به گزارش باشگاه خبرنگاران، اخیراً یک ‌سایت نزدیک به یکی از سران فتنه مدعی شد: روحانی از علی شمخانی دبیرشورای ‌عالی امنیت ملی خواسته است تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دو هفته آینده قرار گیرد.
همچنین شبکه‌های مجازی به تهیه مطالبی مبنی بر «تعیین مهلت دوهفته‌ای از سوی رئیس جمهور برای در دستور کار قرار گرفتن موضوع حصر خانگی «سران فتنه» در شورای عالی امنیت ملی پرداختند. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به انتشار این خبر ضمن تکذیب آن و با تاکید بر محرمانه بودن دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی، گفت: تنها مرجع منتشر‌کننده مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه شورا است که براساس ضرورت در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت عدم تاثیرپذیری رسانه‌های داخلی از برخی فضاسازی‌های هدفمند از سوی مراکز خبری مشکوک، گفت: انتشار اخبار مجعول و بی‌اساس از این دست صرفا با هدف ایجاد التهاب و اختلاف در فضای سیاسی جامعه و انحراف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های اصلی کشور انجام می‌شود.
در این راستا محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور پیرامون این خبر منتشر شده، اظهار داشت: اینجانب مسئولیت و اطلاعاتی در این زمینه ندارم و اطلاع‌رسانی غیرمسئولانه و گمانه‌زنی درباره این مسئله را مغایر منافع ملی می‌دانم و به هیچ‌وجه در راستای کمک به نیک‌فرجامی آن نیز ارزیابی نمی‌کنم و خیر و مصلحتی را نیز برای اینگونه اقدامات به عنوان اطلاع‌رسانی نمی‌بینم.
 وی ادامه داد: اصولا هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص دستورکار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی دارای سازوکارهای مشخصی است و قاعدتا از طریق پایگاه‌های خبری غیررسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد؛ بنابر این هرگونه خبر مربوط به موضوع کار و مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا باید از طریق مربوطه منتشر شود و در غیراین صورت به هیچ وجه قابل استناد و تایید نیست.
صادق ابراز داشت: متاسفانه اخیرا برخی از سایت‌های خبری به‌صورت غیرمسئولانه اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان وقایع و نتایج جلسات و شوراهای عالی تصمیم‌گیری کشور می‌کنند که این‌گونه اقدامات ضمن اینکه مغایر اصول و اخلاق حرفه‌ای اطلاع رسانی است مخدوش‌کننده منافع ملی نیز محسوب می‌شود.
مشاور رئیس جمهور در امور رسانه‌ها تصریح کرد: از رسانه‌ها و سایت‌های خبری که قصد تنویر و خدمت به افکار عمومی را دارند درخواست می‌کنم اخبار مربوط به تصمیمات و موضوعاتی که در دستور کار مراجع رسمی کشور قرار دارد را از طرق رسمی آن دریافت و منتشر کنند تا بتوانند وظیفه صحیح اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی را به شایستگی انجام دهند و زمینه سوءاستفاده دشمنان و افراد و جریان‌هایی که از جنجال‌های مقطعی در جهت اهداف شخصی و جناحی خود استفاده می‌کنند را نیز از بین ببرند.