سخنگوی وزارت بهداشت:
رابطه مالی بیمارستانها و پزشکان با شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی ممنوع است
سخنگوی وزارت بهداشت درباره ماجرای رشوه برخی شرکتهای تجهیزات پزشکی و دارویی به برخی از پزشکان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، ایرج حریرچی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ماجرای رشوه شرکتهای تجهیزات پزشکی به پزشکان گفت: رابطه مالی میان برخی از ارائهکنندگان خدمات درمانی با شرکتهای فروشنده تجهیزات پزشکی و یا دارویی موضوعی ناراحتکننده و هشداردهنده است.
حریرچی افزود: طبق قانون هر گونه رابطه مالی میان ارائه کنندگان خدمات درمانی و شرکتهای فروشنده تجهیزات پزشکی و دارو حتی با ارقام جزیی تخلف و رفتاری غیرحرفهای و مستوجب مجازات است. از طرفی همانطور که دراطلاعیه سازمان نظام پزشکی هم عنوان شده هر گونه رفتار سهمخواهانه از اعمال جراحی یا ارجاع خدمات درمانی طبق مواد ۶، ۷و ۲۰آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای نظام پزشکی ممنوع و مستحق مجازات است.
وی ادامه داد: باید توجه کرد که این تخلف مانند یک قیچی دو لبه است که یک لبه آن پرداختکنندگان یعنی شرکتهای فروشنده تجهیزات پزشکی و دارویی قراردارند و لبه دیگر نیز ارائه کنندگان خدمت هستند که تسهیلات مالی و یا سفرهای خارجی دریافت میکنند. قربانی حرکت این قیچی مردم، بیماران و تا حدودی بیمهها هستند. عامل حرکت این قیچی هم سودخواهی و قانع نبودن برخی افراد اعم از ارائه کنندگان خدمات و یا شرکتهای فروشنده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه روش مقابله با چنین تخلفاتی دو قسمت دارد، گفت: اولین قسمت، پیشگیری از بروز چنین تخلفاتی است یعنی افرادی که وارد این حرفه میشوند باید صلاحیت داشته باشند، همچنین باید امکان بروز چنین تخلفاتی را از بین برد. به عنوان مثال قبل از اجرای طرح تحول سلامت هیچ یک از تجهیزات پزشکی قیمت نداشتند اما در حال حاضر همه تجهیزات پزشکی را قیمتگذاری کردهایم و خرید خارج از سامانه تجهیزات و ملزومات پزشکی برای بیمارستانهای دولتی ممکن نیست و رابطه مالی در این حوزه به میزان قابل ملاحظهای قطع شده است. خوشبختانه قیمت گذاری در حوزه تجهیزات پزشکی دستاوردهای خوبی داشته است. اگر این کار را انجام نمیدادیم بیمار در شرایط استیصال باید برای تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیازش مراجعه میکرد و قیمتهای مختلفی هم به او داده میشد. از طرفی هم قادر نبود میان جنس تقلبی و اصلی تفاوتی قائل شود. در این زمینه احتمالا طی هفته آینده بخشنامهای خواهیم داشت تا در مورد بیمارستانهای خصوصی هم چنین برنامه اجرا کنیم تا رابطه خصوصی بین ارائه کنندگان خدمات و فروشندگان تجهیزات قطع شود. موضوع مهم دیگر برخورد قاطع با چنین تخلفاتی است حتی در کشوری مانند آمریکا که بازار آزاد دارد در صورت بروز چنین تخلفاتی برخوردهای جدی مانند لغو پروانه کار متخلف میشود.حریرچی با بیان اینکه مواردی که دراین زمینه شکایت شده بود مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شده است،تاکید کرد: عمده فعالیتهای وزارت بهداشت در زمینه حذف رابطه مالی، پیشگیری از ایجاد رابطه مالی در حوزههای تجهیزات پزشکی، دارو و ... است و قاعدتا دستگاههای نظارتی هم در این زمینه و با این گزارشها اقدامات نظارتی شان را تشدید می کنند.
هشدار درباره مصرف «ریتالین»
در ایام امتحانات
وی در ادامه با اشاره به مصرف ریتالین از سوی برخی از دانشآموزان و دانشجویان در زمان امتحانات گفت: در ایام امتحانات میزان مصرف قرص ریتالین ۵۰ درصد افزایش مییابد و طبق بررسیها حدود پنج درصد از دانشجویان و 4/5 درصد از دانش آموزان سال آخر دبیرستان ریتالین مصرف میکنند، این در حالیست که این دارو عوارض جدی دارد و منجربه استفراغ، اسهال و در برخی موارد مرگ میشود.
اغلب مردم نیازی به مکمل دارویی ندارند
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی در مورد عرضه مکملهای غذایی خارج از سیستم داروخانهها اظهارداشت: باید توجه کرد که اکثر مردم ما احتیاجی به مصرف مکمل ندارند. برخی از گروههای خاص مانند نوزادان و مادران باردار به مصرف برخی ویتامینها نیاز دارند که از طریق شبکه بهداشتی تامین میشوند. از طرفی مصرف ویتامین D هم برای گروههای سالمند توصیه می شود.
حریرچی افزود: تعداد قابل توجهی از مکملهای بازار از طریق قاچاق وارد و خارج از سیستم قانونی عرضه میشوند. هیچ دستگاهی هم نمیتواند به طور دقیق روی عرضه چمدانی و فروش اینترنتی و یا فروش مکملها در اماکن ورزشی نظارتی کامل داشته باشد. نکته مهم این است که مردم باید آگاه باشند و بدانند که این مواد غیر لازم و حتی مضر هم هستند. وزارت بهداشت نیز در جاهایی که اختیار قانونی داشته باشد نظارتهایش را انجام می دهد. مردم نیز در صورت مشاهده فروش مکملها در اماکن غیر مجاز میتوانند موضوع را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا به وزارت ورزش و جوانان اطلاع دهند.
بیماریهای غیر واگیر علت بیش از ۷۰ درصد مرگ ایرانیان
وی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به ۲۸۷ هزار مورد مرگ و میر در کشور داشتیم، گفت: علت بیش از ۷۰ درصد از این مرگها بیماریهای غیر واگیر بوده است که ۸۲ درصد از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر ناشی از چهارگروه بیماریهای قلبی- عروقی، دیابت و سرطان و بیماریهای مزمن ریوی بوده است.