کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسي يک گزارش طولاني درباره واقعيت حقوق بشر در کشور امارات متحده عربي پرداخته است. اين کميساريا بر اساس اسناد و مدارک گردآوري شده در مورد پرونده حقوق بشري این کشور تحقیق می‌کند. فاطمه تريکي گزارشگر شبکه تلويزيوني الجزيره عربي  در این باره گفته «پرونده سنگين حقوق بشر امارات متحده عربي از ابوظبي به ژنو منتقل شده است.»
گفتنی است آنچه درباره اين پرونده هم اکنون مسلّم است اين که امارات با هر موجي که براي تغيير  مثبت در کشورهاي عربي برمي‌خيزد مخالفت مي‌کند. به عنوان مثال يکي از ويژگي‌هاي اين ديدگاه، ساخت زندان‌هايي است که از بدترين زندان‌هاي جهان به شمار می‌رود. وجود تبعيض ميان زنان و کودکان و وضعیت کارگران بيگانه در این کشور از دیگر مسائل نگران‌کننده در امارات عنوان شده است.
در گزارش سازمان ملل متحد درباره امارات همچنین آمده: زماني براي بازداشت قبل از محاکمه (بازداشت موقت) تعيين نشده است و برخي از بازداشت شدگان از تماس گرفتن با خانواده‌هاي‌شان هم
محروم هستند.
بر اساس اين گزارش قانون مبارزه با تروريسم امارات متحده عربي که در سال 2014 به تصويب رسيده است هم براي کساني که به اتهام انجام فعاليت‌هايي که وحدت ملي و صلح اجتماعي را بر‌هم مي‌زند مجازات اعدام را مقرر داشته است و اين در حالي است که این کشور تعريفي حقوقي از وحدت ملي و صلح اجتماعي ارائه نکرده و بر همين اساس اعدام‌هايي بين سال‌هاي 2014 تا 2016 در امارات متحده عربي اجرا شده است.
 اين کميساريا اعلام کرده بسياري از اين افراد به مراکز بازداشت سري برده شده‌اند مسئله‌اي که گاهي اوقات به ربايش به زور شباهت پيدا کرده است.
 اين کميساريا همچنین می‌گوید اطلاعات و شواهدي در دست دارد که نشان مي‌دهد بسياري از افراد بازداشت شده شکنجه شده‌اند و با آنها بدرفتاري شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل افزوده، امارات شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی در خاک خود و همچنین در یمن انجام داده است و گزارش‌های پیشین از وجود زندان‌های سری امارات در چند استان جنوبی یمن حکایت دارد.