن نکرد‌‌‌‌‌ه و این د‌‌‌‌‌رحالی‌است که رکود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر بخش مسکن و د‌‌‌‌‌ر پی آن صنایع وابسته‌اش مسئولان را د‌‌‌‌‌چار نگرانی کرد‌‌‌‌‌ه است.
فعلا از کاهش نرخ ارز خبری نیست!
اقتصاد نیوز
پایگاه خبری اقتصاددانان نئوکلاسیک روند گذشته و آتی بازار ارز را چنین تحلیل کرد: رشد بهای ارز در آبان ماه امسال سرعت و شکل و شمایلی پر رنگ‌تر از ماه‌های قبل داشت. بازار ارز در روزهای اخیر در حالی به رشد خود ادامه داده است که این رشد از سوی بسیاری از کار‌شناسان قابل پیش‌بینی نبود حصول توافق سیاسی برجام و دورنمای رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع ارزی دولت از جمله عواملی بود که موجب شده بود تا اکثر نظرهای کار‌شناسی به سمت تثبیت یا حتی کاهش نرخ ارز گرایش پیدا کند اما بازدهی 3/2 درصدی نرخ ارز تا روز ۲۷ آبان ماه و ثبت نرخ سه هزار و ۵۷۷ تومانی هر دلار موجب شده است تا برای دومین بار در سال جاری نرخ بازدهی بازار ارز از نرخ متناظر سپرده ۲۲ درصد بالا‌تر رود. نرخ ارز سال ۹۳ بازدهی ۱۱درصدی را در برابر بازدهی منفی ۲۰ درصدی شاخص بود و ۲۲ درصدی سپرده بانکی تجربه کرد...
به بیان دیگر هر چند بازدهی نرخ ارز در آبان ماه بیشتر از بازدهی سپرده بانکی بوده است اما هنوز برای وسوسه کردن سپرده‌گذاران برای انتقال دارایی خود به بازار ارز کم رمق است اما این رمق اندک اگر با کاهش نرخ سود بانکی همراه شود می‌تواند بازی را متفاوت سازد. از این رو انگشت اتهام رشد نرخ ارز در ماه جاری از سوی گروهی از کار‌شناسان به سوی ایده کاهش نرخ سود سپرده بانکی معطوف شود.  هر چند این فرض را وزیر اقتصاد رد کرده و طیب‌نیا می‌گوید: «این نوسان‌ها فصلی است و براساس تحلیل  بانک مرکزی به ‌خاطر نزدیک ‌شدن به ژانویه، افزایش تقاضا و همین ‌طور تقاضای محسوس برخی اتباع خارجی و نزدیک ‌شدن به ایام اربعین و سفر به عراق ایجاد شده است که قابل ملاحظه نیست و موقتی خواهد بود.»...
رشد بهای نرخ ارز دولتی در سال جاری از ۲ هزار و ۸۵۰ تومان به نزدیک سه هزار تومان و نرخ ارز آزاد ۳ هزار و ۵۷۷ تومانی به معنای فشار به شرکت‌های مصرف‌کننده ارز در گروه‌های نظیر خودروسازان، دارویی‌ها، تجهیزات و لوازم خانگی است که می‌تواند به کاهش سود‌آوری این شرکت‌ها منجر شود اما به دلیل کفه سنگین‌تر گروه‌هایی که از رشد ارز منتفع می‌شوند این تاثیر کمتر است.  با توجه به نزدیکی زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور به مجلس و البته فضای انتخاباتی حاکم بر مجلس و کشور انتظار نمی‌رود دولت با تغییر جدی در نرخ ارز لایحه بودجه را ارائه کرده و مجلس نیز تغییری در پیش بینی دولت ایجاد کند چنین فضای موجب خواهد شد تا احتمالا هر گونه تغییر جدی در شرایط بازار ارز از جمله تک‌نرخی کردن آن به بعد از انتخابات مجلس و همچنین لغو عملی تحریم‌ها منجر شود.