دیروز بخشی از ساعات کاری صحن مجلس به جلسه غیرعلنی اختصاص داشت. جلسه‌ای که طبق گفته‌ها به موضوع معیشت و اقتصاد مردم اختصاص داشت. در همین رابطه «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار کیهان گفت که تصمیماتی برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا توسط این کمیسیون اتخاذ شده که اعلام آنها به صلاح نیست.
بهروز نعمتی نیز در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی دیروز مجلس اظهار داشت: نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همتی رئیس‌بانک مرکزی در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه گزارش مفصلی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره موضوعات مختلف معیشتی، صنعت، معدن و تجارت و موضوعات گمرکی به نمایندگان ارائه شد و مسئولان دولت هم در این باره گزارش خود را ارائه کردند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با‌اشاره به اینکه یک نسخه از این گزارش به مسئولان دولت حاضر در این جلسه تقدیم شد، افزود: همچنین نوبخت و دژپسند در این جلسه گزارشی درباره اقدامات دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و به ویژه رفاه کارگران ارائه کردند.
اتهامی زشت
در اظهاراتی حیرت‌آور!
محمد دهقان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به اظهارات حیرت آور بالاترین مقام دیپلماسی کشور یعنی محمدجواد ظریف پرداخت. او در واکنشی که از یک دیپلمات تازه کار هم بعید است در اتهامی زشت عملا دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم به چشم بستن بر پولشویی گسترده در کشور کرد و مخالفان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را متهم به ارتباط با پولشویان. اتهاماتی که به نظر می‌رسد برای پیشبرد مقاصد سیاسی زده شده و هدف از آن ترساندن مخالفان لوایح FATF بوده که در صورت ادامه مخالفت با چنین اتهاماتی مواجه خواهند شد. دهقان دیروز به نهاد مالی FATF‌اشاره کرد که کاملا با هدایت آمریکا و برخی لابی‌های صهیونیست فعالیت می‌کند و تلاش دارد با متهم کردن ایران به پولشویی مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشی از آن شود.
هزینه گزاف ظریف
 روی دست ایران
دهقان که با فعالیت هایش در مجالس مختلف در زمینه طراحی و ارائه قوانین مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی و رانت شناخته می‌شود با بیان اینکه ظریف معلوم کند منظور از پولشویی گسترده در ایران چیست، یادآور شد: «اشتباه فاحشی است که یک مقام مسئول و رسمی در سطح وزارت خارجه اینگونه کشور خود را متهم به فساد و پولشویی کند.» وی سپس خطاب به وزیرخارجه گفت: «آقای ظریف شما وزیر امور خارجه ایران هستید نه ترجمه کنندگان خواسته‌های FATF در داخل کشور. شما با مطالب نپخته و نسنجیده آبروی ایران را بردید و اگر امیدی هم به خارج شدن از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا نیز این امید را از بین بردید.»
عضو فراکسیون ولایی ادامه داد: «اکنون چگونه باور کنیم که سینه چاک کردن شما برای وادار کردن کشور به قبول این کنوانسیون استعماری برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. شما با این اتهام به رفتار ظالمانه نادرست FATF مشروعیت بخشیدید به نظر می‌رسد حتی وزیر خارجه آمریکا و سایر دشمنان نیز اینگونه ایران را متهم به پولشویی نکرده باشند.»
تصویب نخستین قانون علیه پولشویی
توسط مخالفان FATF
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد: «بر فرض صحبت‌های آقای ظریف درست باشد اما مسئول مبارزه با پولشویی چه کسی است؟ ایشان حتما می‌داند این ما بودیم که در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم همچنین لایحه ضعیف اخیر دولت در کمیسیون قضایی و حقوقی تقویت و احکام قوی برای مبارزه با پولشویی را به تصویب رساندیم اگر صحبت‌های آقای ظریف درست باشد براساس قانون مسئول مبارزه با پولشویی خود دولت است.»
وی اذعان کرد: «براساس ماده ۴ قانون وزرای اطلاعات، کشور، صمت و اقتصاد و رئیس‌بانک مرکزی در شورای مبارزه با پولشویی هستند و این شورا مسئول پیش گیری و مبارزه با پولشویی است. مرکز واحد اطلاعات مالی و مرکز مبارزه با پولشویی با اختیارات وزیر در خود دولت قرار دارد از آقای ظریف انتظار می‌رود اگر سندی مبنی بر پولشویی وجود دارد به همکاران خود در دولت ارائه دهد یا حداقل نامه‌ای به قوه قضائیه بفرستد.»
دستگیری 9مقام بانک ‌مرکزی
و تعدادی از وزارت صمت
وی با بیان اینکه آقای ظریف اگر مطلب شما درست باشد باید مشکل را در دولت جست‌وجو کنید، گفت: «بررسی کنید در این چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام مقامات ارشد همزمان مسئولیت مبارزه با پولشویی و مذاکره با FATF را برعهده داشته‌اند. برخی از این مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشور باشند به فکر اخذ ویزای کانادا و آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بوده‌اند شما مبارزه با پولشویی را به فردی سپردید که تعلق کمتری به کشور دارد و به دنبال اقامت در خارج است.»
وی با بیان اینکه مردم از برخورد قوه قضائیه با مفسدان خوشحال هستند، ادامه داد: «براساس قانون مجازات اسلامی هر فردی که با اهمال خود موجبات تضییع اموال عمومی را فراهم کند باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد حداقل مجازات او شلاق است و باید خسارتی که به کشور وارد کرده را جبران کند.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ‌اشاره به جلسه فراکسیون ولایی با آقای اژه‌ای، یادآور شد: «حدود ۹ نفر از مسئولان سابق بانک مرکزی و تعدادی از مسئولان وزارت صمت در زندان هستند و قوه قضائیه باید کسانی که ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور، ده‌ها تن سکه را تضییع کردند و ثروت کشور به یک سوم کاهش دادند تحت کیفر قانونی قرار دهد.»