علی لاریجانی، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: «مهرماه سال86 زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرد و بهمن‌ماه همان سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم، تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.»
رییس مجلس در همین گفت‌وگو، با هدف تخطئه مخالفانِ امروزِ پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد: «بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال‌۸۶ تصویب کردید؟!»
روزنامه صبح‌نو به سراغ خانم «الهام امین‌زاده»، نماینده مجلس هفتم و معاون حقوقی روحانی در دولت یازدهم رفت و نظرش را درباره این موضوع جویا شد.
امین‌زاده می‌گوید: «ما در مجلس هفتم، مباحثی را که بنابر پیشنهادات بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره پولشویی به تصویب رساندیم، در واقع یک «قانون داخلی» بود؛ جنس و فضای این قانون، معطوف به مسائل و موضوعات داخلی بود؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون یا یک سند بین‌المللی یا الحاق به یک برنامه خاص نبود چون FATF اصلاً سند، کنوانسیون یا معاهده نیست بلکه صرفاً یک «ترتیب مالی» است و در آن زمان نیز (سال86)، اصلاً بحث تمرکز و ثقل بین‌المللی آن مطرح نبود بلکه بحث این بود که ما برای اصلاح کار داخلی خود و مبارزه با فساد در داخل کشور، باید قانون به‌روزی داشته باشیم تا بتوانیم با ابزارهای حقوقی و مجازاتی، با کسانی که پولشویی می‌کنند، مقابله کنیم.
وی می‌افزاید:  در FATF، تعدادی ترتیبات اقتصادی وجود دارد که ما مشغول اجرایی ساختن بخشی از آن‌ها هستیم. فقط دو، سه مورد نظیر کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و ادموند است که ضرورتی ندارد کشوری لزوماً به آن‌ها ملحق شود. اگر بحث، صرفاً مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد بود، در این صورت FATF می‌توانست جلو بیاید و نظارت و ارزیابی کند؛ اگر کشوری، قانون جامع و مانعی در داخل خود برای مبارزه با فساد و پولشویی دارد، دیگر نیاز و دلیلی نیست که FATF، کشورها را به طریق دیگری برای  پیوستن به کنوانسیون‌ها با فشار مواجه کند. قطعاً پشت این فشارها، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد. گاهی در مباحث بین‌المللی، یک قاعده و الزام بین‌المللی برای همه در نظر گرفته می‌شود اما گاهی اوقات، یک سند بین‌المللی ایجاد می‌شود، اما نحوه اعمال و برخورد آن با کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلاً برای برخی کشورها، همراه با گشاده‌دستی و ملایمت و در قبال برخی کشورهای دیگر، مثل ایران، همراه با خشونت است.»
در همین حال، رجانیوز متن نامه وزیر اقتصاد دولت دهم خطاب به علی لاریجانی در اردیبهشت سال 90 را منتشر کرد که در آن تصریح شده لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تصویب قانون مستقل داخلی و سلب بهانه از نهادهای بین‌المللی به مجلس ارائه شده است این واقعیت با لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، ماهیتاً جدا و متفاوت است.