سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با رد تاثیر الحاق به FATF بر کاهش نرخ ارز، اظهار کرد: دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون FATFنبود و به همین دلیل اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.
وی افزود: بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیری واقعی نداشت.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فرض کنیم ایران به FATFملحق شد و همه قوانین آن را رعایت کرد، اما با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های ایرانی استانداردهای بانکی لازم را ندارند، اغلب بانک‌های خارجی به دلیل نبود این استانداردها، حاضر به برقراری ارتباط مالی و روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نیستند.
به گفته حسینی هاشمی وضعیت شبکه بانکی به لحاظ ساختاری به‌گونه‌ای است که اساسا در برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل وجود دارد.
گفتنی است حامیان اجرای دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، اخیرا مسئله تحریم و قیمت دلار را بهانه کرده‌اند تا اراده وزارت خزانه‌داری آمریکا یا همان اتاق جنگ آمریکا را در کشور جاری کنند. هسته مرکزی استدلال آنها این است که اگر ما کنوانسیون‌­های مربوط به FATF را تصویب کنیم، از لیست سیاه FATF خارج خواهیم شد و در نهایت بانک­‌های خارجی با ایران همکاری خواهند کرد.
بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌­گیرد، و در شرایطی که بانک‌­ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌­ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می­‌کنند. برخی از اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری باFATF، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از زمستان گذشته تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. مسئولان مربوطه هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده‌اند. اما اگر این خبر صحت داشته باشد به صراحت می‌­توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت­‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.
در مجموع، برخلاف ادعایی که حامیان FATF مطرح می‌کنند، تصویب کنوانسیون‌­های مربوط به FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق‌تر شدن تحریم‌های آمریکا و اختلال در مبادلات صرافی‌ها، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.